العراق اليوم

مخاطبـة رئيس الجمهورية لإرسال القانون إلى البرلمان الأسبوع الحالي…المالية النيابية لـ”الزوراء”: نفقات الموازنة الاتحادية للعام الجديد ستبلغ 162 تريليون دينار

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء / يوسف سلمـان:
يعتزم مجلس النواب مخاطبـة رئيس الجمهورية لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020 الى البرلمان منتصف الاسبوع الحالي، فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن قيمة الموازنة الاتحادية للعام الجديد، والتي ستبلغ 162 تريليون دينار للنفقات العامة، مؤكدة عدم وصول مشروع القانون الى مجلس النواب حتى الآن.واكدت اللجنة المالية ان مخاطبة البرلمان لرئاسة الجمهورية يأتي ضمن مساعٍ قانونية لمعالجة موضوع الموازنة، بعد تأكيد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ارسال الموازنة.وقال عضو اللجنة، النائب حنين القدو لـ” الزوراء “: ان “ مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 لا تزال لدى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لغرض معالجتها، والبحث عن موارد مالية لتمويل الموازنة”. مشيرا الى ان “هذه الموازنة تختلف عن سابقاتها بزيادة الجنبات المالية لتلبية مطالب المتظاهرين كتوفير فرص عمل ودرجات وظيفية “. واوضح ان “الموازنة لم تصل رسميا الى البرلمان، لكن التقديرات الاولية التي ابلغنا بها حول موازنة عام 2020 ، بأنها ستبلغ اكثر من 160 تريليون دينار وبعجز مالي يتجاوز الـ 50 تريليون دينار، وتبلغ ايرادات الموازنة عموما 114 تريليون دينار “. واضاف “ لا يوجد لدى اللجنة المالية سلم جديد لرواتب الموظفين، لان هذا الموضوع يقع على عاتق الحكومة ومجلس الوزراء لوضع سلم جديد للرواتب”. مبينا “هناك مساع برلمانية لتحديد رواتب الدرجات العليا والدنيا لموظفي دوائر ومؤسسات الدولة كافة”.واوضح ان “سلم رواتب الموظفين بحاجة الى مراجعة مستمرة ليتلاءم مع الوضع الاقتصادي العام للبلد”. مشيرا الى دعوة اللجنة المالية للحكومة لإجراء دراسة شاملة لرواتب الموظفين وضرورة تحديدها، وتقليل الفوارق وتعديل بعض الرواتب” .وبشأن رواتب المتقاعدين، اكد القدو ان “اللجنة المالية النيابية كانت تسعى الى تحديد رواتب المتقاعدين بـ 600 الف دينار كحد ادنى، لكن بسبب قلة الموارد المالية في الموازنة الاتحادية، تم تحديد الحد الادنى للراتب بـ 500 الف دينار”. مبينا ان “هذه الرواتب لن تكون ثابتة، وستجرى عليها تعديلات مستقبلا تماشيا مع الوضع الاقتصادي، او لدى توفر السيولة المالية”.وكانت اللجنة القانونية النيابية عدّت ان إرسال قانون موازنة ٢٠٢٠ من الحكومة الى البرلمان أمر قانوني على وفق قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.وقالت عضو اللجنة، بهار محمود، في تصريح صحفي “على وفق النظام الداخلي ل‍مجلس الوزراء، والذي ينص انه ليس لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان، فإن مجلس الوزراء بصدد البحث عن ثغرة قانونية يتم من خلالها إرسال الموازنة”.واضافت ان “قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 يلزم الحكومة إرسال الموازنة الى البرلمان في منتصف شهـر تشرين الأول كل سنة، سواء كانت الحكومة طبيعية او تصريف أعمال، ووفقا لمبدأ التدرج التشريعي يجب العمل بالقانون المذكور لا بالنظام الداخلي”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك