اخبار العراق الان

مجلس الوزراء ينشر تفاصيل قراراته المأخوذة في الجلسة الماضية

[بغداد-اين]
اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تفاصيل القرارات المأخوذة في الجلسة الاعتيادية الثلاثاء الماضي.
وقالت الامانة في بيان تلقت[اين] نسخة منه: “إقرار توصية المجلس الوزاري بشأن قرض شركة جي اي وجاء في القرار أنه، بناء على ما عرضه وزير الكهرباء بشكل طارئ خلال اجتماع مجلس الوزراء وما جاء في كتاب الوزارة ذي العدد: 51627 والمؤرخ في 12/9/2019 قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة [21 لسنة 2019] بحسب الآتي:
تخويل وزارة الكهرباء صلاحية الإحالة وتوقيع العقد مع شركة [جي اي]، بمدة تنفيذ أمدها [30] شهرا مضافا لها [10] أشهر للغلق المالي، لتنفيذ [15] محطة تحويلية 132/33 ك.ف، محطة تحويلية واحدة 400 ك.ف، توسيع محطة تحويلية واحدة 400 ك.ف، تأهيل ثلاث محطات تحويلية ك.ف، نصب وتشغيل [4] محطات سريعة النصب 132/33 مع الخطوط الهوائية والأرضية والمواد الاحتياطية، بكلفة كلية مقدارها [25/523/597/727]دولار، فقد.. سبعمائة وسبعة وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وعشرون دولارا وخمسة وعشرون سنتا، تمثل تقريبا[الكلفة التخمينية + 9،8 %]، مع استثناء القرض من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، في ما يخص توفير نسبة (15 %) من قيمة القرض؛ لتتمكن الوزارة المذكورة آنفا من المضي بإجراءات التعاقد في ما يخص متطلبات الاستملاك قبل توقيع العقد.
2- تضمين العقد موضوع البحث إلى نص يشير إلى أنه لا يترتب أـي التزام قانوني أو تعويض بضمنه المالي على أي من الطرفين في حال تعذّر توقيع اتفاقية القرض حتى في حال قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها بموجب هذا العقد.
مجلس الوزراء يقر التوصيات المتعلقة بمشاريع القرض الياباني
أقر مجلس الوزراء توصيات الاجتماع التشاوري (43) بشأن مشاريع القرض الياباني، ونص على إقرار توصيات الاجتماع المذكور بحسب الآتي:
1- تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (184 لسنة 2019) لتصبح بهذا الشكل:
(تكون القروض والسندات الخارجية والمشاريع الممولة كافة مُعفاةً من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض وتصفير حماية المنتج لاتفاقيات القروض الموقعة قبل إصدار هذا القرار).
على أن يتم تضمين اتفاقيات القروض مستقبلا مراعاة قانون حماية المنتج في عقود المشاريع الممولة بقروض للمواد والسلع المشمولة بالقرارات الصادرة لحماية المنتج.
2- تخويل وزارة التخطيط صلاحة المصادقة على تطبيق التوصيات الصادرة لحماية المنتج على وفق الآلية المعتمدة حاليا.
مجلس الوزراء يخصص 3 مليار دينار لتغطية الزيارة الاربعينية
وافق مجلس الوزراء على صرف 3 مليار دينار إلى محافظة كربلاء المقدسة لغرض تغطية احتياجات المحافظة في زيارة اربعينية الامام الحسين “عليه السلام”.
وجاء في نص القرار” قيام وزارة المالية بصرف مبلغ (3) ثلاثة مليارات دينار الى محافظة كربلاء المقدسة من المبالغ المعتمدة في احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2019، كتخصيصات تشغيلية”، لغرض تغطية احتياجات المحافظة في خدمة الزائرين لتأدية شعيرة الزيارة الاربعينية لمرقد الامام الحسين “عليه السلام”.
سلسلة قرارات من مجلس الوزراء بشأن تلبية مطالب المُتظاهرين
أجرى مجلس الوزراء سلسلة من الإضافات والتعديلات بشأن فقرات الحزمتين الأولى والثانية من الإجراءات والتوصيات المتعلقة بتلبية مطالب المُتظاهرين وحسب ما يأتي.
وتنص الفقرات المنبثقة عن جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الـ (39) المنعقدة بتاريخ 8/10/2019 على:
أولا: تأليف اللجنة العليا لتوزيع الأراضي السكنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، نائبا لرئيس اللجنة.
2- الأمين العام لمجلس الوزراء، عضوا.
3- رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، عضوا.
4- مدير عام عقارات الدولة – وزارة المالية، عضوا.
5- مدير العام المساحة العسكرية – وزارة الدفاع، عضوا.
6- مدير عام الأراضي الزراعية – وزارة الزراعة، عضوا.
7- ممثل عن مكتب رئيس الوزراء، عضوا.
8- مدير عام التسجيل العقاري – وزارة العدل، عضوا.
وتتولى اللجنة المذكورة: تهيئة الأراضي الزراعية اللازمة؛ لتخصيص القطعة السكنية للمستحقين من المواطنين استنادا للقرار رقم (70) لسنة 2019، ودارسة توسيع الحدود البلدية وما يتطلبه من إطفاء واستملاك وتعديل استعمال الأراضي وتغيير جنسها لأغراض أعمال اللجنة.
ثانيا: تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام أحدها.
ثالثا: تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة إلى (3000) عائلة فقيرة مجانا وبتخصيص إجمالي مقداره (فقط، خمسة عشر مليار دينار).
رابعا: توفير عدد كبير من فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل بحسب الآتي:
1- قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب (للفئة العمرية 18-35 سنة)، وإعفائهم من الأجور المستحدثة لغرض توفير فرص عمل لهذه الفئة في الأعمال الآتية:
أ‌- شركات التنظيف (المؤسسات التعليمية، المؤسسات الصحية، المجمعات السكنية الاستثمارية).
ب‌- شركات البستنة وهندسة الحدائق.
ج- شركات المقاولات للأعمال الثانوية.
د‌- محطات تدوير النفايات.
هـ- شركات البرمجيات.
و- وأخرى.
2- تمنح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية الإحالة المباشرة لأعمال (الترميم، الصيانة، الإنشاء، التوسيع والإضافة، النصب، التشغيل، التجهيز، التنظيف، النقل) والتي كلفها تصل لغاية مبلغ مقداره (فقط، خمسمئة مليون دينار)، وكذلك المشاريع التي تقل كلفتها عن مبلغ مقداره (فقط، مليار دينار) إلى هذه الشركات أو متعهدين من الشباب العراقيين غير المصنفين واستثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة النافذة في وقتها.
3- على الشركات الحاصلة على عقود حكومية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إحالة جزءٍ من أعمالها وبما لا يتجاوز مبلغا مقداره (فقط، خمسمئة مليون دينار) إلى متعهدين غير مصنفين من خلال التعاقد معهم بصيغة (عقد مُسمّى) لدى صاحب العمل أو جهة التعاقد لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة الثانوية، وتتولى وزارة التخطيط إصدار ضوابط تسهيل وتنفيذ هذا الموضوع، والموضوع المذكور في الفقرة (رابعا/2) آنفا.
4- تتولّى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية مثل (سيارات الصيانة والتنظيف بأنواعها) للشباب العاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانات لديها وتمول إما من خلال:
أ‌- صندوق القروض المدرّة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ب‌- أو القروض الميسّرة وبفائدة رمزية من مصرفي: الرافدين والرشيد بالنسبة لغير المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
5- تتولّى أمانة بغداد والمحافظات تبسيط إجراءات منحهم إجازة مُمارسة المهنة وتنظيم أماكن وقوفهم في المناطق التجارية.
6- يُعفى هذا النوع من السيارات من رسوم الكمارك.
خامسا: تتولّى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية (18 – 35) سنة بالعمل كجباة لأجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم وفقا للفواتير التي تصدرها الوزارة المذكورة آنفا، من خلال الاستمارات التشغيلية وبحوافز بنسبة (5%) من قيمة المبالغ المجباة يوميا على أن يتم تدريبهم ومنحهم أجر عمل يومي مقداره (فقط، خمسة آلاف دينار) للأشهر الثلاثة الأولى بدءا من تاريخ المُباشرة في التدريب.
سادسا: دعم التعليم المهني وتوزيع الأراضي الزراعية؛ من أجل دعم التعليم المهني وتأدية دوره في توفير قوة العمل المهنية الماهرة المؤهلة لإنشاء المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي بحسب الآتي:
1- منح طلبة الإعداديات الزراعية منحة شهرية مقدارها (فقط، خمسون ألف دينار) خلال السنة الدراسية 2019- 2020.
2- فك الارتباطين: الإداري والمالي لمدارس التعليم المهني من المديريات العامة للتربية وإعادة ارتبطها بالمديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية.
3- السماح باستثمار القدرات الفنية والمهنية لمدارس التعليم المهني؛ لأغراض إنتاجية وخدمية (فضلا عن الأغراض التدريبية) وتخصيص نسبة من ريع المنتجات للطلبة والملاكات التدريسية والتدريبية ولتطوير البيئة المدرسية وتسويق منتجاتهم مع استحداث وحدات حسابية مستقلة فيها لتسهيل عمل تلك المدارس.
4- تتولّى وزارة الزراعة تخصيص الأراضي الزراعية ذات الحصة المائية إلى خريجي الإعداديات الزراعية (وكذلك لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية) لتأسيس جمعيات تعاونية تخصصية تعاونية واستثمار هذه الأراضي، وشمولهم بقانون التفرغ الزراعي رقم (24) لسنة 2013.
5- تتولّى وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تخصيص أراضٍ زراعية بضمنها الصحراوية ذات الحصة المائية للعاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين وغيرهم، وتأسيس جمعيات تخصصية تعاونية لاستثمارها دون تفتيت الرُقع الزراعية الكبيرة.
6- تتولّى وزارة الزراعة إعادة تقييم المشاريع الزراعية المتعاقد عليها إلى القطاع الخاص وإاغاء عقود المشاريع غير العاملة وإعادة عرضها كفرص استثمارية دون تفتيتها، وتقديم رؤية جديدة لتوظيفها في دعم القطاع الزراعي وتشغيل الأيدي العاملة.
7- تتولّى وزارة الزراعة تقييم الأراضي الزراعية المتعاقد عليها حسب قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، وقانون إيجار الأراضي الزراعية رقم (35) لسنة 1983 والقوانين النافذة الأخرى، وإلغاء عقود الأراضي غير المستغلة وإعادة تأجيرها إلى العاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين والبيطريين وغيرهم.
8- تتولى وزارة الزراعة تفعيل صندوق الإقراض الزراعي الميسر وتخصيص المبالغ المستردة من صناديق المبادرة الزراعية لغرض إقراض العاطلين عن العمل والذين خصصت لهم أراضٍ زراعية.
سابعا: تتولى وزارة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية ضمن الخبرة المتاحة في مصانع وشركات الوزارة والسماح لهم باستغلال القاعات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع وتقديم الخدمات الصناعية لهم مجانا، وتُمول المشاريع الناتجة من هذا التدريب من صندوق المشاريع المدرّة للربح أو من مبادرة تشغيل الشباب التي أطلقها البنك المركزي العراقي.
ثامنا: قيام هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة تخفيض سن التقاعد للموظفين وتقديم رؤية لمجلس الوزراء خلال أسبوعين بغية استبدالهم بالشباب العاطلين عن العمل.
تاسعا: تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الأخرى والجهات غير المرتبطة بوزارة إطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المخصصة لحملة الشهادات العليا لغرض توفير فرص عمل لهم وخلال أسبوعين وفقا للضوابط المعلنة والاختصاص والحاجة والمنافسة الشفافة بين المتقدمين.
عاشرا: تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
1- إلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة من خلال اعتماد ملاك تدريسي بنسة (1) مدرس: (25) طالبا في التخصصات الإدارية والإنسانية، ونسبة 20:1 في تخصصات العلوم الصرفة 15:1 في التخصصات الهندسية والمجموعة الطبية.
2- زيادة نسبة قبول خريجي المدارس المهنية في المعاهد والكليات التقنية إلى 10%، بدءا من العام الدراسي 2020- 2021.
حادي عشر: تحسين الخدمات البلدية والبيئية ولتشجيع الصناعات الصغيرة التي تستخدم لمنتجات التدوير للنفايات؛ وكما يأتي:
1- قيام أمانة بغداد والمحافظات بإجراءات التعاقد مع المستثمرين لإنشاء معامل معالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة.
2- تتولى وزارة الكهرباء شراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من معالجة النفايات إن وُجدت وبأسعار تشجيعية.
ثاني عشر: إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على نسبة (20%).
ثالث عشر: قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأليف لجان في المحافظات تتولى متابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين لتكون برئاسة أحد الوزراء وعضوية أعضاء مجالس النواب عن تلك المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة وممثل عن خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء على أن ترفع تقاريرها الدورية لرئيس مجلس الوزراء وأن تنجز أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وتنص الفقرات المنبثقة عن جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الـ (40) المنعقدة بتاريخ 15/10/2019 على ما يأتي:
1- تُعتمد قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالباحثين عن العمل؛ لتنفيذ الفقرات الواردة في قراري مجلس الوزراء المذكورين آنفا.
2- صرف مبلغ مقداره (فقط، خمسمئة وخمسون مليار دينار) من المبلغ المُخصص لصندوق الحماية الاجتماعية؛ لغرض تنفيذ الفقرات (6، 9، 10، 11، 12) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2019)؛ لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان سرعة الإنجاز ودقته.
3- تعديل الفقرة (17) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2019) لتصبح:
(تتولى هيئة الحماية الاجتماعية بالتنسيق بينها والمحافظات لغرض شمول (6000) عائلة، وفقا لنصوص قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، على أن تتولى وزارة المالية القيام بما يأتي:
أ‌- إضافة تخصيص مالي في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 إلى وزارة العملي والشؤون الاجتماعية للغرض المذكور آنفا.
ب‌- منح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التعاقد مع (1000) شخص من خلال إدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020.
ج‌- قيام المحافظات بتوفير الدعم الإداري واللوجستي لفرق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان سرعة الإنجاز ودقته.
د‌- تُعتمد نسبة الفقر مع النسبة السكانية للمحافظات المحددة من وزارة التخطيط؛ لتوزيع عدد الأشخاص المُشار إلأيهم آنفا).
4- قيام أمانة بغداد المُحافظات بتوفير قطع أراضٍ ملائمة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ لغرض تنفيذ الفقرتين (9، 12) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2019).
5- إضافة عضوية وزيري (الدفاع، والنفط)، ومدير عام دائرة الاستكشافات النفطية في وزارة النفط، ومُدير عام دائرة الإسكان العسكري في وزارة الدفاع إلى عضوية اللجنة العليا لتوزيع الأراضي السكنية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (341 لسنة 2019).
6- تخويل مُدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة (عضو اللجنة العليا لتوزيع الأراضي السكنية المذكورة في الفقرة (5) آنفا) صلاحية رفع يد الإصلاح الزراعي بعد إرسال محضر مُتكامل من اللجنة الزراعية في كل مُحافظة يؤيد رفع يد الإصلاح الزراعي ومُعالجة العقود والالتزامات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق