اخبار الاقتصاد

وزير التجارة يوجه باطلاق التخصيصات المالية للعمل في المشاريع المتلكئة والخدمات


اقتصاد
|  
02:15 – 21/10/2019

بغداد
– موازين نيوز
وجه
وزير التجارة، محمد هاشم العاني، الاثنين، باطلاق التخصيصات المالية للعمل في المشاريع
المتلكئة وبناء المدارس وطرق ومشاريع داخل حدود البلديات في مناطق محافظة بابل .
وذكرت
الوزارة، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن “الوزير اجرى اليوم، خلال زيارته
لمحافظة بابل جولة  اطلع فيها على الخدمات في
الحلة والمحاويل والاسكندرية والمسيب”.
وأضاف
البيان، أن “الوزير التقى خلال الجولة وبحضور النائب سلام الشمري ووكيل وزارة
البلديات والاسكان والحكومات المحلية والمجالس البلدية ووجهاء المناطق وتنسيقيات التظاهرات
وتم عرض لابرز المشاريع المتلكئة التي لم تنفذ لاسباب مختلفة كذلك المشاريع التي تم
المصادقة عليها واقرارها من قبل وزارة التخطيط وبعضها اصبح اموال وموجود في الخزينة
العامة للدولة”.
وتابعت،
أن “اللقاء استعرض ابرز المشاريع الاستثمارية والتشغيلية ومشاريع المناطق المحررة
التي خصصت بعض الاموال الى مناطق شمال بابل، فضلا عن مشاريع اخرى تحتاجها المناطق منها
بناء المستشفيات ومجمعات سكنية فضلا عن مشاريع الماء والمجاري كذلك تبطين الانهر بواقع
23 كيلو لمعالجة المياه الجوفية”.
وبينت،
أن “الاجتماع ناقش المشاكل التي تواجه مشروع ماء القنج  المخصص له 74 مليار ولم ينفذ منه الا نسبة ‎%‎6 في مناطق المسيب والاسكندرية وجرف النصر وتم الاستماع الى ملاحظات المهندس
المقيم للمشروع الذي لخص ابرز المشاكل التي تواجهه  وتم تكليف وكيل وزير الاسكان والبلديات بالتدقيق
في اليات عمل المشروع وتنفيذه بشكل سريع”.
من جانبه،
أكد الوزير العاني، “إطلاق التخصيصات المالية في المشاريع المتوقفة، فضلا عن تنفيذ
خطة المحافظة المصادق عليها من وزارة التخطيط والتي تتضمن بناء المدارس والطرق ومشاريع
الرياضة والشباب كذلك مشاريع اخرى داخل حدود البلديات”.
وقال
العاني انه “سيتابع تنفيذ تلك المشاريع التي تم اطلاق تخصيصاتها المبالغ الخاصة
بها بشكل سريع خاصة وأن بعض هذه المناطق عانت حرمان متراكم بسبب الاوضاع الامنية التي
مرت بها والاهمال التي واجهته طيلة الاعوام السابقة”.
ووجه
الوزير، الدوائر البلدية والخدمية في محافظة بابل بـ”البدء فورا بالعمل في المشاريع
المتلكئة بعد اطلاق التخصيصات وتجاوز الروتين في ادارة عمل هذه المشاريع كذلك حث الوزارات
لحل المشاكل القانونية مع الشركات التي تلكئت وبيان سبب التوقف في تلك المشاريع وامكانية
حل تلك المشاكل من خلال اجراءات سريعة”.انتهى29/أ43

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق