اخبار العراق الان

الوطني الكوردي السوري يطالب بإلغاء القرارات الاستثنائية بحق الكورد وتعويض المتضررين

دعا المجلس الوطني الكوردي في سوريا، اليوم السبت، القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد والمجتمع الدولي لإنصاف الكورد وذلك بالاعتراف دستورياً بوجود الشعب الكوردي وإلغاء كافة السياسات الاستثنائية والمشاريع العنصرية بحقه.

وقال المجلس في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «في 24 حزيران لعام 1974 أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القرار رقم 52 والقاضي بتوزيع الأراضي المستولى عليها من الملاكين الكورد في أعوام 1965/1966/1967 تحت ذريعة تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي على الملاكين» .

 وأضاف «بموجب القرار الآنف الذكر تم البدء بتوزيع الأراضي المتاخمة للحدود التركية وبعمق 10-15 كم وطول 275 كم والتي تقدر مساحتها بمليون دونم وتحت ذريعة غمر نهر الفرات لعدد من القرى في تلك المنطقة وكانت البداية بتنفيذ المشروع العنصري الذي خطط له منذ أن أستلم حزب البعث السلطة بانقلاب عسكري 1963».

وأكد البيان أن «الدراسة التي قدمها رئيس فرع الأمن السياسي محمد طلب هلال 1963 للواقع السياسي والاجتماعي لمحافظة الحسكة كانت مرجعاً أساسيا للقيادة القطرية بتنفيذ كامل بنود الدراسة وهكذا كان يوم 24 حزيران يوماً أسود على الشعب الكوردي حيث بوشر العمل ببناء 40 مستوطنة عربية جيء بهم من منطقة منبج والطبقة وبمعدل وسطي100 عائلة في كل مستوطنة مع تأمين كافة الخدمات الضرورية (ماء- كهرباء – مدارس- طرق معبدة – هواتف) في الوقت الذي لم يكن يتوفر في أي قرية كوردية مثل هذه الخدمات حينذاك».

 وأردف البيان قائلاً: «هكذا تم تمكين هؤلاء في الأرض وفي الوقت نفسه دفعت الحالة المعيشية القاسية والحاجة للاستمرار بالحياة الآلاف من الفلاحين الكورد، الذين استولي على أراضيهم، إلى ترك قراهم والذهاب إلى المدن الكبرى كدمشق والعمل في ظروف سيئة، ولم يسبق أن تعرض شعب لمثل هذه السياسة العنصرية، التي كان الهدف منها تغيير طبيعة التركيبة الديمغرافية للمنطقة وقد حققوا جزئياً ما خططوا له».

 وأشار إلى أنه «مع بداية الثورة السورية 2011 استبشر الأهالي خيراً بالثورة وأنها ستعيد إليهم حقوقهم وكرامتهم المهدورة طيلة نصف قرن من السياسة العنصرية وانتهاك الكرامة ومصادرة الممتلكات».

 وقال البيان: «إن الحقوق لا تموت بالتقادم، وأن المجلس الوطني الكوردي سيبقى أميناً في الدفاع عن حقوق الشعب الكوردي».

وطالب المجلس الوطني الكوردي في سوريا «كل القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد والمجتمع الدولي بإنصاف الكورد وذلك بالاعتراف دستوريا بوجود الشعب الكوردي وإلغاء كافة السياسات الاستثنائية والمشاريع العنصرية بحقه كالحزام الجائر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدوره وتعويض المتضررين من جرائها، وإعادة ممتلكاته المصادرة من قبل النظام العنصري، والمشاركة معا في بناء سوريا جديدة تتحقق فيها العدالة والمساواة في ظل نظام ديمقراطي تعددي اتحادي علماني».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق