اخبار العراق الان

عبد المهدي يفاوض الكتل السياسية على 2000 منصب في الدرجات الخاصة

 

بغداد -عراق برس-26آيار/مايو: قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب يحيى المحمدي، الأحد، ان الحراك بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل السياسية بخصوص  الدرجات الخاصة( تصل الى 2000 منصب)  بلغ ذروته في هذه الفترة

وذكر المحمدي في تصريح صحفي أن، “الكتل البرلمانية شكلت منذ بداية شهر أيار الجاري لجاناً كلفت بالتفاوض مع رئيس مجلس الوزراء لحسم ملف المناصب والمواقع التي تدار بالوكالة.”

ومضى المحمدي بالقول إن، “الحراك بين الكتل البرلمانية ورئيس مجلس الوزراء بلغ ذروته خلال الأيام الحالية بعدما اقتربت المواعيد المحددة لإنهاء ملف الوكالات”، موضحاً أن “المفاوضات الدائرة تبحث وضع معايير لاختيار الشخصيات المناسبة لإدارة هذه المواقع والمناصب وفقا لمبدأ التوازن”.

ولفت مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى أن، “المحادثات القائمة بين اللجان ورئيس الحكومة تدور على حسم الدرجات الخاصة كالهيئات المستقلة والسفراء والمستشارين والمدراء العامين ووكلاء الوزارات”، مبيناً أن “هناك تسارعاً في عملية المفاوضات بين هذه الأطراف من أجل تجنب الدخول في المحظور.”

واشار  إلى أن “الحد الأقصى لعمل هذه اللجان التفاوضية سيكون قبل نهاية شهر حزيران المقبل من أجل تسمية الطاقم الجديد للدرجات الخاصة”، محذراً من أن “فشل هذه المفاوضات وعدم حسم الموضوع قبل المواعيد المحددة يدخل الدولة في فراغ كامل.”

وتحدث النائب عن تحالف القوى العراقية عن نسبة المكون السنّي من الدرجات الخاصة والمواقع والمناصب قائلاً إن “المفاوضات حددت حصة المكون السنّي من هذه الدرجات الخاصة والمواقع والمناصب بـ33% من مجموعها الكلي، وللمكون الكردي 17% فيما يذهب ما تبقى للمكون الشيعي والاقليات”.

وأقر مجلس النواب في شهر كانون الثاني الماضي قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، والتي ألزمت حكومة عادل عبد المهدي بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 30/6/2019.

واعتبر قانون الموازنة العامة في مادته (58) أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حال استمراره.انتهى (1)

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق