العراق اليوم

نقل صلاحيات المحافظات و صراع المركز والأطراف

المراقب العراقي
مصدر الخبر / المراقب العراقي

المراقب العراقي – سعاد الراشد
تعدُّ البيروقراطية والروتين من أهم العقبات التي تواجه الإنجاز وتَحُولُ دون إتمامه في سقوف زمنية مناسبة، بل الأخطر من ذلك هي المنفذ الأوسع لاستغلالها في الفساد، والذي يعدُّ اليوم من أهم التحديات التي تواجه الدولة العراقية، ومن أجل تجاوز هذه التحديات ابتدعت الدولُ أكثرَ من صيغة في مجال الإدارة ، منها اللا مركزية. تعني اللا مركزية إعطاء صلاحيات واسعة للأطراف بالنسبة الى المركز إذ تدير كلُ محافظة نفسها بنفسها في أمورها المحلية، وتبقى المسائل السيادية، وقد تمَّ تشريع اكثر من قانون بهذا التوجّه من اجل نقل صلاحية الوزارات الخدمية الى المحافظات إذ لا تحتاج الأمور مزيدا من الرجوع الى المركز، لكن المديريات العامة والدوائر الفرعية للوزارات ملتزمة بتعليمات من وزاراتها تحاول مقاومة هذا النقل وإبقاء اكبر قدر من الصلاحيات بين يديها، وإذن صار الموظف متقسما ما بين اوامر المحافظة وأوامر مركز الوزارة، والمواطن في دوامة من هذا التقسيم الذي مازال لم يحسم حتى الآن.
«المراقب العراقي» سلطت الضوء على القانون 21 المتضمن نقل الصلاحيات للمحافظات وما الأسباب الموجبة للنقل وأثر نقل الصلاحيات على الواقع الخدمي للمحافظات ؟.
إذ تحدثت بهذا الشأن النائبة عن كتلة التغيير بهار محمود قائلة، «ان إلغاء نقل الصلاحيات الى المحافظات ليس حلاً لا سيما وان تحويل الصلاحيات شيء دارج في القانون الاداري. وأكدت محمود، ان نقل الصلاحيات الى المحافظات إجراء يخدم المواطن لأنه يقوم على مبدأ اللا مركزية لتسهيل مراجعات المواطنين ، ولكن يشترط في نقل الصلاحيات ان لا يسوء استخدامها من المعنيين في المؤسسات التي تنقل لها الصلاحيات . ودعت محمود الى اصلاح الجهات والمؤسسات التي تنقل لها الصلاحيات لمنع استغلالها حتى تكون في خدمة المواطن وليس العكس، بحسب تعبيرها .
في سياق متصل، بيّن الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون رقم 21 لعام 2008 هو قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم تمَّ تعديله سابقا إذ تمَّ تعديل المادة 45 ونقلت صلاحيات أربع وزارات الى المحافظات منها التربية والصحة والبلديات والإسكان اذ ان هذا القانون أعطى صلاحيات واسعة للمحافظات.
وقال التميمي: هذا النقل لم يكن موفقا لأنه كان يحتاج الى تمهيد والى تدريب ولكون المحافظات شؤونها الداخلية لم تفلح في ادارتها فما بالكم بالوزارات ؟ بحسب تعبيره .
ويعتقد التميمي، ان القانون 21 يحتاج الى لمسات وتعديلات جديدة بحيث يقلص الصلاحيات لمجالس المحافظات ويقوم بتقليص أعداد مجالس المحافظات وان تكون الصلاحيات بيد المحافظ حصراً لأن مجالس المحافظات لم تفعل شيئاً خلال السنوات السابقة اضافة الى كثرة الفساد والفقر وتردي الخدمات.
من جانب آخر، قال الخبير القانوني علي تمر، ان نقل الصلاحيات للمحافظات إجراء صحيح لكنه قبل أوانه معللاً ذلك لعدم وجود ثقافة القيادة في المحافظات ولسنوات عديدة يتم العمل وفق للقيادة المركزية في العاصمة. وأضاف تمر، ان نقل الصلاحيات الى المحافظات خطأ كبير لعدم وجود الخبرة وكان على الحكومات وأصحاب الرأي نقلها بشكل تدريجي بسبب وجود الكثير من الفساد، بحسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المراقب العراقي

عن مصدر الخبر

المراقب العراقي

المراقب العراقي

أضف تعليقـك