العراق اليوم

المالية النيابية: إقليم كردستان ينتهك حقوق المحافظات الأخرى ومطالبه استفزازية

تعهد تسليم 250 الف برميل من النفط بشروط تعجيزية..

بغداد – الصباح الجديد:
انتقدت اللجنة المالية النيابية مطالبة حكومة اقليم كردستان بتسديد مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الاقليم ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2020 ، ووصفتها بانها :” تعد استفزازا واضحا وانتهاكا لمستحقات وحقوق المحافظات الاخرى “.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد:” ان حكومة اقليم كردستان دعت الى تضمين الموازنة تسديد الديون للشركات النفطية الأجنبية والتي تعمل في الاقليم دون اشراف او استفادة بغداد “.
واضافت جودت:” ان تلك الطلبات مستفزة، كون الاقليم يبيع النفط بمعزل عن بغداد دون تسليم اي برميل، ويطالب بتسديد رواتب موظفيه والخدمات فضلا عن قوات البيشمركة والاسايش ومستحقات الشركات التي تعمل بالإقليم “.
واكدت:” ان وضع بند ينص على زيادة مستحقات الاقليم وتسديد مليارات الدولارات للشركات الاجنبية، يعد انتهاكا صارخا لحقوق المحافظات الجنوبية والوسطى وسيشعل ازمة شعبية كبيرة “.
وكانت اقترحت حكومة اقليم كردستان، على بغداد تسديد ديونها البالغة 24 مليار دولار، مطالبة بتخصيص 63 مليار دينار لقوات البيشمركة، متعهدة بضمان إرسال المبالغ المالية من ورادات بيع النفط والبالغة 250 الف برميل وبشكل يومي.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني حسن آلي، في تصريح صحفي، ان «المسؤولين في حكومة اقليم كردستان طالبوا الوفد الحكومي الذي زار الاقليم، بحصة اقليم كردستان من الموازنات الاتحادية للاعوام 2014، 2015، 2016، 2017، و2018، والذي تم استقطاعه في عهد رئيسي الوزراء نوري المالكي وحيدر العبادي».
وأشار الى ان «الاقليم اقترح على الحكومة الاتحادية أيضاً دفع ديونها وأجور الشركات النفطية والبالغة 24 مليار دولار» ، مضيفا ان «أربيل دعت الحكومة في بغداد، الى رفع نسبة حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2020، الى 17 بالمئة،» لافتا الى ان «الاقليم تعهد بإرسال الواردات المالية عن بيع 250 الف برميل من النفط وبشكل يومي».
وتابع ان «وفد الحكومة الاتحادية ومسؤولي الاقليم، بحثا تطبيق عدد من المواد الدستورية، اهمها تفعيل المادة 140، وتطبيع الاوضاع في المناطق المستقطعة من الاقليم، وكذلك تخصيص مقاعد دورات كلية الطيران لضباط قوات البيشمركة وصرف المبالغ المالية لوزارة البيشمركة والبالغة 63 مليار دينار، منوها انه لم تصل اية تخصيصات من المبالغ المالية تلك».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق