اخبار الاقتصاد

استشاري يؤكد: القضاء على العجز شائك للغاية…المالية النيابية: سنتسلم موازنة 2020 قريبا وستُقر بداية العام المقبل

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

بغداد/ الزوراء
اكدت اللجنة المالية النيابية, امس الاحد, ان حكومة تصريف الاعمال سترسل مشروع قانون موازنة العام المقبل قريبا، وستنجز بأسرع وقت لغرض عرضها على البرلمان للتصويت, مرجحة إقرارها بداية العام المقبل. من جانبه، استبعد استشاري في التنمية الصناعية والاستثمار، التغلب على عجز الموازنة.
وقال عضو اللجنة النائب، رعد حسين، في تصريح صحفي تابعته “الزوراء” ان “اللجنة المالية في مجلس النواب تلقت اشعارات من قبل الحكومة بإنها سترسل مشروع قانون موازنة 2020 الى البرلمان قريبا”.
وأضاف حسين ان “اللجنة أكملت كامل استعدادتها لمناقشة أبواب الموازنة وستعكف على إنجازها خلال وقت قصير جدا لغرض عرضها للتصويت”. مرجحا “إقرارها سيتم بداية العام المقبل ” . يشار الى ان الحكومة صوتت على مشروع قانون الموازنة قبل تحويلها الى حكومة تصريف اعمال، وبذلك ستكون ملزمة بارسالها للبرلمان على وفق قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 .
من جانبه، استبعد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار، عامر الجواهري، امس، التغلب على عجز الموازنة، لافتا الى ان هناك الكثير من المبالغ يجب ان يتم السيطرة عليها، وخاصة في المنافذ الحدودية، إضافة الى إعادة تشغيل المعامل لاستيعاب العاطلين بدلا من ارهاق ميزانية الدولة بوظائف جديدة.
وقال الجواهري في تصريح صحفي تابعته “الزوراء” ان “القضاء على عجز الموازنة شائك للغاية كونه موجودا منذ السنوات الماضية، إضافة الى انه المشكلة مازالت قائمة ولاتوجد حلول لتنويع مصادر دعم الاقتصاد وميزانية الدولة”.
وأضاف ان “كل حديث عن تخفيض نسبة العجز عن طريق زيادة الضرائب والرسوم لايشكل إلا النسبة القليلة”. لافتا الى ان “تحويل جزء من الميزانية الاستثمارية ونقله للميزانية التشغيلية لايقضي على نسبة العجز”. مبينا أن “الحكومة يجب ان تركز على المصروفات للاستفادة من رواتب الجهات التي تم ايقافها عن العمل وخاصة مجالس المحافظات، ومن ثم البحث عن مفاصل الدولة التي لديها مصروفات مبالغ فيها”.
ولفت الى أهمية “الاستفادة من تقليل سن التقاعد في دعم المعامل والمصانع، وإعادة تشغيلها عن طريق المبالغ المتوفرة من هذا القانون الجديد، حيث بإمكان تلك المشاريع استيعاب مئات الالاف من العاطلين، حيث ان توفير درجات وظيفية عن طريق تقليل سن التقاعد لايعد الحل الأمثل”.
وشدد الجواهري على ضرورة “الاستفادة من إيرادات المنافذ الحدودية، حيث ان المبالغ التي تجبى اقل من الواقع، وهناك منافذ غير خاضعة لسلطة بغداد، وبالتالي فأن هناك مبالغ كبيرة لاتدخل ضمن ميزانية الدولة، وفي حال السيطرة عليها فأنها ستسد جزءا من العجز الذي مازال غير معلوم في موازنة 2020”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك