العراق اليوم

اتفاق سياسي توقعه 12 كتلة وكيانا سياسيا يجنب البلاد الانزلاق الى الهاوية

تضمن تهديداً بسحب الثقة عن الحكومة.. وسياسيون: لا يلبي مطالب الشارع

بغداد – الصباح الجديد:
وقعت أحزاب وكتل سياسية عراقية، اجتمعت امس الأول الاثنين، اتفاقا لتنفيذ عدد من الإجراءات والقرارات، لمواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، وفقا لوثيقة نشرت في الاعلام.
وأبرز ما جاء في الوثيقة التي وقعها 12 كيانا سياسيا التعهد بتعديل قانون الانتخابات لتوفير فرص متكافئة لفوز المرشحين المستقلين، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وإجراء تعديل وزاري واسع “عن مفاهيم المحاصصة”.
وحث الموقعون الحكومة والجهات الأمنية على “تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام”.
وأمهلت الكتل السياسية الحكومة والبرلمان مدة 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات الواردة في الوثيقة، وفي حال الفشل فإن القادة السياسيين “ملزمون بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب عبر سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة”.
ويمثل الموقعون على الوثيقة معظم التيارات الرئيسية المشاركة في الحكومة والبرلمان منذ 2003.
وأعلن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، أن إمضاءه بتوقيع وثيقة الكتل السياسية، جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تطبق التوصيات وتجري انتخابات مبكرة، بينما نصت الوثيقة على أن في حال أخفق البرلمان والحكومة بتنفيذ التوصيات ستمضي الكتل السياسية إلى سحب الثقة عن الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.
وقال الائتلاف في بيان “نعلن الى الراي العام، انّ امضاءه وتوقيعه على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ 2019/11/18 جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات واصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وكذلك ادانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم”.

ومن جانبه نفى ائتلاف الوطنية امس الثلاثاء، توقيعه على اي ورقة اصلاحية، فيما اكد انه يتدارس خيار الانسحاب من العملية السياسية برُمتها بعد ان بقي الائتلاف لاكثر من عقد من الزمن يدعو لاصلاح العملية السياسية.
واكد الائتلاف في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انه “تقدم بعدة مقترحات في مقدمتها اجراء انتخابات مبكرة وسن قانون عادل للانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات”، لافتاً الى ان “الورقة التي تم تداولها عبر وسائل الاعلام حول اجتماع يوم امس لا تتناسب مع خطورة المرحلة ولا متطلبات الاصلاح السياسي”.وحذر الائتلاف من استمرار تسويف المطالب الشعبية وانتهاج المحاصصة والفساد.واشار الى انه “تبنى طروحات الاصلاح ودعوات المتظاهرين منذ ٢٠٠٥ الا ان الحكومات المتعاقبة لم تستجب لتلك المطالبات وهو ما ادى الى ما نحن عليه الان”.
وعلق النائب هوشيار عبد الله، امس الثلاثاء، على اجتماع القادة السياسيين الذي عقد أول امس، فيما اشار الى ان الاجتماع لم يقدم أية إصلاحات تلبي مطالب الشارع.
وقال عبد الله في بيان تلقت الصباح الجديد، نسخة منه ان “القوى السياسية التي اجتمعت أمس في منزل عمار الحكيم لم ولن تقدم أية حلول أو اصلاحات حقيقية تلبي مطالب الشارع الذي انتفض ضدها منذ أكثر من شهر ونصف في بغداد والمحافظات الجنوبية”، مبينا انه “بحسب اتفاقهم الذي توصلوا اليه لیس هناك حل للحكومة والبرلمان، و لیس هناك موعد لإجراء انتخابات مبكرة، وبالمحصلة النهائية فإن اجتماعهـم بلا جـدوى ولـم يأتِ بجديد”.
وافاد عبدالله ان “معظم المجتمعين اللیلة الماضية من القوی الشیعیة والسنیة والكردية هم فاعلون أساسیون في العملیة السیاسیة بعد 2003، والشارع الان ينتفض ضدهم”، متسائلا “هل من المعقول أنهم هم الذين یقدمون الحلول؟! وهل سيصبحون هم الخصم والحَكَم؟ وأصلا هل باستطاعتهم تقدیم نموذج ناجح غیر النموذج الفاشل السابق، وإذا بإمكانهم ذلك فلماذا لم يقدموه حتى الان؟”.
واوضح عبد الله ان “هذه الأحزاب على يقين بأنها لن يكون لها مكان في إدارة البلد في حال وجود الإصلاحات الحقيقية، ولذلك تحاول ان تجهض هذه الانتفاضة التي باتت تقلقها وتهدد وجودها في سدة الحكم”.
وفي السياق، علق الخبير السياسي، منقذ داغر، أمس الثلاثاء، عن اجتماع الكتل السياسية، أمس الاثنين، بقوله انهم لن يصبحوا الحل بعد أن كانوا المشكلة.
وقال داغر إن “اجتماع القيادات المبشَرة لوضع خارطة طريق واقتراح الحلول للخروج من الأزمة، لن يلقَ أذاناً صاغية في ساحات التظاهر”.
وأوضح بالقول، “متى يفهمون ان ثقة الشعب بهم وببرلمانهم ومخرجات اجتماعهم مفقودة”، مخاطباً لكتل بالقول، “لن تصبحوا الحل بعد أن كنتم المشكلة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق