العراق اليوم

العجز المالي في الموازنة سيصل لـ70 تريليون دينار ولن يؤثـر على صرف الرواتب … المالية النيابية تؤكد لـ “ألزوراء” : لا استقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقاتهم مؤمنة في موازنة 2020

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء / يوسف سلمـان:
مع استمرار خلافات الكتل السياسية المعترضة على ترشيح عدنان الزرفي لمنصب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة ، وتصاعد وتيرة الجهود الشعبية والحكومية لمواجهة ازمة تفشي حالات الاصابة بفيروس كورونا ، اعلنت خلية الازمة النيابية الغاء توصيتها المثيرة للجدل باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين .
وكانت خلية الأزمة النيابية اعلنت عن توصية الى الحكومة باستقطاع 25% من رواتب الدرجات الخاصة و5% من رواتب موظفي الدرجة الرابعة صعوداً وتحويلها الى حساب خلية الأزمة الحكومية ، الامر الذي اثار جدلا حادا لدى الاوساط الشعبية والسياسية عموما .
وازاء ذلك اكدت الجنة المالية النيابية ، تأمين رواتب الموظفين في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020، مشيرة الى أن قيمة العجز المالي سيصل 70 تريليون دينار في ظل انخفاض أسعار النفط.
وقال عضو اللجنة النائب حنين قدو لـ» الزوراء «، ان «انخفاض أسعار النفط بنسبة 50٪ اثر بشكل طبيعي على بناء الموازنة الاتحادية لسنة 2020، لان العراق يعتمد على واردات النفط في بناء الموازنات الاتحادية».
واضاف ان «قيمة العجز المالي في الموازنة سيصل لـ70 تريليون دينار بسبب انخفاض أسعار النفط، هذا ما سيدفع الحكومة ومجلس النواب الى اعتماد واردات أخرى غير نفطية وتقليل النفقات العامة لسد العجز المالي في الموازنة « ، مبينا ان «الحكومة ستلجأ الى قروض داخلية من المصارف الحكومية والأهلية لسد العجز في الموازنة العامة «.
واكد عضو اللجنة المالية النيابية ان «العجز الحاصل لا يؤثر على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين» ، مشيرا الى الغاء اي توصيـة حكومية او برلمانية الى خلية الازمة لاستقطاع اي نسبة من رواتب الموظفين وعدم المساس بمستحقات هذه الشريحة المهمة تحت اي ظرف .
واوضح ان « معدل الديون الخارجية المترتبة على العراق تبلغ 27 مليار دولار، ومعدل الديون الداخلية تبلغ 39 مليار دولار»، لافتا الى ان « هناك حديث عن طلب الحكومة العراقية تأجيل تسديد الديون والقروض الخارجية في ظل أزمة النفط العالمية «.
وتابع القول ان «العراق يحتاج الى موازنة مناسبة للظرف الاقتصادي والصحي الذي يمر به البلد»، مشيرا الى ان «موازنة الطوارئ تقتصـر على دفع رواتب الموظفين وهي الأهم وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات».
كما اكدت اللجنة المالية النيابية عدم قانونية اي استقطاع في رواتب شريحة موظفي دوائر الدولة .
وقالت العضو الاخر في اللجنة النائب ماجدة التميمي في تصريح صحفي ، انها «أجرت اتصالاتها بوزارة المالية وبرئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي وأتفق الطرفان بعدم قانونية الأستقطاع لان القانون لا يعدل إلا بقانون «.
واضافت التميمي انها « اقترحت تقديمها بدائل اخرى لتقليل حجم النفقات التشغيلية من دون المساس برواتب الموظفين».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك