العراق اليوم

كتلة الحكمة المعارضة ترد على تقرير انجازات الحكومة خلال 6 أشهر

واوضح تقرير المعارضة الذي اطلع عليه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم الاثنين، 5 آب 2019، ان نسب الانجاز الواردة في التقرير الحكومي نصف السنوي البالغة 79 % غير دقيقة وتشوبها مغالطات وتناقضات كثيرة، مؤكدا ان كتلة المعارضة ستعلن بالارقام نسب الانجاز الحقيقية .

وأضاف أن لجنة من الخبراء في المعارضة قامت بدراسة التقرير الذي اصدرته الحكومة حول إنجازها وخلصت ان نسبة الإنجاز الفعلية هي 38 % فقط وليس 79% كما روجت الحكومة، مبينا أن “الارقام التي اعلنتها الحكومة كانجازات في تقريرها تفتقر للدقة والمصداقية، كما ان نسبة المشاريع المنجزة فعليا هي 4 % فقط بحسب تقرير الإنجاز الحكومي”.

وأشار إلى ان “تقرير الحكومة الاتحادية لم يتطرق للعلاقة مع اقليم كردستان، كما ان بعض الاعمال التي اعتبرتها الحكومة إنجازات في تقريرها، هي عبارة عن صيانة مجاري وطباعة كتاب واعداد دراسات”.

وتابع التقرير ان “تقرير الحكومة ساوى في الانجاز بين انشاء مصفى وبين قرار بتشكيل لجنة ما، كما ان التقرير الحكومي نسب انجازات خدمية لحكومة عبدالمهدي وهي مكتملة في عهد حكومات سابقة، فيما أدرج مشاريع في برامج الوزارات دون رصد تخصيصات مالية”.

وبين التقرير ان “انجاز وزارة التجارة اقتصرعلى اعداد دراسة عن وضع البطاقة التموينية ولم يحدد سقوف زمنية لمعالجة تأخيرها او تحسين موادها، والفترة الزمنية لوضع الدراسة عن البطاقة التموينية انتهت في اذار 2019 ولم تقدم الدراسة حتى الان”.

وفيما يتعلق بأمانة بغداد، أوضح تقرير المعارضة ان الحكومة طرحت في برنامجها 4 مشاريع فقط في امانة بغداد وصفتها بـ “الاستراتيجية” تنجز خلال اربع سنوات تبين ان جميعها روتينية، واعلن التقرير الحكومي إنجاز ثلاثة منها في الأشهر الستة الاولى من عمرها، مبينا ان احد منجزات امانة بغداد الاستراتيجية في التقرير الحكومي هو “تسليك المجاري”.

وبالنسبة لوزارة الدفاع، فلم يتطرق تقرير الإنجاز الحكومي الى سقوف زمنية لتطوير القوات المسلحة العراقية، كما كشف تقرير الحكومة ضعفا واضحا في التنسيق بين وزارتي الدفاع والصناعة حيث بلغ نسبة (صفر%) فيما يتعلق بتوطين الصناعات الحربية ونقل التكنلوجيا الحديثة الى البلد .

أما وزارة التربية، فقد أكد تقرير المعارضة وجود تلكؤ في تدريب وتأهيل 6000 معلم ومشرف تربوي وردت ضمن البرنامج الحكومي بذريعة عدم توفر التخصيصات المالية من البنك الدولي.

كما لم يشر تقرير الحكومة الى أي اخفاق في مشاريع وزارة الصحة وهو مخالف لواقع الحال على الارض، بينما كان احد منجزات وزارة الصحة في التقرير هو انجاز كتاب عن التوعية الصحية.

ولم تبين وزارة النفط اهداف ومعدلات الانتاج والتصدير سنويا بالارقام وهو امر جوهري يتوجب على الوزارة الافصاح عنه ليتم المتابعة والمراقبة، كما ان وزارة الكهرباء لم تقدم تفاصيل تثبت صدقية نسبة الانجاز لعدد من المشاريع، ولم تحدد الوزارة ا الطاقات الانتاجية المستهدفة من المشاريع او ساعات التجهيز المخطط الوصول اليها مما يتيح الفرصة لتقييم مستوى الانجاز.

وبالنسبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بينت المعارضة وجود ارتفاع واضح في معدلات البطالة محليا يقابلها ارتفاع في اعداد العمالة الاجنبية الوافدة، أما وزارة الزراعة، فقد توقفت 10 مشاريع بحجة عدم توفر التخصيصات المالية رغم تضمينها في البرنامج الحكومي، وأشار تقرير المعارضة إلى عدم وجود خطة واضحة للوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والخضروات.

كما توقف 15 مشروعا في وزارة النقل وكان الاجدر عدم ادراج هذه المشاريع ضمن البرنامج الحكومي لعدم وجود حل لموضوع توفير التخصيصات المالية، فيما كشف تقرير المعارضة عن توقف 40 مشروعا في وزارة الإعمار واغلبها مشاريع مجمعات سكنية وردت ضمن خطط البرنامج الحكومي.

يذكر ان كتلة الحكمة المعارضة، شكلت في وقت سابق، لجانا مختصة عكفت خلال الاسابيع الماضية على دراسة التقرير الحكومي نصف السنوي لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي للفترة من 1 – 11 – 2018 ولغاية 30 نيسان 2019 وخلصت الى حقائق بالارقام عن نسب الانجاز المتدنية جدا وافتقار مخرجات التقرير الحكومي للدقة والمصداقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من عراقنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق