اخبار العراق الان

عضو بالقانونية النيابية يكشف سبب تأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة ويتحدث عن شرط لتمرير المرشحين

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، اليوم الخميس، أن عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن ملف مناصب الدرجات الخاصة يمنع طرحه داخل البرلمان حتى الآن، فيما حذر من مخالفة قانون موازنة 2019 في حال تأجيل حسم هذا الملف مرة أخرى.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن “الحكومة لم ترسل، حتى الآن، أي مرشحين للدرجات الخاصة الى مجلس النواب، بسبب صراع وخلاف الكتل السياسية حول هذا الملف، الذي يحتاج إلى توافق سياسي قبل طرحه في البرلمان”، مؤكدا ان “مجلس النواب لن يتمكن من حسم الملف وتمرير أي مرشح دون اتفاق الكتل”.

وأضاف عضو اللجنة القانونية، أن “تأجيل ملف الدرجات الخاصة لفترة أخرى يعني مخالفة قانون الموازنة المالية لعام 2019″، داعيا إلى “عقد اجتماعات متواصلة بين قادة الكتل بغية التوصل إلى اتفاق يحسم الأمر”.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد  المهدي قد أعلن، الثلاثاء 9 تموز الماضي، وضع آلية كاملة للإنتهاء من ملف المناصب بالوكالة، و”حسم نصف اعداد المناصب بالوكالة”.

وصوت مجلس النواب العراقي في ( 8 تموز 2019) على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 والمقدم من اللجنة المالية لإتاحة الوقت الكافي امام الحكومة لاختيار اشخاص كفؤين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة وانسجاما مع التوقيت المحدد في المنهاج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية وان لا تمارس الصلاحيات المالية والادارية للمناصب القيادية الا من تنطبق عليه الشروط المقررة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت، الاثنين (3 تموز 2019) المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بالاستمرار في مهامهم، بعد تمديد الفترة الزمنية الخاصة بحسم هذا الملف إلى 24 تشرين الأول 2019.

وكانت الرئاسات الثلاث قد قررت، السبت (29 حزيران 2019)، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل “من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة”.

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق