العراق اليوم

هذا هو الطريق لإنقاذ العراق وشعبه من الأزمة الراهنة!

إن الأزمة العراقية الراهنة، والصراع المرير الذي يميز العلاقات بين أطراف السلطة، بشقيه السياسي والعنفي، والوضع الأمني المتدهور جراء النشاط الإرهابي لقوى الفاشية الدينية والقومية الذي يعصف بالبلاد، والفساد المستشري في جهاز الدولة من القمة حتى القاعدة، وفضائح نهب المال العام التي أزكمت أنوف الشعب العراقي، والتي جاوزت عشرات المليارات من الدولارات، والفقر والبطالة والجوع، وملايين المهجرين والمهاجرين بسبب خطورة الوضع الأمني ومخاطره، وتردي الحالة المعيشية للشعب، والوباء الذي يتمثل بالمليشيات المختلفة التي تعيث بالبلاد خراباً حيث الاغتيالات والاعتقالات والتعذيب والسجون خارج السلطة والقانون، وقوات الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، والمخترقة من قبل عناصر هذه المليشيات، والتي باتت لا تمثل السلطة الرسمية بقدر ما تمثل الأحزاب المنتمية لها، والمحاولات الرامية لتمزيق العراق وطناً وشعباً من قبل الأحزاب الحاكمة نفسها، ومحاولات الحكومة الضغط على البرلمان لإصدار قانون لإعفاء آلاف المزورين لشهادتهم، وهي جريمة مخلة بالشرف بموجب القانون، والمحالين للمحاكمة من قبل هيئة النزاهة، كل هذه العوامل والاسباب التي أوصلت الشعب العراقي الى مرحلة الانتفاضة ضد الطبقة الحاكمة الغارقة بالفساد ونهب ثروات البلاد تاركة المواطنين العراقيين في حالة بائسة من الفقر والجوع والتشرد والبطالة، ليهب في مظاهرات عارمة مطالبا بتحقيق حياة كريمة والعيش بسلام وأمان، ولجوء السلطة الى الوسائل القمعية في التصدي لانتفاضة الشعب مستخدمة الغازات المسيلة للعيون وصب الماء الحار على المتظاهرين، واستخدام الرصاص المطاطي واخيراً الرصاص الحي ضد مظاهرات الشعب السلمية، وارهاق دماء العشرات من المواطنين الشهداء ومئات الجرحى .
 
وجراء هذه المخاطر المحدقة بالشعب والوطن، فإن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، لتلبية مطالب الشعب على وجه السرعة قبل فوات الأوان للخروج من الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد، وإن السبيل الى ذلك يتطلب الإجراءات التالية:
1ـ حل الحكومة العراقية الحالية، ودعوة الأمم المتحدة الى المساعدة بتشكيل حكومة تكنوقراط من العناصر المستقلة غير المنتمية للأحزاب السياسية في الوقت الحاضر، وليست لها أي ارتباط بنظام صدام الساقط، ومن المشهود لها بالكفاءة، ونظافة اليد، والأمانة على مصلحة الشعب والوطن، تتولى السلطة خلال فترة انتقالية أمدها ثلاث سنوات، واختيار رئيس مؤقت للبلاد من العناصر الوطنية المستقلة، المتسم بالنزاهة، ونظافة اليد، والأيمان بالعراق الحر الديمقراطي المستقل، والموحد أرضاً وشعباً. 
2ـ حل البرلمان الحالي، وتشكيل برلمان استشاري مؤقت يضم 150 شخصية عراقية من مختلف المناطق العراقية على أساس الكفاءة، والحرص على صيانة الوحدة الوطنية، ووحدة العراق أرضاً وشعباً، وإعادة الأمن والسلام في ربوع العراق، ومكافحة الإرهاب والإرهابيين، وتجفيف مصادر تجنيدهم، ليس من خلال القوة وحدها، بل من خلال معالجة فعّالة وسريعة لقضية البطالة، وتأمين الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين من ماء وكهرباء، وخدمات صحية، وضمان اجتماعي يؤمن الحد اللائق لحياة المواطنين، والعمل الجاد والفعّال لبناء المؤسسات الديمقراطية التي تضمن حقوق وحريات المواطنين العامة منها والخاصة، والمساواة في الحقوق والواجبات بين سائر المواطنين بصرف النظر عن انتمائهم العرقي والديني والطائفي، واتخاذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة أساسا لنظامنا الديمقراطي المنشود.
3ـ يقوم أعضاء الحكومة والبرلمان الاستشاري المؤقت بتقديم جرد لممتلكاتهم، وممتلكات زوجاتهم وأولادهم وبناتهم، قبل مباشرتهم المسؤولية وبعد انتهاء مهامهم مباشرة، لضمان مكافحة الفساد المستشري في البلاد، وإعادة تشكيل  هيئة الرقابة المالية من العناصر الكفوءة، والمشهود لها بالنزاهة، ونظافة اليد، ومنحها الصلاحيات اللازمة لملاحقة جميع السراق والمرتشين، وكل ناهبي أموال الشعب، وكشف هذه الجرائم ومرتكبيها أمام الرأي العام العراقي، وتقديمهم إلى المحاكم الخاصة بهذه الجرائم لينالوا عقابهم الصارم الذي يستحقونه، واستعادة كل ما سرق إلى خزينة الدولة، منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، ومنع مرتكبيها من ممارسة أي نشاط سياسي داخل وخارج السلطة لمدة عشر سنوات على الأقل.
 
4ـ وقف العمل بالدستور الحالي المختَلًفْ عليه، والذي يتضمن ثغرات دستورية خطيرة تتعلق بمستقبل العراق ووحدة أراضيه، ووحدة شعبه الوطنية، فالدستور بشكله الحالي يحمل بذور الحرب الأهلية، واتخاذ دستور مؤقت لحين إعادة النظر في كافة مواده من قبل لجنة دستورية مختارة من العناصر المختصة بالقانون الدستوري، والمشهود لها بالأمانة والنزاهة، والتوجه الديمقراطي، بما يضمن التطور الديمقراطي الحقيقي بعيداً عن الطائفية المقيتة، والشوفينية القومية، والتخلف والتعصب والاضطهاد العنصري أو الطائفي، ومحاولات تمزيق العراق باسم الفيدرالية، ويتم عرضه على أول برلمان منتخب.
5ـ حل الحشد الشعبي وكافة الميلشيات المسلحة دون استثناء، والعمل على سحب السلاح منها، وإصدار قانون بتحريم حمل أو امتلاك السلاح لغير أجهزة السلطة المركزية العسكرية والأمنية، وفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف القانون.
6ـ تشكيل لجنة من العناصر العسكرية المستقلة تأخذ على عاتقها تطهير الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية من عناصر المليشيات المنتمية للأحزاب السياسية، والحرص على أن يبقى ولاء الجيش والأجهزة الأمنية للعراق وشعبه وسلطته الوطنية، ولا يجوز ممارسة النشاط الحزبي في صفوفها بأي شكل كان، وتثقيف أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالفكر الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان، والحرص على سيادة واستقلال العراق.
7ـ إصدار قانون جديد ينظم عمل الأحزاب السياسية بما يضمن المسيرة الديمقراطية، ومنع نشاط كافة الأحزاب القائمة على أساس ديني أو طائفي شيعياً كان أم سنياً، أو قومي شوفيني متطرف، عربياً كان أم كردياً أم تركمانياً أو أية قومية أخرى، وأن يكون الشرط الأساسي لقيام الأحزاب السياسية هو الإيمان قولاً وعملاً بالديمقراطية، والالتزام التام بوحدة العراق أرضاً وشعباً.
كما ينبغي منع الأحزاب السياسية تلقي الأموال من أي جهة أجنبية، ويحصر الدعم بالحكومة العراقية فقط من خلال وضع ميزانية خاصة للأحزاب. 
8ـ مكافحة فكره الفاشي القومي والديني وإحالة كل العناصر التي مارست الجرائم بحق الشعب، والتي سطرت التقارير عن المواطنين للأجهزة الأمنية، وسببت إعدام الألوف منهم إلى المحاكم لينال كل مجرم العقاب الذي يستحقه، والعمل على احتواء العناصر التي لم تمارس الإجرام وإعادة تثقيفها بالفكر الديمقراطي، وإعادة تأهيلها لتأخذ دورها في بناء العراق الديمقراطي المتحرر.
9ـ الإسراع بمحاكمة كل العناصر المزورة، وناهبي المال العام، وعصابات القتل والجريمة من عناصر الميليشيات أمام محكمة جدية وعلنية دون إبطاء، أو تلكؤ، وإنزال العقاب الصارم بحقهم دون رحمة. 
10ـ إن كلّ الثروة الوطنية في العراق، ما كان منها في باطن الأرض أو على الأرض، هي ملك للشعب العراقي دون استثناء، وتحت تصرف حكومة مركزية ديمقراطية، ولا يحق لأي حزب أو فئة أو قومية أو طائفة التصرف في أي جزء منها بأي شكل من الأشكال، وعلى السلطة المركزية أن تخصص من عائدات هذه الثروة إلى المناطق العراقية حسب الكثافة السكانية، وبشكل عادل، مع مراعات المناطق التي كانت أكثر تضرراً، بسبب الحرب ضد عصابات داعش الإجرامية والتي تحتاج إلى رعاية خاصة ترفع المعانات القاسية عن أهلها. 
11ـ ينبغي إعادة النظر في كافة العقود الإستشمارية في مجال النفط والغاز، وكشف المتلاعبين بتلك العقود والأضرار التي سببوها للاقتصاد الوطني، ومحاسبتهم على الثروة التي امتلكوها خلال مدة الحكم السابق دون وجه حق.
كما ينبغي أن ينص الدستور القادم على ضرورة أن يكون استثمار المكامن النفطية تحت سيطرة الدولة، وشركة النفط الوطنية التي انشأها الزعيم الراحل الشهيد عبد الكريم قاسم، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يضمن الحرص على ثروة البلاد من الهيمنة الإمبريالية من جهة، وتطوير الدخل الوطني اللازم لإعادة بناء البنية التحية المدمرة في العراق، وتأمين الحياة اللائقة للشعب الذي عانى الكثير من الحرمان والجوع والفقر والأمراض والقهر والعبودية خلال العقود السابقة. 
12ـ تطبيق الفيدرالية في كردستان العراق بعد الفترة الانتقالية بما يضمن وحدة العراق أرضاً وشعباً، مع العمل على تعزيز الأخوة العربية الكردية، وسائر القوميات الأخرى، ومكافحة الميول الشوفينية والعنصرية لدى سائر أطياف ومكونات الشعب العراقي، وضمان مشاركة الجميع في بناء العراق الديمقراطي الحر المستقل والموحد، والمشاركة الفعّالة في السلطة بصرف النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو الطائفي وعلى قدم المساواة.
إن أي محاولة من جانب أي قوى قومية أو دينية طائفية لتمزيق وحدة البلاد، وتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي خيانة وطنية عظمى لا يمكن السكوت عنها، وإن محاولة اتخاذ جرائم النظام الصدامي كقميص عثمان واستغلالها لتبرير فرض الفيدراليات الهادفة لتمزيق العراق أمر خطير لا ينبغي السكوت عنه، بل تقتضي مقاومته بكل الوسائل والسبل، وسيتحمل كل من يسعى في هذا السبيل الخطر مسؤولية كبرى لما سيحدث من صراع طائفي أو قومي شوفيني، والذي لن يخرج أحد منه منتصراً، بل ستحل الكارثة الكبرى بالجميع دون استثناء.
13ـ تتولى الحكومة المؤقتة إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب على أساس الكفاءة والخبرة، والأمانة والنزاهة، لكي تستطيع الحكومة إعادة بناء البنية التحتية المخربة، والنهوض بالعراق في كافة المجالات الصناعية والزراعية والاجتماعية والخدمية والصحية والتعليمية.
كما تتولى الحكومة معالجة البطالة المستشرية، وتأمين العمل الجدي والحقيقي لكل قادر على العمل، وعلى أساس الاختصاص، ومعالجة مسألة البطالة المقنعة التي ترهق ميزانية الدولة، والعمل على منع مزاولة الأطفال للعمل، وإعادتهم إلى مدارسهم حتى الدراسة الثانوية، وتأمين حياة كريمة للمواطن العراقي، ولا شك أن العراق الذي يمتلك من الثروات النفطية والغازية والمعدنية المختلفة لقادر على تحقيق ارقي مستوى معيشة للشعب إذا ما كان الحكم في أيدي أمنية ومخلصة ونظيفة اليد.
14ـ تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين من خلال سن قانون للضمان الاجتماعي والصحي، وتوزيع المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية على المحافظات بصورة عادلة، مع مراعات المحافظات الأكثر تخلفاً في هذه المجالات.
هذا هو الطريق الصائب والقادر على انتشال العراق وشعبه من الأزمة الخانقة التي يعيش في ظلها، وإن أية محاولة لإصلاح العملية السياسية الحالية ستبوء بالفشل وتقود العراق إلى منعطف خطير يصعب الخروج منه.  

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق