العراق اليوم

رجحت زيادة عجز الموازنة الى أكثر من 49 تريليون دينار … المالية النيابية لـ “الزوراء” : الحكومة ستستعين بالاحتياط النقدي للمركزي والاقتراض الداخلي لسد نفقات الإصلاحات

الزوراء/ حسين فالح:
اكدت اللجنة المالية النيابية، عزم الحكومة الاستعانة بالاحتياط النقدي لدى البنك المركزي والاقتراض الداخلي من المصارف لسد النفقات الخاصة بالاصلاحات التي اطلقها مجلسا الوزراء والنواب، فيما رجحت زيادة العجز المالي في موازنة عام 2020 الى اكثر من 49 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد في حديث لـ”الزوراء”: ان الحكومة وعدت بتلبية مطالب المتظاهرين التي اغلبها فيها جنبات مالية، منها توزيع رواتب للفقراء ومنح مالية للعاطلين وبناء وحدات سكنية وغيرها، واوجبت على نفسها تغطية نفقات تلك الاصلاحات.واضاف: ان موازنة عام 2020 لا تلبي جميع الاصلاحات التي تقدمت بها الحكومة والبرلمان، مما ستدفع الحكومة الى الاستعانة بالكتلة النقدية الموجودة لدى البنك المركزي وكذلك الى الاقتراض الداخلي من المصارف، مستبعدا اللجوء الى القروض الخارجية، لان البرلمان الزم الحكومة في العام الماضي بعدم الاقتراض من البنوك الدولية، لان فيها تبعات سياسية بالاضافة الى المالية.واشار الى ان العجز المالي الحالي في موازنة العام المقبل يقدر بـ 49 تريليون دينار ، وعند اضافة هذه الاصلاحات في الموازنة سيزداد العجز الى اكثر من هذا الرقم مما ستضطر الحكومة الاستعانة بالاحتياط النقدي لسد العجز، مبينا ان الحكومة ابلغت البرلمان اكتمال اعداد موازنة عام 2020 باستثناء فقرة الاتفاق النفطي مع اقليم كردستان، حيث ان الحكومة تتفاوض مع اربيل بشان تصدير النفط لكي يتم تحديد حصة الاقليم في الموازنة.الى ذلك، أعلن زميله في اللجنة حنين قدو، اتفاق الحكومة مع مدراء المصارف لتوزيع قروض ميسرة على المواطنين بدون فوائد، وذلك بعد توزيع قطع الاراضي على الشرائح المستحقة. وقال حنين قدو، في تصريح صحفي: إن لجنة الخدمات النيابية، وخلال اجتماعها مع مدراء المصارف، اتفقت على توزيع القروض الميسرة للمواطنين بدون فوائد، بعد مباشرة الحكومة بتوزيع قطع الاراضي.وأضاف قدو: أن 4 تريليون و200 مليار خصصت لبناء 100 الف وحدة سكنية، ستوزع على الفقراء قبل رفع التجاوزات. وتابع: أن اللجنة المالية استحصلت موافقة مجلس الاقتصاد الوزاري، لاستثناء المحافظين والوزراء ورؤساء الهيئات في توجيه الدعوات المباشرة للشركات الرصينة لاقامة المشاريع.واصدرت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اول امس الثلاثاء، حزمة اصلاحات ثانية تضمنت مشاريع لتوفير فرص عمل للعاطلين.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، على 20 توصية تخص مطالب المتظاهرين منها توفير منح مالية للطلبة ورواتب للفقراء وبناء وحدات سكنية لمن ليس لديه مسكن فضلا عن الغاء مكاتب المفتشين العموميين والتصويت من حيث المبدا للمضي بالعمل على الغاء اعمال مجالس المحافظات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق