العراق اليوم

تقديم استقالات النواب واعضاء مجالس المحافظات يصطدم بالقانون

مع تصاعد وتيرة التظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى، توجه بعض نواب البرلمان الى اعلان الاستقالة عبر وسائل الاعلام، وفيما لاقت هذه الخطوة استحساناً من قبل المتظاهرين، وصف ناشطون الاستقالة بانها “ضحك على ذقون البسطاء”.

وفي مؤتمر صحفي للحزب الشيوعي العراقي، اعلن النائبان رائد فهمي وهيفاء الامين استقالتهما من البرلمان.

وعقب ذلك، اعلن النائبان طه الدفاعي ومزاحم التميمي، استقالتهما ايضا عبر وسائل الاعلام.

وتعليقا على هذه الاستقالات، قال الخبير القانوني يوسف علوان، إن “اعلان الاستقالات عبر وسائل الاعلام، دعاية اعلامية مجانية للنواب، وادعاء منهم على ان موقفهم الى جانب المتظاهرين ومطالبهم، وهذا الامر ينطلي على جيل لم يعد موجوداً بين العراقيين”.

وأضاف علوان في حديث لـ”الاتجاه برس”، أن “الاستقالة يجب ان تقدم الى رئاسة البرلمان من اجل ان يتم التصويت عليها، على ان يشرح مقدم الاستقالة اسباب تقديمها”.

عقب، استقالة النواب الاربعة، أعلن خمسة أعضاء مجالس المحافظات عن الحزب الشيوعي العراقي، استقالاتهم من عضويتها.

وبحسب بيان صدر عن الحزب الشيوعي العراقي، فان عضو مجلس بغداد فرحان قاسم، وعضو مجلس المثنى غازي الخطيب، وعضو مجلس بابل عقيل الربيعي، وعضو مجلس ذي قار شهيد الغالبي، وعضو مجلس البصرة جمعة الزيني، يعلنون استقالاتهم من عضوية مجالسهم.

كما التحق ثلاثة أعضاء في مجلس محافظة النجف استقالتهم من عضوية المجلس وهم رزاق شريف، وعاصفة الياسري، وأمين الغزالي.

ووفقا للناشط المدني سلام الامير، فان “تقديم هذه الاستقالات، دليل على ان الحزب الشيوعي العراقي، هو الجهة التي تقف وراء الاحتجاجات وعمليات العنف التي ترافقها”.

وقال الامير في حديث لـ “الاتجاه برس”، إن “ما يسمى بتنسيقيات التظاهرات، هي فكرة الحزب الشيوعي الذي يحرض المتظاهرين على اللجوء الى العنف ضد الاجهزة الامنية، فهذا الحزب يعتبر منتسبي الاجهزة الامنية متحزبين ويجب التخلص منهم، ووجودهم غير رسمي”.

ولليوم الرابع على التوالي، ومنذ الساعات الأولى من يوم الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، شهدت العاصمة بغداد، ومحافظات بابل، الديوانية، ميسان، ذي قار، كربلاء، النجف، المثنى، البصرة، وواسط، تظاهرات شعبية، تضامنا واسنادا للتظاهرات التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، ومطالبة بتوفير فرص عمل، واجراء تعديلات دستورية ووزارية.

مع تصاعد وتيرة التظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى، توجه بعض نواب البرلمان الى اعلان الاستقالة عبر وسائل الاعلام، وفيما لاقت هذه الخطوة استحساناً من قبل المتظاهرين، وصف ناشطون الاستقالة بانها “ضحك على ذقون البسطاء”.

وفي مؤتمر صحفي للحزب الشيوعي العراقي، اعلن النائبان رائد فهمي وهيفاء الامين استقالتهما من البرلمان.

وعقب ذلك، اعلن النائبان طه الدفاعي ومزاحم التميمي، استقالتهما ايضا عبر وسائل الاعلام.

وتعليقا على هذه الاستقالات، قال الخبير القانوني يوسف علوان، إن “اعلان الاستقالات عبر وسائل الاعلام، دعاية اعلامية مجانية للنواب، وادعاء منهم على ان موقفهم الى جانب المتظاهرين ومطالبهم، وهذا الامر ينطلي على جيل لم يعد موجوداً بين العراقيين”.

وأضاف علوان في حديث لـ”الاتجاه برس”، أن “الاستقالة يجب ان تقدم الى رئاسة البرلمان من اجل ان يتم التصويت عليها، على ان يشرح مقدم الاستقالة اسباب تقديمها”.

عقب، استقالة النواب الاربعة، أعلن خمسة أعضاء مجالس المحافظات عن الحزب الشيوعي العراقي، استقالاتهم من عضويتها.

وبحسب بيان صدر عن الحزب الشيوعي العراقي، فان عضو مجلس بغداد فرحان قاسم، وعضو مجلس المثنى غازي الخطيب، وعضو مجلس بابل عقيل الربيعي، وعضو مجلس ذي قار شهيد الغالبي، وعضو مجلس البصرة جمعة الزيني، يعلنون استقالاتهم من عضوية مجالسهم.

كما التحق ثلاثة أعضاء في مجلس محافظة النجف استقالتهم من عضوية المجلس وهم رزاق شريف، وعاصفة الياسري، وأمين الغزالي.

ووفقا للناشط المدني سلام الامير، فان “تقديم هذه الاستقالات، دليل على ان الحزب الشيوعي العراقي، هو الجهة التي تقف وراء الاحتجاجات وعمليات العنف التي ترافقها”.

وقال الامير في حديث لـ “الاتجاه برس”، إن “ما يسمى بتنسيقيات التظاهرات، هي فكرة الحزب الشيوعي الذي يحرض المتظاهرين على اللجوء الى العنف ضد الاجهزة الامنية، فهذا الحزب يعتبر منتسبي الاجهزة الامنية متحزبين ويجب التخلص منهم، ووجودهم غير رسمي”.

ولليوم الرابع على التوالي، ومنذ الساعات الأولى من يوم الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، شهدت العاصمة بغداد، ومحافظات بابل، الديوانية، ميسان، ذي قار، كربلاء، النجف، المثنى، البصرة، وواسط، تظاهرات شعبية، تضامنا واسنادا للتظاهرات التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، ومطالبة بتوفير فرص عمل، واجراء تعديلات دستورية ووزارية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق