اخبار العراق الان

الأمن والدفاع تحقق فـي عقود تسليح سابقة وتتحدث عن مغادرة السلاح الأميركي

 بغداد / محمد صباح

تنوي لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إحالة ملف عقود التسليح والتجهيزات التي أبرمتها وزارة الدفاع في حكومتي حيدر العبادي ونوري المالكي إلى هيئة النزاهة، لافتة إلى أن هذه الملفات فيها شبهات فساد يجري التحقق من صحتها.
بالمقابل، اتجهت حكومة عادل عبد المهدي إلى شركات فرنسية وألمانية وصينية لشراء الأسلحة بهدف تنويع مصادر التسليح وعدم الاعتماد على العقود المبرمة مع الجانب الأميركي فقط.
ويقول رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد رضا الحيدري لـ(المدى) إن “تسليح القوات الأمنية في الوقت الحاضر ليس بالمستوى المطلوب.”
ويضيف الحيدري أن “موضوع تسليح الجيش العراقي على مدار المدد الماضية وتحديداً في العام 2006 كان فيه نقص كبير وعدم وجود الجرأة في التعاقد على أسلحة متطورة أو رصينة للجيش العراقي”، منوهاً بأن “هناك خسائر كبيرة في الأسلحة تعرضت لها قواتنا الأمنية أثناء معركتها الأخيرة ضد داعش، على وجه الخصوص دبابات أبرامز الأميركية التي خسرنا الكثير منها في معركتنا الأخيرة.” ويبيّن أن “القوات العراقية بحاجة إلى أكثر من فرقة مدرعة وإلى قوة جوية أيضاً.”
ويرى الحيدري أن “تسليح القوة الجوية والدفاع الجوي ما يزال متخلفاً مقارنة بدول جوار العراق”، مؤكداً أن “هناك خسائر كبيرة وقعت في معدات طيران الجيش العراقي والمتبقي يحتاج إلى إدامة وصيانة وقسم أخر إلى استبدال وتعويض.”
ويرفض النائب عن محافظة بابل الإفصاح عن أرقام خسائر القوات الأمنية للأسلحة أثناء معركتها ضد تنظيمات داعش، مؤكداً أن “ما نحتاجه هو إعادة ترتيب طيران الجيش كونه مهماً جداً في تقديم الدعم للقطعات العسكرية في حال حدوث أي طارئ.”
ويشير رئيس لجنة الأمن البرلمانية الى صفقة تسليح الجيش العراقي بطائرات الـ (إف16) ويصفها بـ”المتلكئة وعددها قليل”، موضحاً “ست عشرة طائرة فقط، وذخيرتها غالية جداً، تحتاج إلى صيانة مستمرة عكس الطائرات العسكرية الأخرى، صيانة طائرات الإف 16 تحتاج إلى ملايين الدولارات.”
وبخصوص عقود التسليح الجيدة، يقول النائب عن تحالف سائرون إن “موازنة وزارتي الدفاع والداخلية ليست بالمستوى المطلوب” لشراء أسلحة، لكنه يتحدث عن بدائل أخرى منها “ملف SMS الأميركي الذي يورد الأسلحة بالآجل.” وخصصت موازنة العام 2019 أموالاً لوزارة الدفاع قدرت بنحو (7) مليارات دولار موزعة بين استثمارية لا تتعدى الملياري دولار وتشغيلية تزيد على (5) مليارات دولار لتسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم قرابة (288) ألف موظف.
ودعا رئيس لجنة الأمن البرلمانية إلى “التوجه نحو استيراد الأسلحة الشرقية، وتحديداً من روسيا، وكذلك من فرنسا وألمانيا والصين”، لافتاً إلى أنه “من الضروري إيجاد تنوع في عملية تسليح الجيش العراقي.”
ويؤكد الحيدري أن “شبهات الفساد موجودة في كل عقود التسليح في الحكومات السابقة”، كاشفاً أن لجنته “أحالت ثلاثة ملفات إلى هيئة النزاهة تتعلق بالتسليح في جهاز مكافحة الإرهاب.” ويوضح أن “هناك سبعة عشر ملف فساد في جهاز مكافحة الإرهاب سيتم التحقق منها قبل إحالتها إلى هيئة النزاهة.” ويضيف أن “هناك ملفات فساد في وزارة الدفاع قدمت إلى لجنة الأمن سيتم التحقق من صحة معلوماتها تتعلق بعقود التسليح وتجهيزات وصرف النثريات”، مؤكداً أن “هذه العقود تعود إلى فترتي حكومتي العبادي والمالكي الثانية.”
وكشف تحالف سائرون، الشهر الماضي، عن تقديمه مجموعة من ملفات عقود التسليح إلى النزاهة تخص جهاز مكافحة الإرهاب؛ الأول يتضمن شراء درع بألياف جديدة مع ملحقاته، والثاني شراء بدلة سوداء على أنها أميركية الصنع، والثالث عقد “الخوذة” على أنها أميركية الصنع. من جانبه، يؤكد عضو في لجنة الأمن والدفاع أن هناك شبهات فساد طالت الكثير من ملفات عقود تسليح القوات الأمنية في الفترات السابقة”، مؤكداً أن “هناك لجاناً مختصة وخبراء وفنيين يشرفون على إبرام أي عقد تسليحي تقوم به المؤسسة العسكرية.” ويضيف النائب سعران الأعاجيبي في حديث مع (المدى) أنه “من الضروري تنويع مصادر تسليح الجيش العراقي في أكثر من جهة تفادياً لحدوث أية مشكلة قد تقطع علينا الأسلحة”، كاشفاً أن “الحكومة أبرمت عقوداً لشراء السلاح من فرنسا وألمانيا وروسيا والصين.”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق