اخبار العراق الان

184 عراقياً مطلوبون للقضاء بتهم فسادعلى النشرة الحمراء للانتربول .. متواجدين في 34 دولة

باسنيوز Basnews
مصدر الخبر / باسنيوز Basnews

كشف مجلس مكافحة الفساد ، اليوم الاحد ، عن تحويل ملفات محافظين سابقين من بينهم نواب حاليون الى القضاء مشيراً الى عدد المطلوبيين العراقيين المضافين لنشرة الانتربول الحمراء.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد مطلع العام الجاري ويضم في عضويته هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتشين العموميين والادعاء العام ، بهدف متابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وعمليات غسل الأموال.

ويتصدر العراق قائمة مؤشر الفساد العالمي التي تنشرها مؤسسة الشفافية العالمية التي صنفت العراق في 2018 بـ”الأكثر فساداً بين دول العالم الأخرى”.

العضو المراقب في المجلس، سعيد ياسين موسى، قال في تصريح ، إن “من ضمن منهجية العمل في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ، التنسيق بين المؤسسات الأعضاء فيه ، والذي أفرز عرض 8824 قضية أمام المحاكم في العام 2019 أنجزت منها 5847 قضية لجميع المحاكم”.

وكان المجلس قد شدد في اجتماعه الأخير على ضرورة دعم السلطة القضائية وتمكين القضاة من أداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم ، داعيا وزارة النفط لتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الإجراءات التنفيذية.

موسى اوضح بالقول ، أن “الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع هيئة النزاهة والقضاء والادعاء العام عرضت أكثر من (8) آلاف قضية أمام المحاكم”، مشددا على أن “المجلس يسعى إلى تصفير جميع قضايا الفساد”.

لافتاً إلى أن “العمل مستمر في متابعة 2900 قضية ضمن العدد الكلي المعروض أمام المحاكم والتي تجاوزت أكثر من ثمانية آلاف قضية”.

وتطرق ولفت العضو المراقب إلى أن “الأحكام التي صدرت في 5847 قضية متنوعة بين وجود تلاعب في عقود حكومية، وتجاوز على الصلاحيات في توقيع العقود ، والرشى، وتنفيذ إجراءات عقود غير مستوفية، وعدم تضمين أموال الدولة التي كبدت الموازنة العامة خسائر كبيرة “، منوهاً إلى أن ” أغلب الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية ميزوا هذه الأحكام لدى المحاكم المختصة”.

كما أكد موسى أن “هناك خمسة نواب حاليين كانوا يعملون في وقت سابق محافظين من بين الذين حسمت قضاياهم من قبل المحاكم المختصة بعد تحويل اوراقهم” ، مشيراً إلى أن “قضايا هؤلاء النواب الخمسة رفعت بملفات تخص النزاهة في حين ان للنواب المتبقين قضايا مختلفة لا تتعلق بملف النزاهة”.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد طالب البرلمان برفع الحصانة عن 21 نائبا متهمين بعمليات فساد مالي وإداري رصدت خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية مختلفة.

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية، قد كشفت الأسبوع الماضي أن إجراءات رفع الحصانة التي وقعها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طالت 12 نائبا متهما بالفساد المالي والإداري، مضيفة أن البرلمان خاطب مجلس القضاء الأعلى للتأكد من صحة أوراق تسعة آخرين قبل رفع الحصانة عنهم.

وتحدث موسى عن شمول “نواب حاليين بقائمة المتهمين بعمليات فساد”، مستدركا “لكن تحديد هذا الموضوع أمر متروك للتحقيقات التي تجريها المحاكم المختصة في 2900 قضية مطروحة أمام القضاء”.

مبيناً ، أن “هناك 11 وزيرا سابقا وممن بدرجتهم صدرت أحكام ضدهم ضمن الخمسة آلاف قضية التي أصدرتها المحاكم المختصة مع وجود درجات خاصة ومدراء عامين”، منوها إلى أن “من ضمن القضايا التي أنجزت ملف استرداد الأموال”.

وتابع أن “عدد المطلوبين خارج العراق وفق ما تم إنجازه من قبل مجلس مكافحة الفساد قبل عام 2019 أصبح 184 مطلوبا وفي أكثر من 450 قضية متواجدين في 34 دولة تم إدراجهم في النشرة الحمراء في الانتربول”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، كشفت في الـ 5 من أغسطس / آب الجاري ، عن وجود 21 طلب لرفع الحصانة عن أعضاء بمجلس النواب العراقي من قبل مجلس القضاء الأعلى منها 10 تتعلق بتهم الفساد المالي والإداري و11 تتعلق بتهم جنائية .

وقال عضو اللجنة حسين العقابي لـ (باسنيوز)، إن «هناك 21 طلب لرفع الحصانة عن أعضاء بمجلس النواب العراقي من قبل مجلس القضاء الأعلى منها 10 تتعلق بتهم الفساد المالي والإداري و11 تتعلق بتهم جنائية»، لافتاً إلى أن «مجلس القضاء قد أحسن التصرف حينما أعلن تقديمه لطلبات رفع الحصانة إلى مجلس النواب لكي يضع المجلس أمام مسؤلياته القانونية والأخلاقية وعرض تلك الطلبات على مجلس النواب بأسرع وقت ممكن».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

باسنيوز Basnews

باسنيوز Basnews

أضف تعليقـك