اخبار العراق الان

عادل عبد المهدي يتهم إسرائيل رسمياً باستهداف الحشد الشعبي

 

 

أقر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، 30 أيلول، 2019، بمسؤولية إسرائيل عن استهداف مواقع الحشد الشعبي في البلاد مؤخراً، للمرة الأولى بعد تجنبه اتهام أي طرف بذلك.

وقال عبد المهدي في مقابلة مع قناة الجزيرة: “التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك”، مضيفاً: “الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل”.

وجدد رئيس الوزراء العراقي سعيه لتهدئة التوتر الإقليمي، بالقول: “يجب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة والجميع يتحدث عن قبوله بالمفاوضات لحل الأزمة”، مبيناً: “زيارتي للسعودية كانت من أجل التهدئة وهذا يعني أن هناك استعداداً لتقديم تنازلات، وأعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحاً لحل أزمة الخليج”.

وحذر عبد المهدي من تداعيات اندلاع الحرب بالقول: “الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعباً وقاسياً”، مبيناً أن “دولاً عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل والمفاوضات وبغداد واحدة منها”.

وحول الأزمة الخليجية، قال إن “الدول المعنية بأزمة الخليج تتحدث عن مفاوضات والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض، ولكن الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود”.

وأعلن عبد المهدي عن شرط العراق للانضمام لتحالف أمن الخليج بالقول: “نحن مع أي تحالف لتأمين الخليج شرط أن يضم جميع الدول الخليجية”.

وتعرضت مواقع عدة تابعة للحشد الشعبي إلى قصف من قبل طائرات مسيرة خلال الاسابيع القليلة الماضية، ضمن سلسلة انفجارات وقعت في مستودعات أسلحة وقواعد ومواقع تابعة لفصائل منضوية تحت لواء الحشد.

وسبق أن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مسؤولية بلاده عن قصف “أهداف إيرانية في العراق وسوريا” في إشارة إلى استهداف مواقع الحشد الشعبي.

وفي 25-8-2019، اتهمت عمليات الحشد الشعبي، الطيران الأمريكي بتوفير أجواء ساعدت الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقصف قوات الحشد على الحدود مع سوريا، وتحديداً في قضاء القائم غرب الأنبار، بعد أيام من تبرؤه من بيان أصدره أبو مهدي المهندس وأعلن فيها مسؤولية إسرائيل عن الحوادث الأخيرة.

 

 

 

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق