اخبار العراق الان

العراق.. تجدد المظاهرات والاعتقالات و"إطلاق نار كثيف" على قوة أمنية

تحدثت وسائل إعلام عراقية ووكالات أنباء عن تجدد الاحتجاجات في مدينة بغداد مساء الثلاثاء، فيما بدأت السلطات إعادة فتح طرق بعد إغلاقها خلال الاصطرابات غير المسبوقة التي شهدتها العاصمة منذ بداية الشهر الجاري.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، مقتل عنصر أمني وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار كثيف قرب ساحة المظفر في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان إن الاعتداء وقع عندما كانت قوة غير مسلحة تابعة لحماية المنشآت تعمل على تأمين الحماية للمجلس البلدي والمحكمة والمتظاهرين قرب ساحة المظفر.

وأضاف البيان أن القوة تعرضت لإطلاق نار كثيف أثناء تواجدها قرب المتظاهرين.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر في الشرطة قولها إن قوات الأمن بدأت اعتقال محتجين بعد حلول ليل الثلاثاء، في المناطق الشرقية والشمالية الغربية في بغداد.

وأضافت أن الشرطة تحمل صور المحتجين التي التقطت في الأيام الماضية للتعرف عليهم واعتقالهم.

يذكر أن المفوضية العراقية السامية لحقوق الإنسان شبه الرسمية، أفادت بأن نحو 800 شخص اعتقلوا الأسبوع الماضي وأفرج عن 500 منهم.

ونسب موقع روداو الإخباري، إلى مصادر إعلامية قولها إن منطقة الأعظمية في بغداد انضمت إلى حركة الاحتجاجات، وان التظاهرات في مدينة الصدر والحبيبة ومنطقة الشعب مستمرة رغم تصريح الحكومة بتعليقها إلى ما بعد زيارة الأربعين.

إعادة فتح طرق

وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، بأن قيادة عمليات بغداد باشرت فتح الطرق بشكل تام من تقاطع قرطبة باتجاه ساحة الطيران، وفتح طريق شارع النضال من تقاطع ساحة الطيران باتجاه مجمع الوزارات وساحة الأندلس، وفتح جسر السنك ذهابا وإيابا.

وذكرت أيضا أن قيادة العمليات المشتركة بدأت سحب قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقوات من وزارة الداخلية.

ومع دخول شهر أكتوبر الجاري، بدأت تحركات في بغداد ومدن جنوبية للاحتجاج على الفساد والبطالة وتدهور الخدمات العامة في بلد يعاني من نقص مزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب.

وفي حين بدأت المظاهرات بشكل عفوي، اتسعت رقعتها حتى انضم مئات آلاف المواطنين إلى الغضب الشعبي المتزايد، لكن السلطات تصدت للمتظاهرين بحملة قمع أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 100 قتيل و6100 جرحى.

وتعد أحداث العنف هذه الأسوأ في العراق منذ هزيمة داعش قبل عامين، وتمثل أكبر اختبار أمام رئيس الحكومة علي عبد المهدي الذي تولى السلطة قبل عام.

وسعيا لامتصاص السخط الشعبي، أعلنت الحكومة سلسلة إجراءات. وقرر مجلس الوزراء أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجان في المحافظات لمتابعة قرارات المجلس الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين.

وناقش البرلمان، الذي عقد أولى جلساته منذ بدء الأزمة، الثلاثاء، خطط الإصلاح التي تهدف إلى تهدئة المتظاهرين وكذلك قرار إعادة إدماج الضباط والجنود الذين تم تسريحهم للاشتباه بأنهم تخلوا عن مدن وبلدات وتركوها لداعش في عام 2014.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق