اخبار العراق الان

الحكومة العراقية تصدر حزمة جديدة من الإصلاحات

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة من الإصلاحات، خلال جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء برئاسة عبد المهدي وحضور المحافظين.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي، قدم رئيس مجلس الوزراء رؤيته للخيارات المطروحة عبر مطالب المتظاهرين.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات في مقدمتها إصدار حزمة إصلاحات جديدة تتضمن طلبات الإستجابة لطلبات المتظاهرين، كما قرر المجلس منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خرجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018 – 2019 على ملاك الوزارة وشركاتها العامة الرابحة استثناءً من تعليمات الموازنة واستمرار الصلاحية المذكورة لعام 2020.

وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية وافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسم الكمركي لمادة الحبيبات البلاستيكية (للمشاريع الصناعنية المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية أو المشاريع المسجلة لدى اتحاد الصناعات العراقي)، وقيام الجهات التي تمنح الموافقات المذكورة آنفا بتزويد وزارتي (المالية / الهيئة العامة للضرائب، والعمل والشؤون الاجتماعية).

وقرر المجلس الموافقة على رفع عبارة (لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان سرعة الإنجاز ودقته) من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (363 لسنة 2019) وإضافتها إلى الفقرة (3/ب) لتصبح بالشكل الآتي: منح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التعاقد مع (1000) لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان سرعة الإنجاز ودقته، من خلال إدراج نص في مشروع قانون الموزنة العامة الانحادية للسنة المالية /2020.

وفي مجال الاستثمار وافق مجلس الوزراء على مايأتي:

– تخويل رئيس هيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي صلاحية التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشان اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

– قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس الهية الوطنية للاستثمار وفقاً للسياقات المعتمدة .

– أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشان الموافقة على اعتماد ماجاء في وثيقة معايير الإسكان الحضري والريفي في العراق.

– الموافقة على توصية الاجتماع المشترك للجنة المراجعة والمصادقة على العقود لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظ بابل والهيئات التنفيذية لمشروع مجاري بابل ولجنة التحليل ولجنة فتح العطاءات بإحالة المشروع للمرحلة الأولى لمشروع مجاري الحلة الممول من القرض البريطاني إلى شركة كاما وشركائها قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية. 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية وإحالته إلى مجلس النواب.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشان شمول قطاعات وزارة الكهرباء كلفة صلاحية تنفيذ المشاريع لمنظومة الكهرباء على الأراضي العائدة إلى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقة المبدئية من الجهة المالكة والجهات ذات العلاقة  المباشرة أصوليا وقبل إكمال إجراءات التخصيص أو نقل الملكية شريطة التأكد من خلو الشواغل وعدم الدخول بالتزامات تعاقدية تتضمن تخصيص الأرض أو نقل ملكيتها.

كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن تخفيض نسبة الخزينة العامة من أرباح شركة ابن الرشد العامة للسنوات السابقة بما يغطي العجز في الرواتب المصروفة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق