اخبار العراق الان

13 رئيس كتلة و11 وزيراً يحملون جنسية مزدوجة

 بغداد/محمد صباح

قال تحالف سائرون المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري إن ثلاثة عشر من رؤساء الكتل البرلمانية يمتلكون جنسية مزدوجة،

متوعدا بتشريع قانون مزدوجي الجنسية في جلسات الفصل الحالي لتخيير المسؤولين التنفيذيين والتشريعين بين الاستقالة أو الجنسية المكتسبة.

وتوصلت التفاهمات التي دارت قبل فترة بين تحالفي سائرون وتيار الحكمة إلى اتفاق يقضي بتبني تشريع هذا القانون والتحرك على مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين لإقناعهم بتمريره.

وفيما تبدي كتل واحزاب سياسية متنفذة تحفظاتها على تشريع هذا القانون، تتحدث كتلة تيار الحكمة عن أن هناك 11 وزيرا وعددا من النواب ورؤساء الهيئات المستقلة لديهم جنسيات ثانية غير عراقية. ويتحدث النائب امجد العقابي عن تحالف سائرون لـ(المدى) حول الاسباب التي دفعت 80 نائبا للمطالبة بتشريع مقترح قانون مزدوجي الجنسية من المسؤولين قائلا ان “الدستور الاتحادي يحظر على من يمتلكون جنسية مكتسبة تولي مناصب رفيعة في الدولة العراقية وبالتالي كانت دافعا لنا لجمع هذه التواقيع من مختلف النواب لتفعيل هذه المادة الدستورية”.

وقدم رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية والقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، الاثنين، مقترح قانون مزدوجي الجنسية الى رئاسة مجلس النواب مدعوما بتأييد اكثر من 80 نائبا يخير المسؤولين بين التخلي عن الجنسية غير العراقية وبين الاستقالة من مناصبهم.

ويستند مقدم هذا الطلب إلى المادة (18/رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي تمنع من يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً من الحصول على اي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية ولغرض بيان المناصب السيادية والامنية الرفيعة على ان ينظم ذلك بقانون.

ويعقب النائب العقابي على طرح هذا المقترح في كل دورة برلمانية دون تمكن متبنيه من تمريره قائلا ان “الدورات البرلمانية السابقة لم يكن لديها رغبة واهتمام لاقراره” مستدركا بالقول “لكن هذه الدورة فيها جدية حقيقية لتشريع هذا القانون لتخيير المسؤولين بين التخلي عن جنسياتهم المكتسبة أو الاستقالة”.

ويفسر العقابي، عدم وجود الرغبة الحقيقية في الدورات السابقة للتصويت على هذا القانون بأن “بعضا من الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية في الدورات السابقة هي من تعمدت تعطيل أو تأخير تشريع هذا القانون بسبب ان اغلب الوزراء ورؤساء الكتل كانوا ممن يمتلكون الجنسية المكتسبة جنسية غير عراقية”.

وفي حال التصويت على مشروع قانون مزدوجي الجنسية فانه سيشمل رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء البرلمان، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجة وزير، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز، إضافة إلى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمديرين العامين، والضباط والمراتب كافة في الجيش والداخلية والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات والأمن الوطني.

ويضيف النائب العقابي أن “اغلب وزراء الحكومة الحالية يمتلكون جنسيات غير عراقية مكتسبة ويمارسون اعمالهم بشكل طبيعي دون وجود اي رادع قانوني أو دستوري يحاسبهم على هذا الانتهاك لبنود الدستور”.

ويكشف أن “هناك 13 إلى 14 رئيس كتلة في الدورة البرلمانية الحالية يمتلكون جنسية مكتسبة غير العراقية”، مؤكدا على أن “التفاهمات والاتفاقات الحاصلة مع تيار الحكمة وكتل برلمانية ستعجل من تمرير قانون مزدوجي الجنسية”.

وسجلت في العام 2009 اولى التحركات باتجاه تشريع قانون يلزم المسؤولين بالتخلي عن جنسياتهم المكتسبة عندما قامت حكومة المالكي الاولى باحالة مسودة هذا القانون إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه قبل ارساله للبرلمان.

وبعد ذلك تكررت المحاولات في العام 2011 عن طريق النائب صباح الساعدي ايضا بتقديمه طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لاقرار قانون مزدوجي الجنسية ولم يقره البرلمان في حينها بسبب وجود شخصيات لديهم جنسيات اخرى غير العراقية ولا تريد ان تترك امتيازات السلطة والمسؤولية.

وفي هذا الصدد يؤكد النائب علي البديري من كتلة الحكمة قائلا ان كتلته “عقدت اجتماعين مع تحالف سائرون واتفقا من خلاله على تقديم مقترح قانون مزدوجي الجنسية إلى رئاسة مجلس النواب لاقراره في الفصل التشريعي الحالي”.

ويشدد البديري في اتصال مع (المدى) على أن النصوص الدستورية مقدسة لا يمكن التجاوز عليها من قبل البعض ممن يمتلكون جنسية غير عراقية وهم يتبوأون مناصب رفيعة في الدولة العراقية”، معتبرا أن “وجود هؤلاء في مناصبهم يعد مخالفة دستورية يتحتم معالجتها”.

وأعيدت المحاولة داخل مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة وهذه المرة بجهود لكتل برلمانية مختلفة وحاولت عرض قانون مزدوجي الجنسية على التصويت لكنها اصطدمت بفيتو الكتل الكبيرة والمتنفذة في حينها.

وكان وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري أعلن سابقًا أن أكثر من 32 سفيرا عراقيا من أصل 66 يحملون جنسية مزدوجة، وهو ما أثار الجدل حينها عن هذا العدد الكبير في السفراء العراقيين مزدوجي الجنسية.

ويشير النائب عن مدينة الديوانية ان “الجهات المتبنية لتمرير هذا القانون لديها تفاهمات مع كتل برلمانية متعددة لتمرير هذا القانون في جلسات البرلمان المقبلة” منوها إلى ان “كتلتي الحكمة وسائرون ستتحركان على الاطراف والكتل لاقناعها بضرورة التصويت على قانون مزدوجي الجنسية”. وينبه إلى ان “هناك كتلا لا ترغب بتشريع هذا القانون وتحاول عرقلة كل الجهود القائمة لتشريعه في الجلسات المقبلة”، كاشفا عن “وجود اكثر من 11 وزيرا يمتلكون جنسية مكتسبة غير عراقية فضلا عن عدد من النواب ورؤساء الهيئات المستقلة”.

رئيس هيئة المنافذ الحدودية: 75 % من إيرادات المنافذ يضيّعها الفساد

2019/09/02 08:43:19 م

المالكي يحرك ملف نواب رئيس الجمهورية.. وسائرون تعلن الفيتو

2019/09/01 07:11:58 م

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق