اخبار العراق الان

أكسون موبيل ترسل وفداً إلى بغداد بعد أيام على انسحاب موظفيها من البصرة

 بغداد/ المدى

بعد أيام على انسحاب موظفيها من العراق على خلفية التوتر الإيراني الأميركي، أعلنت شركة أكسون موبيل النفطية أن وفداً سيصل البلاد الأسبوع الجاري، للتباحث في عودة موظفيها إلى العمل في حقل غرب القرنة النفطي بالبصرة. وكانت شركة نفط البصرة قد قالت، الأحد الماضي، إن 30 موظفاً من شركة أكسون موبيل الأميركية، انسحبوا من حقل نفطي في البصرة، باتجاه مكاتب الشركة في دبي، لأسباب أمنية احترازية.
وقال وزير النفط ثامر الغضبان إن “وفداً من شركة أكسون موبيل سيصل العراق الأسبوع الجاري للتباحث حول عودة موظفيهم للعمل، وكذلك الاتفاق بشأن مشروع الجنوب المتكامل.”
وأوضح الغضبان أن “موظفي شركة نفط البصرة قادرون على إنتاج النفط والغاز من حقل غرب القرنة، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على انسحاب موظفي أكسون موبيل على استمرار المشاريع في الحقل النفطي.”
وأكد وزير النفط ثامر الغضبان أن إجلاء العاملين في شركة أكسون موبيل العاملة في حقل غرب القرنة هو أمر غير مقبول أو مبرر، وتم لأسباب سياسية تتعلق بالتوترات في المنطقة، وليس لأسباب أمنية، مؤكداً أن الوزارة أرسلت خطاباً الى الشركة تطالبها فيه بالعودة إلى العمل فوراً بموجب العقد طويل الأمد بينها وبين الحكومة العراقية.
وسبق أن انتقد الغضبان موقف الشركة الأميركية، وقال في بيان صادر عن وزارة النفط، يوم الأحد الماضي، إن “انسحاب عدد من العاملين في شركة أكسون موبيل من حقل غرب القرنة بشكل مؤقت أو احترازي، — رغم أعدادهم القليلة — ليست له علاقة إطلاقاً بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق أو تهديدات ما، وإنما هو لأسباب سياسية كما نعتقد نعزوها إلى حالة التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة.”
وأضاف في البيان أن “الانسحاب بالنسبة لنا غير مقبول أو مبرر لأن الشركات العالمية الأخرى تعمل بحرية وأمان واستقرار في تطوير الحقول النفطية، وليست هناك مشاكل أو مبررات تستدعي ذلك، وأن الانسحاب قد يؤدي إلى بث رسائل خاطئة عن الأوضاع في العراق، وهذا ما لا نقبله بتاتاً”. واشار الى أنه “وجّه رسالة إلى المسؤولين في شركة أكسون موبيل يطلب فيها إيضاحاً عن ذلك، وأنه طلب منهم العودة إلى العمل بمقتضى عقد طويل الأمد لتطوير حقل غرب القرنة الذي يعد من بين الحقول المهمة”.
وكانت رويترز قد ذكرت، السبت الفائت، أن شركة النفط الأميركية “أكسون موبيل” بدأت بإجلاء موظفيها من حقل “القرنة” النفطي في البصرة، ولفتت إلى أنه يجري نقلهم إلى دبي.
في سياق آخر، قال الغضبان إن “بلاده طمأنت الشركات الأجنبية بأن جميع المواقع النفطية في البلاد آمنة”، مؤكداً أن “المنشآت في عموم البلاد تخضع لحماية قوات الأمن.”
في يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، تعرضت ناقلتا نفط سعوديتان ومحطتا ضخ للخام، لهجومين منفصلين، قالت الرياض إن الهجومين يمسان إمدادات الخام العالمية.
وهذه ليست المرة الأول التي تثار مشاكل حول عمل شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق.
كان تحقيق استقصائي أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست” الأميركيان (في العام 2016) كشف عن “تورط” مسؤولين عراقيين كبار بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة “أونا أويل”.
واعتبر عضو لجنة الطاقة البرلمانية النائب جمال المحمداوي، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة بشأن اتفاقية التسوية للعقد بين شركة ليتون أوفشور وشركة نفط البصرة، لا يعفي المتورطين في فضيحة أونا أويل، مشيراً الى أن القرار يغفل جانب مكافحة الفساد والتلاعب بالأموال العامة .
وقال المحمداوي، في بيان تلقته (المدى)، إنّ “موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التسوية للعقد بين شركة ليتون اوفشور وشركة نفط البصرة، إجراء اتخذه مجلس الوزراء لحل المتعلقات المالية وتسوية الأمور، لكن هذا لا يعفي المتورطين الذين وردت أسماؤهم فيما يعرف بفضيحة أونا أويل وأن على الجهات الرقابية فتح التحقيقات مجدداً لينال كل المتورطين جزاءهم العادل جراء التلاعب بالمال العام “.
وتابع أن”جميع اللجان الحكومية السابقة التي تشكلت للتحقيق، والتي منها اللجنة المشكلة بأمر رئيس الوزراء السابق ولجنة هيئة النزاهة، لم تخرج بنتائج حقيقية تكشف خيوط الفساد في القضية، فضلاً عما قام به جهاز الإدعاء العام “. وأشار الى أن “قرار التسوية مع شركة أوفشور، يغفل جانب مكافحة الفساد لاسيما وأن شخصيات مهمة ذكرت في تقرير إونا أويل مازالت تزاول أعمالها في وزارة النفط”.
ودعا المحمداوي رئاسة مجلس النواب الى “اعتماد توصيات اللجنة البرلمانية للتحقيق في هذه القضية والتي عملت في الدورة البرلمانية السابقة ووصلت الى توصيات يمكن اعتمادها في كشف التلاعب الكبير في أموال العراقيين”.
واضاف أن “بعض الدول حاكمت أشخاصاً وشركات بتهم تقديم رشا لمسؤولين عراقيين كبار للحصول على عقد لصالح شركة لايتون أوفشور الأسترالية فيما لم تتم الى الآن محاكمة الجهات المتورطة او مثولهم أمام القضاء العراقي علماً بأن المتضرر الرئيس من هذه القضية هو العراق “.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق