العراق اليوم

تسريبات عن عطلة تشريعية للبرلمان حتى استكمال تشكيل الحكومة … الكعبي يوجه اللجان التحقيقية بإنهاء عملها خلال شهر والمالية النيابية تكشف عن ملف فساد جديد

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء / يوسف سلمـان:
وجـه النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اللجان الفرعية التحقيقية كافة المشكلة بقرار نيابي بإنهاء مهامها خلال شهر واحد، قبل ان تعلن رئاسة البرلمان رفع الجلسات الى يوم الاحد من الاسبوع المُقبل. وتداولت الاوساط النيابية، قبل انعقاد جلسة مجلس النواب امس، تسريبات عن رفع أعمال البرلمان رسميا لحين استكمال تشكيل الحكومة، وترشيح رئيس الوزراء المكلف ليطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لكابينته الجديدة .لكن نوابا اخرين تحدثوا عن مقترح اولي لتعطيل جلسات البرلمان، وبدء عطلته التشريعية لمدة شهر ونصف، على ان يكتفي المجلس بإبقاء عمل اللجان النيابية مستمرا فقط لحين استكمال تشكيل الحكومة.وعزا النواب ذلك المقترح الى عدم وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020 الى مجلس النواب حتى الآن، وعدم اختيار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة .الى ذلك، اعلنت اللجنة المالية النيابية احالة ملف فساد جديد الى محكمة النزاهة، وحذرت من توقيع اتفاقية مع ائتلاف مجموعة شركات كونه سيؤدي الى خسارة كبيرة لشركة الخطوط الجوية العراقية. وقالت عضوة اللجنة، النائب ماجدة التميمي، في مؤتمر صحفي تابعته “الزوراء”: ان “الترخيص المبرم بين شركة الخطوط الجوية العراقية وائتلاف شركة منزز البرهان البريطانية، حيث قامت وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية بجلب شركة لوفهاينتز الالمانية، وهي شركة استشارية، لدراسة تطوير عملنا لقاء مبلغ 3 ملايين يورو”. مشيرة الى ان “الشركة اقترحت منح الخدمات الارضية في المطارات الى شركات متخصصة رصينة، فتم الاقتراح بعرض مطارات البصرة وبغداد والموصل الى عقود مع شركات رصينة “.واضافت “تمت احالة مطار البصرة الى شركة جي اج اس، وهي شركة اماراتية مالكها رجل اعمال لبناني، واحالة مطاري بغداد والموصل الى ائتلاف شركة منزز البرهان، وهو ائتلاف ثلاثي، منزز بريطانية، والبرهان عراقية، وشركة اخرى هي شركة بي بي الخاصة بالوقود”. مبينة ان “ العقد الابتدائي نص على تشكيل شراكة بين شركة الخطوط الجوية وشركة منزز البرهان تكون نسبـة 30 % منه للخطوط الجوية، و70% لشركة منزز، لمدة 10 سنوات، وتشمل الارباح ايضا“. وتابعت بالقول: ان “بعد التفاوض بين الطرفين تم الاعتراض من وزارة النقل على مبلغ الوقود المعطى الى شركة الخطوط الجوية، وتم التفاوض في لندن مرة اخرى مع شركة منزز ابان دخول داعش في العام 2014، فاعتذرت الشركة البريطانية بعدم التنفيذ لحين تحسن الظروف الامنية، ومع الوقت لم ترجع شركة منزز للعمل، فقرر مجلس الوزراء في العام 2016 تخويل وزير النقل صلاحية توجيه دعوة مباشرة الى الشركات الرصينة لتنفيذ المشروع، ولكن شركة منزز رفضت وطالبت بالعقد، برغم انها عدّت طرفا ناكلا لعدم عودتها للعمل”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك