اخبار الاقتصاد

تعديل قانون التقاعد وضريبة الدخل..تفاصيل الحزمة الثالثة لقرارات الحكومة العراقية

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت الحكومة عن تفاصيل الحزمة الثالثة من الإجراءات التي تم اتخاذها تلبية للمطالب المشروعة للاحتجاجات الأخيرة وتطلعات الشعب العراقي؛ لتوفير فرص العمل والتدريب للعاطلين.

وتضمنت حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، وفقا لبيان لها، أمس الاثنين، عددا من القرارات الرامية إلى توفير فرص العمل وبناء القدرات العراقية من خلال توفير التدريب ومنح تسهيلات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديل قانوني التقاعد والضرائب.

وقررت الحكومة، أن تتولى وزارة الكهرباء إعداد برامج خاصة في مراكز التدريب المهني التابعة لها ولمدة 3 أشهر أو أكثر لتدريب الشباب من خريجي الدراسة المتوسطة والإعدادية، بما فيها إعدادية الصناعة والمعاهد الفنية، والعاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ونص القرار على منح وزارة الكهرباء المتدرب راتب شهري قيمته 150 ألف دينارا أثناء الدورة التدريبية.

وتم الاتفاق على تخصيص قطعة أرض لكل مجموعة من الشباب (3 أشخاص فأكثر)؛ لتأسيس ورشة صناعية خاصة بهم، مع قرض لغرض شراء المواد والمعدات لتلبية متطلبات العمل في الورشة.

وشمل القرار كذلك، قيام وزارة الكهرباء بمنح كل شاب أكمل الدورة التدريبية بنجاح راتباً شهرياً 250 ألف دينارا للأشهر الستة الأولى لحين تطوير قدراتهم، وأن تتولى شركات التوزيع العامة في وزارة الكهرباء التعاقد المباشر مع هذه الورش واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها وتعليمات تنفيذ الموازنة النافذة في وقتها.

تعديل قانون التقاعد الموحد

وتضمنت حزمة القرارات، مشروع قانون لتعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014؛ ليتضمن إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن 60 عاما وإلغاء كافة الاستثناءات.

ونص القرار على إحالة موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند إكماله 63 عاما، ويجوز التمديد للاختصاصات النادرة ومن تمس الحاجة إلى خدماته بتوصية من مجلس الجامعة ومصادقة الوزير المختص.

وقرر مجلس الوزراء، تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالإحالة على التقاعد وتقاضي رواتبه التقاعدية بعمر 45 عاما بدل 50 عاما؛ إذا كانت لديه خدمة وظيفية لا تقل عن 15 عاما.

تعديل قانون ضريبة الدخل

وأعلنت الحكومة، عن مشروع لتعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982؛ لإعفاء كافة أصحاب المهن محدودة الدخل، والصنائع البسيطة من ضريبة الدخل، وكذلك إعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 10 سنوات من ضريبة الدخل.

إنجاز معاملات المواطنين

وأعلنت الحكومة أيضا، أن خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء ستتولى مسؤولية استقبال شكاوى المواطنين من مراجعي دوائر الدولة عبر أرقام هواتف الخلية المعلنة، وستعمل على حل المعوقات التي يتسبب بها بعض الموظفين في تأخير إنجاز معاملات المواطنين والوقوف على تلك الشكاوى وتقديم التوصية لمكتب رئيس الوزراء لغرض معاقبة المقصرين.

وأعلنت الحكومة، خلال الأيام الماضية، عن مجموعة من الإجراءات والإصلاحات فيما يتعلق بتوفير فرص العمل والسكن وتوزيع الأراضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق