العراق اليوم

سلطة المحاصصة .. تخوط بصف الاستكان !

طفح الكيل بشباب العراق من خريجي الجامعات وغيرهم من العاطلين بعد يأس من اصلاح الوضع العام الذي وصل الى مدى لايحتمل .. في العراق .. ومنذ اكثر من عقد ونصف تداول الحكم بسلطاته الثلاث نفس الوجوه التي جاءت مع الاحتلال فترى زيد مرة في البرلمان ومرة وزير في الحكومة او في ادارة الهيئات الغير مستقلة وتسمى مستقلة جزافاً او في مجالس المحافظات او محافظين او مستشارين وما اكثرهم والذين ينطبق عليهم القول هم واسيادهم   : خذ الشور من راس الثور .. واذا كان الوزير او المحافظ ليس له خبرة او ماضٍ في الادارة ورئيس الحكومة من نفس المستوى والانكى همه الاول والاخير هو استثمار منصبه ونهب ما يستطيع لتمويل الجهة السياسية التي رشحته وتمويل نفسه بعد عوز والتكسب على الصدقات في  المنافي  فعلى الاراق السلام وقد كان .. وباختصار شديد سرقت من ايرادات النفط من 2005 والى اليوم مايقارب  800 مليار دولار بحساب الميزانيات السنوية المعلنة .
يدعي المعنيون بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وهم يزورون الانتخابات ويتحاصصوا كل شيئ .. 
وخلاصة القول ان المشكلة في النظام السياسي المبني على المحاصصة وليس الكفاءة والخبرة والذي انتج الفساد الشامل في كل مناحي الحياة .
من يريد البناء يبدأ بعدة خطوات :
– الغاء مفوضية الانتخابات المحاصصية باخرى من المستقلين .
– الغاء الرواتب التقاعدية الغير مستحقة  لمجلس الحكم والنواب ومجالس المحافظات والبلديات وتطبيق قانون التقاعد الموحد على الجميع وزير او خفير او رئيس والذي لا يستحق لا يمنح .. وخصوصاً رتب الدمج التي منحت لمعممين لغرض منحهم رواتب تقاعدية بدون وجه حق .
– النائب في البرلمان او الوزير او السفير او المستشار يمنح راتب معقول لايتجاوز 3 مليون شهرياً وبدون امتيازات ومنح ومعونات اجتماعية وحمايات وعلاج وتجميل في الخارج .
– تعديل قانون رواتب رفحاء ومنع تعدد الرواتب في الدولة فلا يوجد في تاريخ العراق هكذا قانون .
– بعد منع الهدر في المال العام بالخطوات اعلاه يمكن توفير المليارات لغرض البناء وتنمية القطاعين العام والخاص وامتصاص البطالة .
– الغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وانتخاب المحافظين ونوابهم بالاقتراع العام ومن غير الحزبيين  . 
– الضرب بيد من حديد لكل مفسد وتفعيل دور القضاء ( المدعي العام ) ودور ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بدون محاصصة .
– تشريع قانون من اين لك هذا !
– تشريع قانون لمراقبة وتمويل الاحزاب .
– السيطرة وضبط ايرادات الدولة من نفط والايرادات  في المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ وابعاد المحاصصة  الحزبية عنها .
واخيراً السوء في العراق يحتاج الى حل جذري شامل بيد رجال مخلصين ومحبين للوطن وليس للعملاء والفاسدين .
هذه شقشقة هدرت حسب رايي القاصر .
لك الله ياعراق #
المهندس حسن احمد

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق