اخبار العراق الان

النـزاهـة تستـطلـع آراء مـراجـعي دوائـر الـضـريبـة وتوصي بإعادة النظر بإجراءاتها

أوصت هيأة النزاهة بإعادة النظر في الإجراءات
المتبعة في إنجاز المعاملات من قبل دوائر الضريبة بما يسهم في تقليلها بعد أن بيَّـنت
نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة التي نفذتها أن التأخير بإنجاز المعاملة يدفع المراجعين
لتقديم الرشوة.

ودعت في بيان تسلمه المربد، خلال تحليل استبانة قطاع الضرائب
المرسلة نسخة منه لوزير المالية، إلى الحد من وجود المعقبين والوسطاء داخل دوائر الضريبة
الذين يتمُّ دفع الرشوة عن طريقهم، كاشفة عن قيام دائرة الوقاية في الهيأة بمتابعة
أداء الدوائر التي سجلت نسباً عالية في تعاطي ودفع الرشوة، والاطلاع على الإجراءات
المتـخذة من تلك الدوائـر؛ لتحسين أدائها.

وأظهرت نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة
في دوائر الهيأة العامة للضرائب في بغداد والمحافظات ارتفاعاً في نسب (دفع الرشوة أو
تعاطيها أو تأخير وعرقلة إنجاز المعاملة)، إذ بلغ المعدل العام لدفع الرشوة في دوائر
الضريبة في بغداد 14,09%، فيما بلغت في المحافظات14,52%.

وأشار المراجعون المستطلعة آراؤهم 
إلى أن أعلى نسبةٍ لدفع الرشوة في دوائر بغداد كانت في الهيأة العامة للضرائب – قسمي
كبار المكلفين والشركات، وبلغت ( 28,26% و 26,95%) على التوالي، وسجلت أقل نسبة في
دائرة ضريبة الكرخ المركز (7,88%)، وفي المحافظات سجلت دائرة ضريبة كربلاء أعلى نسبة
في قياس دفع الرشوة ووصلت إلى (43,75%) تليها البصرة بنسبة ( 27,78%)، وسجلت محافظة
نينوى – الساحل الأيمن النسبة الأقل في القياس (5,13%).

المستطلعة آراؤهم أكدوا أن طلب الموظف للرشوة
يُعَدُّ من بين الأسباب الرئيسة لدفعها مُسجلاً (27,90%) وأن أسلوب الدفع يتم في
(54,32%) من الحالات بصورةٍ مباشرةٍ، وأشار ( 57,02%)  منهم إلى أن الروتين هو
السبب الرئيس في تأخر إنجاز المعاملات الذي يجبر المراجع لقبول دفع الرشوة أو عرض تقديمها،
وحل ضعف الرقابة ثانياً بين أسباب التأخير بنسبة (43%).

ولفت المراجعون إلى أن الإسراع بإنجاز المعاملة
يدفع (42,38%) منهم إلى تقديم الرشوة، فيما تتمُّ (33,83%)  من حالات دفع الرشوة
عن طريق المعقبين والوسطاء المنتشرين داخل الدوائر، مشيرين إلى ضرورة وضع معالجة سريعة
لمنع انتشار هذه الظاهرة التي تشيع في ظل غياب القوانين الصارمة أوعدم تفعيل المقرة
منها.

وأوضحت الهيأة أن الاستبانة، التي نُفِّذَت
بالتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة المالية، شملت (31) دائرة في بغداد و(14) محافظة
على عينة من (3733) مراجعاً.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق