اخبار الاقتصاد

ضبطت صكوكاً لحبوب مسوقة في كركوك…النزاهة تدعو الزراعة إلى معالجة تلكؤ تنفيذ مشاريع القرى العصرية

بغداد/ الزوراء
دعت هيأة النزاهة إلى قيام وزارة الزراعة بمعالجة التلكُّؤ الحاصل في تنفيذ مشاريع القرى العصريَّة في عدد من المحافظات، من قبل الجهات المعنية في الوزارة.
وأشارت، في تقرير أرسلت نسخة منه إلى مكتب وزير الزراعة، إلى «اللجان التدقيقية والتحقيقية التي تم تأليفها للتحقيق في أسباب تدني نسب الإنجاز وتلكؤ العمل في تنفيذ تلك المشاريع، والتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بقيام الشركة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي التابعة لوزارة الصناعة المنفذة للمشاريع بإحالة الأعمال التي بعهدتها إلى مقاولين ثانويين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة على وفق بنود العقد والتعليمات الواردة بهذا الخصوص».
وأوضح التقرير، الذي أعدته دائرة الوقاية في الهيأة التي قامت بتأليف فرق عمل لإجراء زياراتٍ ميدانيةٍ إلى وزارة الزراعة؛ للوقوف على حال مشاريع القرى العصرية والتلكؤ الحاصل في تنفيذها، أن «عملية تنفيذ المشاريع رافقتها معوقات وعراقيل فنية وإدارية ومالية أدَّت إلى تأخر إنجازها ضمن المدد التعاقدية المخطط لها وبالتالي توقف أغلبها، مبيناً أن هناك مشاريع لإنشاء (11) قرية عصرية موزعة بين (10) محافظات كجزء من نشاط وزارة الزراعة لاستغلال الأراضي القاحلة في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر، وتوفير فرص العمل».
وتطرق إلى أن «نسب إنجاز العمل في مشاريع كربلاء والمثنى والقادسية بلغت 100% ، فيما بلغت 76% في الأنبار، أما بقية المشاريع في محافظات (واسط ، وميسان، والبصرة، وصلاح الدين، والنجف الأشرف «مشروعين»، والديوانية) فقد تم سحب العمل بالتراضي حسب القرار(347 لسنة 2015)».وأوصى التقرير باستمرار «التعاون بين مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة مع دائرة الوقاية؛ لمتابعة إمكانية قيام الجهات المعنية في وزارة الزراعة بتنفيذ تلك المشاريع المتلكئة والمتوقفة».
على صعيد متصل، أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ضبط صكوك وكشوفات حاسبة ومحاضر احتساب قيمة حبوب مسوقة في دار رئيس لجنة توزيع الصكوك في سايلو الرياض في كركوك.
وأشارت الدائرة، وبحسب بيان هيأة النزاهة، في حديثها عن عملية الضبط، إلى: أن «فريق عمل من مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة الذي انتقل إلى دار المتهم الموقوف قام بضبط {349} صكاً أصلياً و{645} محضر احتساب قيمة حبوب، منها {607} محاضر بدون أوليات، إضافة إلى {12} كشف حاسبة خلافاً للضوابط والتعليمات، لافتة إلى أن الصكوك المضبوطة تتعلق بتسويق محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي {2014}».
وأكدت أنه تمَّ «تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة؛ في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة قضائية وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في كركوك؛ الذي قرر فرد أوراق تحقيقية مستقلة بحق المتهم {رئيس لجنة توزيع الصكوك} وفق أحكام المادة {331} من قانون العقوبات، وإصدار أمر استقدام بحقه؛ كونه موقوفاً على ذمة قضية رشوة تم ضبطه متلبساً بها بالجرم المشهود».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق