اخبار الرياضة

ازمة كورونا تفضح فساد رجال الاعمال والتجار واصحاب الشركات في العراق

قناة الاتجاه
مصدر الخبر / قناة الاتجاه

بغداد – الاتجاه برس/ خاص
كشفت أزمة كورونا عبر جهات طبية ان البلاد يحتاج في الوقت الحالي الى 20 الف جهاز تنفس، لمواجهة الفيروس، موضحين بأنه لا يوجد سوى 400 جهاز في عموم العراق.
وفي متابعة قائمة الشركات والمصارف التي تبرعت لدعم الصحة في مواجهة الوباء، فان  الشركات والمؤسسات والاستثمارات الكبرى التي تجني الأموال الطائلة سنويا من العراقيين، تستهتر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للشعب العراقي في اثناء الوباء.
وفي دول العالم، يتبارى أصحاب الملايين والأثرياء والشركات والمقاولات إلى التبرّع لمؤازرة الدولة، فيما يوازن المواطن العراقي، بشكل خاص هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات والشركات الكبرى المجهزة للإنترنت، وشركات الاتصال وفي مقدمتها زين وأسيا سيل.
400 مليار دولار دخلت علينا، ولكن لا نرى حركة واضحة المعالم للإعمار لا في بغداد ولا في المحافظات. فأين تذهب الاموال؟، كما حصل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والانظمة الاشتراكية في روسيا واوروبا الشرقية وبلدان اواسط آسيا.
اموال وثروات هائلة بدأت تتكون وتتراكم لدى اشخاص معينون، ونسمع بها عندما تُصرف، من باب النائب الفلاني اشترى ثلاثة سيارات مارسيدس من طراز “مايباخ” لكل من زوجاته الثلاثة في عمّان. او الوزير “راوس” طائرته البوينج بطائرة صديقه رجل الاعمال الايرباص، او ابن المسؤول الفلاني يتنقل بسيارة “بنتلي” مطلية بالذهب الخالص في شوارع المنصور والكرادة والاعظمية، وهكذا.
هناك عدد لا بأس به من المليارديرية العراقيين (مليار بالدولار!) الذين ظهروا في السنوات الاخيرة، ويبدو بأنهم انتعشوا بموازاة بعض السياسيين المنتفعين الفاسدين.
وعودة الى قائمة اسماء المصارف العراقية الاهلية وشركات التحويل المالي، فانها خلت من المصارف الكبيرة أولاً، وكذلك خلت القائمة من شركات الهاتف النقال العملاقة التي تدفع مقابل الرخصة المالية مبلغ مليار و250 مليون دولار الى الحكومة.
واذا ما جمعنا المبلغ الذي تبرعت به المصارف الاهلية والشركات فانه لايتجاوز المليوني دولار، وهو ما يشكل صدمة للمواطن العراقي الذي بات يرى كيف ان اغلب اصحاب هذه الشركات كان فقيراً واصبح من الاثرياء في وقت قياسي لايتناسب مع ممارسة اي عمل تجاري.
وفي الوقت الحالي، على الحكومة اتخاذ موقف يفرض على المستفيدين من العقود الحكومية، للتبرع بالمال لدعم الملف الصحي في ازمة وباء كورونا، امثال اصحاب شركات الهاتف النقال، واصحاب المولات والمصارف الاهلية والتحويل المالي، وشركات المقاولات، وحتى الشركات النفطية الاجنبية العاملة في البلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة الاتجاه

قناة الاتجاه

أضف تعليقـك