اخبار العراق الان

برلمانيون: مجلس النواب لا يرغب بإقرار قانوني الانتخابات والمفوضية بعجالة

وقبل اسبوع انهى مجلس النواب القراءة الثانية لقانون انتخابات مجلس النواب.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب ترأس بحضور نائبيه ورؤساء القوى السياسية وممثل مكتب الأمم المتحدة في العراق اجتماعَ اللجنة القانونية؛ لبحث بنود قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ من أجل إجراء التعديلات اللازمة لعرضهما على التصويت”.

وأكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الاجتماع “ضرورة تشريع قانونٍ عادلٍ ينصف كلَّ الشعب العراقي، ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية برمتها، ويسمح لكلِّ أبناء الشعب بالوصول إلى مجلس النواب وفق نظام أعلى الأصوات”.

ودعا رئيس البرلمان، اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية إلى “عقد اجتماع (اليوم) الثلاثاء، لاستكمال جميع المناقشات والملاحظات حول القانون، وأخذ رأي الخبراء والفنيين على التعديلات مدار البحث”.

من جانبه أفاد بشير الحداد نائب رئيس المجلس بأن “استمرار النقاشات وعرض الآراء والمقترحات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي سيساعد على إقراره، بهدف إجراء انتخابات نزيهة وتمكين الناخبين في كافة محافظات العراق من اختيار مرشحيهم بكل حرية وشفافية وترسيخ الأسس الديمقراطية في النظام الاتحادي”.

الى ذلك، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ والمحافظات ﻏﻴﺮ المنتظمة ﺑﺎﻗﻠﻴﻢ اﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪر اﻧﻪ “ﺗﻤﺖ ﻗﺮاءة ﻣﺸﺮوﻋﻲ القانونين مرتين وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ الآراء اﻟﺘﻲ ادﻟﻰ ﺑﻬﺎ اﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺘﻲ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن المشروعين”.

واﺿﺎف ﺣﻴﺪر ان “اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺴﻌﻮن اﻟﻰ اﻗﺮار ﻫﺬﻳﻦ القانونين المهمين ﺧﻼل المرحلة المقبلة، اﻻ اﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺎﻗﺮارﻫﻤﺎ ﻻﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ان ﻳﻤﺮا ﺑﻌﺠﺎﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ الملاحظات اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت المقبلة وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ”، مبينا ان “ﻣﺸﺮوﻋﻲ القانونين ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ المزيد ﻣﻦ الآراء واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت المستفيضة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء والمختصين ﺑﻬﺬا اﻟﺸأن”.

بدوره، اعلن النائب محمد الخالدي ان “تشريع قوانين انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات سيكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة”.

وقال الخالدي “بعد قبول استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، فان مجلس النواب سيتجه الى تشكيل حكومة جديدة بحسب الدستور، وبعدها سيتم التصويت على قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات”، مبينا ان “قانون الانتخابات وصل من الحكومة المستقيلة وغدا ستتم مناقشته”.

واضاف ان “هناك اجتماعات بشأن المرشح لرئاسة الوزراء، وجمعنا 116 توقيعا لترشيح شخصية لتشكيل الحكومة المقبلة بمواصفات، منها عدم امتلاكه جنسية ثانية ومستقل ولم يشارك في العملية السياسية، وعليه اتفاق من قبل المتظاهرين”. 

واشار الى ان “النواب الموقعين من الممكن ان يشكلوا جبهة في مجلس النواب ويرشحوا شخصية للمنصب”. 

وصوت مجلس النواب يوم امس، على قبول استقالة حكومة عادل عبد المهدي وخاطب رئاسة الجمهورية لترشيح بديل عنه.

قبل اسبوع أكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، أن البرلمان سيذهب الى ما هو الأصلح بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية، مشيرا الى أن القانونين سيشرعان معا خلال وقت قصير. وقال الكعبي في بيان، صدر عقب استقباله رئيس مكتب المساعدة الانتخابية والمستشار الانتخابي الرئيس في بعثة الامم المتحدة في العراق – امير عرين، إن “أمام المؤسسة التشريعية مسؤولية تاريخية ومشتركة مع بعثة الامم المتحدة تتمثل في تغيير وإصلاح العملية الانتخابية وتصحيح مسارها بما يلبي طموح الجماهير وإعادة ثقتهم فيها”، لافتا الى “وجوب وضع ضمانات لحفظ صوت وحق الناخب والمرشح على حد سواء”.

وبين ان “مجلس النواب سيذهب لما هو الأصلح بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسنشرع القانونين بشكل متزامن وخلال وقت قصير سيما وهما يعدّان جوهر العملية الانتخابية وخطوة أولية وجدية لضمان التغيير والإصلاح”.

وبحسب البيان، فقد تدارس الكعبي مع الخبير الانتخابي “مجموعة ملاحظات قدمتها البعثة الأممية بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية”.

بالمقابل قال عبد القادر النايل المحلل السياسي “من المؤكد أن المتظاهرين خرجوا بمحورين من المطالب، الأول استقلال العراق من الوصاية الإيرانية والتبعية، والثاني إسقاط العملية السياسية المكونة من الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية وتجميد للدستور لحين تعديله بعد تشكيل حكومة إنقاذ وطني من الشعب”.

وأشار النايل إلى أن استقالة عبد المهدي “لا تعني شيئا للمتظاهرين وإن كانت انتصارا لهم وضربة لإيران في هذا الوقت، لكنها لن تكون خطوة إنهاء الهيمنة الايرانية، لاسيما بعد وصول قاسم سليماني لبغداد للمساهمة في اختيار رئيس للحكومة الجديدة”.

وتوقع المحلل السياسي، أن تزداد وتيرة التظاهرات وتتنوع فعالياتها، نظرا لدخول المحافظات المنكوبة على خط الاحتجاجات.

وأكمل النايل “العراق قدم خلال شهرين 800 شهيد و 20200 جريح، ولن يرضى المتظاهرون إلا بتسليم عادل عبد المهدي وأركان حكومته للقضاء لمحاكمتهم على جرائمهم ضد المتظاهرين، لذلك التصعيد في التظاهرات هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة”، بحسب قوله.

الى ذلك، قال قيس النوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد والسفير السابق بالخارجية العراقية “مهما كانت الشخصية التي ستكلف خلفا لعبد المهدي من جانب البرلمان، خاصة من شخوص العملية السياسية، فإنها ستواجه برفض الشارع المنتفض كونهم يتحملون وزر ما وصل اليه العراق من خراب ودمار على كافة الأصعدة”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الشباب الرافض للوضع الراهن، يدرك جيدا أن العلة لا تكمن في شخصية بعينها، وإنما بالأسس والممارسات الفاسدة جراء العملية السياسية، وأعتقد أنه لم يعد للنخب السياسية والأحزاب الحالية والسياسيين المشاركين منذ العام 2003 أي رصيد أو قبول في الشارع العراقي.

وأكد النوري، “من الواضح أن الحل للأزمة العراقية والذي تتبناه قوى الشباب وترى أنه لا بديل عنه هو التغيير الجذري في الحياة السياسية وليس الإصلاح”.

وحول موقف القوى الإقليمية من مطالب الشارع قال النوري، إن القوى الاقليمية والدولية سوف تحاول إيجاد مسالك جديدة تبقي العراق في حالة الضعف الذي يعيشه، من خلال تجديد المشهد السياسي وتطعيمه بوجوه جديدة غير مستهلكة، وأهم المشاهد التي تجلت بوضوح في تظاهرات العراق أن الشباب المنتفض قد وضع اللبنات الأولى لإنهاء التدخل الإيراني، وهذا بحد ذاته مكسب كبير حققه الحراك القائم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق