اخبار العراق الان

9 لجان حكومية وبرلمانية تتعثر بكشف قتلة المحتجين: المهمة ليست سهلة!

جريدة المدى
مصدر الخبر / جريدة المدى

ووفق الرواية الرسمية، فان الاحداث السياسية الاخيرة، عرقلت اعلان النتائج، الا ان ناشطين قالوا ان السلطة غير مهتمة لحالات القتل، و”تستخف” بدماء الضحايا.

واستنادا لإحصائيات الحكومة، فان 394 مدنيا قتلوا في الاحتجاجات، منذ 25 تشرين الاول الماضي حتى مطلع شباط الحالي، دون تحديد هوية الفاعلين.

ويقول سعد الحلفي، عضو لجنة الامن في البرلمان، ان تحديد الجهة المسؤولة عن قتل المتظاهرين، “مهمة ليست سهلة وستعلن بعد انتهاء نتائج التحقيقات”.

وشكلت الحكومة منذ بداية الازمة، 6 لجان تحقيق، منها اثنتان في محافظة واحدة، بالاضافة الى 3 لجان في البرلمان.

وأكد الحلفي في اتصال مع (المدى)، ان “التحقيقات مازالت مستمرة، ولايوجد سقف زمني للانتهاء منها”، مشيرا الى ان التحقيقات “حساسة للغاية وتتعلق بسمعة الاجهزة الامنية، ومستقبل قادة عسكريين”.

واعترفت الحكومة، قبل اسبوع من انطلاق الموجة الثانية للاحتجاجات (25 تشرين الاول الماضي)، بمقتل 149 مدنيا وثمانية شرطيين، استناداً للتحقيق الوحيد الذي كشفت عنه السلطة منذ انطلاق الاحتجاجات.

ويقول باسم خشان، نائب في البرلمان، لـ(المدى) ان “الحكومة لم تتحرك حينها لتشكيل لجنة، الا بطلب من مرجعية النجف”.

ودعت المرجعية الدينية في تشرين الاول الماضي، الحكومة والجهاز القضائي الى “إجراء تحقيق يتسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، وإعلان النتائج خلال مدة محددة بأسبوعين”.

واكتفت اللجنة، آنذاك، بإعلان أسماء عدد من القادة العسكريين، ولم تذكر أسماء أي من القناصة الذين ظهروا في فيديوهات بثها ناشطون.

ويقول سعد الحلفي، عضو لجنة الامن في البرلمان، ان الضابط العسكري المسؤول عن التحقيق الحكومي “تعرض الى مشكلة صحية، ولم نستطع بعدها التواصل معه، ومعرفة ماذا جرى مع القادة الذين تم كشف اسمائهم في التقرير”.

واوصت لجنة التحقيق حينها، باعفاء قادة ومسؤولين في 7 محافظات لفقدانهم القيادة والسيطرة، وهي “بغداد، ذي قار، الديوانية، ميسان، النجف، واسط، وبابل”.

وفي الموجة الثانية للاحتجاجات، بعد 25 تشرين الاول، شكلت الحكومة 4 لجان تحقيقية، حول احداث مقتل متظاهرين في كربلاء، الناصرية، منهن لجنتان منفصلتان في النجف، بالاضافة الى لجنة خامسة عن استخدام الغازات المسيلة “المحرمة” ضد المحتجين.

ويشير سعد الحلفي، الى ان المشهد السياسي المرتبك، في اشارة الى تحول الحكومة لتصريف اعمال وعدم تشكيل حكومة جديدة، “تسبب بتلكؤ اكمال التحقيقات”.

وكان البرلمان، بالمقابل، قد شكل 3 لجان، تتعلق بالاحداث الدامية التي جرت في الناصرية، النجف، والبصرة.

وكشفت (المدى) في وقت سابق، جزءا من التحقيقات، غير المعلنة حتى الان عن احداث النجف والناصرية التي جرت نهاية تشرين الثاني ومطلع كانون الاول الماضيين.

واظهر التحقيق، غير المكتمل، ارتباكاً كبيرا لدى القوات الامنية والقضائية في السيطرة على عمليات العنف التي اندلعت في المدينتين، واسفرت عن مقتل اكثر من 50 شخصا ومئات الجرحى.

ويقول عضو لجنة الامن في البرلمان، انه “لايمكن الكشف الان عن ما توصلت اليه النتائج، لانها تتعلق بسمعة المؤسسة العسكرية والضباط”.

واكد الحلفي، ان “اللجان تضطر احيانا الى اعادة التحقيقات مرة اخرى، عند ظهور مستجدات في كلام احد المسؤولين”، وهو امر يتسبب بتأخير ظهور النتائج، بحسب كلام النائب.

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، قد هدد في وقت سابق، بالتخلي عن التكليف في حال استمرت اعمال القمع والقتل بحق المحتجين.

ويوم الثلاثاء، قتل اثنان من المتظاهرين، وسط بغداد، برصاص القوات الامنية، اثناء تدشين المحتجين موجة جديدة من التظاهرات، خصصت لرفض حكومة علاوي.

وقال مهند البغدادي، ناشط في بغداد، لـ(المدى) ان “قوات مكافحة الشغب اقترفت جرائم بشعة بحق المتظاهرين”، مشيرا الى ان المحتجين “يطالبون باستبدالهم بقوات من الجيش”. وكان رئيس الوزراء المكلف، قال في برنامجه الحكومي، إنه سيقوم بمحاسبة المسؤولين عن قتلة المتظاهرين.

ويقول البغدادي: “لا نصدق بما يقوله التابعون للاحزاب”، مضيفا ان “الحكومة المستقيلة والبرلمان لم يهتما للدم العراقي ولم يُطلعا الرأي لعام على نتائج التحقيقات”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة المدى

جريدة المدى

أضف تعليقـك