اخبار العراق الان

مجلس الوزراء يصدر 6 القرارات لتلبية مطالب المواطنين والمتظاهرين

بغداد –
الصباح الجديد :

عقد مجلس الوزراء
العراقي جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في حين افاد
ناشطون مدنيون يوم الاربعاء بانطلاق تظاهرة امام مقر الإدارة المركزية للحشد الشعبي
في العاصمة بغداد.

واستعرض المجلس،
وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، آخر التطورات والجهود التي تبذلها
الحكومة لتلبية مطالب المواطنين والمتظاهرين على وجه الخصوص، ولقاءاته مع شرائح اجتماعية
مختلفة وعدد من المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في بغداد
والمحافظات.

وناقش المجلس حزمة
القرارات الثانية ووافق عليها، كما استضاف مجلس الوزراء المحافظين لبحث احتياجات ومطالب
المحافظات ومشاريعها الخدمية والاستثمارية الخاصة بالسكن والخدمات وتوفير فرص العمل
ومحاربة الفقر والبطالة.

وشهدت الجلسة،
الموافقة على قيام وزارة الزراعة باعتماد قرار مجلس الوزراء المرقم (293 لسنة
2018) للموسم الزراعي الحالي 2019 2020؛ مساواة بالمواسم الزراعية السابقة، ويتم تغطية
الكلف من مبالغ دعم المزارعين ويتحمل صندوق دعم البذور نسبة 50 بالمائة من دعم مكافأة
الرتبة.

وأقر مجلس الوزراء،
توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على إطفاء نسبة 75 بالمائة
من مبالغ شراء قطع الأراضي السكنية، في قصبة القوش لأهالي القصبة حصرا من الديانة المسيحية
لغرض إيقاف الهجرة.

وتمت الموافقة
على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على طلب وزارة التخطيط بشأن التريث
في استيراد وحدات البناء خفيفة الوزن (الثرمستون) ومادة الشبيش بنوعيه المصنوع من مادة
(الذرة، البطاطا) من 1 يناير/ كانون الثاني لعام 2020 ولمدة 6 أشهر.

وأقر مجلس الوزراء،
محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني 35 لسنة 2019 بشأن مشروع إنشاء 130 مدرسة في الأهوار.

وتمت الموافقة
على استثناء الفقرة (ز-1) من المادة 3 من تعليمات الموازنة العامة الاتحادية لعام
2019 ليكون الشراء أو التأجير من خلال لجان المشتريات لغاية 100 مليون دينار وبدون
تنظيم عقد.

ووافق المجلس،
على منح الوزراء والمحافظين صلاحية توجيه الدعوات المباشرة إلى الشركات المقاولة المنفذة
لمشاريع داخل العراق، استثناءً من أحكام المادة 3/ خامسا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
رقم 2 لسنة 2014، شريطة مراعاة توافر الاختصاص والإمكانيات الفنية والمالية في تلك
الشركات لتنفيذ هذه المشاريع ولغاية نهاية 2019 بإشراف وزارة التخطيط.

ووافق مجلس الوزراء
على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرّج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980 والذي
دققه مجلس الدولة واحالته الى مجلس النواب.

يذكر أن بغداد
ومحافظات جنوبية في العراق شهدت، في وقت سابق من الشهر الجاري، مظاهرات حاشدة مطالبة
بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين
والقوات الأمنية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان حظر للتجوال في عدد من المحافظات

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق