اخبار العراق الان

اللجنة القانونية: تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أصبح حتمياً

 بغداد/ المدى

بات شبه المؤكد ترحيل انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي الى ربيع 2020.
وتفضل الحكومة وأطراف سياسية وضع فارق زمني بين الانتخابات التشريعية والمحلية لعدم التأثير في إرادة الناخب.
كما تعيق بالمقابل قضايا فنية ولوجستية، فضلاً عن التخصيصات المالية، الحفاظ على الموعد السابق للانتخابات.
وإذا ما قررت الحكومة دفع الانتخابات المحلية لستة أشهر أخرى، ستكون هذه المرة الثالثة التي تؤجل فيها الانتخابات منذ عام 2017.
وأعلن مجلس الوزراء، أمس، أنه صوّت على تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد إنجاز عمل المفوضية ومجلس النواب من دون أن يحدد موعداً لذلك. يقول أسعد المرشدي، عضو لجنة الأقاليم في البرلمان، إن “تأجيل موعد الانتخابات المحلية الى نيسان من العام المقبل سيكون قراراً جيداً ولصالح الجميع.”
ويكشف المرشدي أن رئاسة الوزراء اقترحت أن يكون الفارق بين الانتخابات التشريعية والمحلية عامين على الأقل، لإعطاء فرصة للناخب لتحديد اتجاهاته.
وكانت انتخابات مجلس النواب الأخيرة التي جرت في أيار 2018، وشهدت تراجعاً واضحاً في إقبال الناخبين على الاقتراع، قد تكون الأقل منذ 2005.
وقررت الحكومة السابقة دمج الانتخابات المحلية التي كان من المفترض إجراؤها في 2017 مع التشريعية العام الماضي “لضغط النفقات.” وبسبب الخلافات السياسية تقرر إجراؤها نهاية 2018، ثم أجلت مرة ثانية الى تشرين الثاني 2019. وساهمت الأنباء عن عمليات التزوير وحرق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التردد بإجراء الانتخابات المحلية.
وتعطل إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة أكثر من شهرين، فيما كانت الحكومة السابقة والبرلمان قد جمّدا مفوضية الانتخابات.
وتخشى أطراف سياسية أن يتكرر سيناريو التزوير مع رفع التجميد عن المفوضية السابقة نهاية 2018.
وطالب متظاهرون تركمان في كركوك، الأسبوع الماضي، الحكومة بتغيير أعضاء لجنة انتخابات المحافظة، للحيلولة دون وقوع “خروقات” في الانتخابات المحلية المقبلة. ولا توجد حتى الآن على الأقل، أية إجراءات في البرلمان أو مواقف لقوى سياسية أخرى بخصوص تغيير مفوضية الانتخابات.
ويقول أسعد المرشدي، إن المفوضية “اعتذرت” عن إجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل، بسبب عدم وجود تخصيصات مالية وعدم تشريع قانون جديد للانتخابات.
وجرت عادة كل الانتخابات المحلية والتشريعية في العراق منذ 2005 أن يسبقها تشريع قانون جديد للانتخابات.
وبحسب تصريحات المفوضية، كان يجب أن ينتهي البرلمان من تشريع القانون في شهر نيسان الماضي كأقصى حد.
وفي آذار الماضي، قال نائب رئيس مفوضية الانتخابات رزكار حاجي حمة إن: “الحكومة العراقية خصصت مبلغ 262 مليار دينار لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، لكن مازالت هناك عقبات في الطريق.”
وأضاف حاجي حمة: “كبرى العقبات تتمثل في قانون مجالس المحافظات الذي يحتاج إلى تعديل، لأنه جاء في قانون مجالس المحافظات أن انتخابات مجالس المحافظات والأقضية تجرى معاً، ونحن لا نستطيع إجراء انتخابات الأقضية لأن هناك أكثر من 40 قضاء ذا إدارة مختلطة.” وأشار نائب رئيس المفوضية إلى أنه في حال عدم تعديل قانون مجالس المحافظات في شهر نيسان المقبل سيضطرون إلى تأجيل الانتخابات، “ونحن بانتظار مجلس النواب العراقي لتعديل القانون.” وكان شـيـروان الـدوبـردانـي، وهو عضو آخر في لجنة الأقاليم، قال إن ممثل الحكومة فـي مـجـلـس النواب طورهان المفتي، طـلب الـتـريـث بـالـقراءة الـثـانيـة لـتـعـديـل قـانـون انتخابات مجالس المحافظات. مــن جـانـبـه، أكــد عـضـو الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة في مجلس الـنـواب صـائـب خــدر، أنـه “مـن الجانب الــفــنــي أصــبــح تــأجــيــل انــتــخــابــات مـجـالـس المحافظات حتمياً.” وعلل خـدر ذلـك التأجيل بعد اجتماع اللجنة مع أعضاء مجلس المفوضية، الذين طرحوا رؤيـتهم بضرورة إجراء التعديلات على قـانـون الانـتـخـابـات فـي مـدة لا ينبغي ان تـتـعـدى شـهـر نـيـسـان، وبـخـلاف ذلـك فإن الانتخابات ستؤجل وفق الموعد الذي تحدده الحكومة.
وتابع: “نحن الآن في نهاية شهر أيار ولم يصادق مجلس النواب على تلك التعديلات، وهذا يجعل مهمة إجــراء الانـتـخـابـات فـي مـوعـدهـا المقترح صعبة مـن الناحية الفنية، ما يتطلب اقتراح موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات.”
بالمقابل، قال زميل خدر في اللجنة القانونية، حسين العقابي، إن الحكومة السابقة اخطأت حين أرجأت إجراء انتخابات مجالس المحافظات طيلة السنة والنصف الماضية، لافتاً الى أنه لايمكن تأجيل الانتخابات الى موعد آخر.
وقال إن “الجدل حول إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه هو جدل عقيم لأن الشيء الأساس الذي تحتاجه المفوضية من مجلس النواب هو هل ستجرى الانتخابات إلكترونياً أم يديوياً، وقد تمت إجابتهم بكتاب رسمي أنها ستجرى إلكترونياً.”
وبيّن أن “جميع الأمور الأخرى في تعديل قانون الانتخابات لا تؤثر جوهرياً على إجرائها في موعدها سواء تم إقرار القانون او لم يتم.”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق