العراق اليوم

وسط مخاوف من استمرار ازمة كورونا وانهيار اسعار النفط … المالية النيابية لـ “الزوراء” : الحكومة قد تلجأ لثلاثة منافذ لتأمين الرواتب ومتطلبات مكافحة الوباء

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء/ حسين فالح:
اكدت اللجنة المالية النيابية، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات التشغيلية لشهر نيسان الجاري، محذرة من استمر ازمة كورونا وانهيار اسعار النفط، وفيما اشارت الى ان الحكومة قد تلجأ الى ثلاثة منافذ لتامين الرواتب ومتطلبات مكافحة وباء كورونا، حدد خبير اقتصادي مجموعة مقترحات لمواجهة الازمة المالية المحدقة.وقال عضو اللجنة المالية النائب شيروان ميرزا في حديث لـ»الزوراء»: ان النفقات المالية التشغيلية سواء كانت رواتب الموظفين او المتقاعدين او الحماية الاجتماعية وغيرها من النفقات مؤمنة وبشكل كامل لشهر نيسان الجاري، نظرا لوجود سيولة مالية من عائدات النفط للاشهر الماضية.واستدرك قائلا: انه في حال استمرار ازمة وباء كورونا وانهيار اسعار النفط ستحدث مشكلة مالية لدى الدولة العراقية لكون الاقتصاد العراقي معتمد شبه كليا على الايرادات النفطية.واضاف: انه حسب المسؤولين في وزارة المالية والحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي فهناك مجالات عدة لمواجهة الازمة المحدقة، مبينا ان الحكومة قد تلجا لثلاثة منافذ في حال استمرار الازمة وهي الاستعانة بالاحتياط النقدي لدى البنك المركزي حسب الاصول والقوانين النافذة، والاستدانة من خلال القروض الداخلية والخارجية، وكذلك اصدار سندات داخلية .بدوره، حدد الخبير الاقتصادي صالح الهماش، مجموعة مقترحات يمكن للحكومة اللجوء اليها في ظل ازمة كورونا وانخفاض اسعار النفط.وقال في حديث لـ»الزوراء»: ان الحكومة العراقية ستمر بازمة مالية كبيرة في حال عدم توصل دول اوبك لاتفاق بشان النفط لاستعادة الاسعار في الاسواق العالمية، لافتا الى انه في حال استمرار الازمة ستجعل الدولة في وضع محرج.واضاف: ان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بشكل كامل نظرا لوجود موجودات مالية ومخزون مالي وسلعي لدى الدولة يمكن اللجوء اليه في الضرورات، محذرا من الذهاب الى الديون الخارجية لكون البلد مكبل بالديون.واوضح: انه في حال استمرار الازمة لاشهر عدة يمكن للحكومة ان تلجا الى تخفيض رواتب الدرجات العليا وبشكل كبير، فضلا عن الاستعانة بالمخزون السلعي والمالي لدى الدولة، وكذلك تقليل النفقات غير الضرورية لدى الوزارات والمؤسسات التي تقدر بالملايين خاصة التي تنفق للطاقة او الوقود او المنافع الاجتماعية لحين تجاوز الازمة المالية.وكان المجلس الوزاري للاقتصاد، قد بحث في وقت سابق، جهود مكافحة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية فؤاد حسين في بيان: إن «فؤاد حسين ترأس الجلسة السادسة لاجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، وبحضور كل من وزراء التخطيط والتجارة والصناعة والمعادن والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ونائب محافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس الوزراء ووكلاء وزارات المالية والتخطيط والنفط ،كما استضاف المجلس مدراء عامين في وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية».وبين أنه «جرى خلال الجلسة بحث جهود مكافحة وباء فيروس كورونا والحد من خطر انتشاره، كما تم دراسة مجموعة من الآليات والحلول بشأن تأثير أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد واتخاذ التدابير اللازمة بشأن حماية المستوى المعاشي للمواطنين وكذلك إيجاد بدائل تدعم الموازنة العامة للدولة».واضاف أن «المجلس درسة آلية تقديم المنحة المالية للمواطنين الذين تضرروا جراء منع التجوال من أصحاب الدخل المحدود وتوزيع مفردات البطاقة التموينية بأسرع وقت وتذليل جميع العقبات التي تواجهها وتقديم توصياته لمجلس الوزراء».وأشاد المجلس، بحسب البيان، «بالجهود المبذولة في توفير المحاصيل الزراعية في الأسواق وكذلك جهود توفير مخرجات المنتوجات الحيوانية من الدجاج وبيض المائدة وتعاون المزارعين والفلاحين في الحفاظ على أسعار تلك المواد»، مبيناً أنه «تم اتخاذ مجموعة من القرارات والتوصيات التي تصب في خدمة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود والكسبة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك