اخبار العراق الان

الحكومة تقترض أغلب رواتب أيار وتكافح لتوفير رواتب الشهر المقبل

جريدة المدى
مصدر الخبر / جريدة المدى

ووضعت خلية الطوارئ للإصلاح المالي خطة لمواجهة الازمة الاقتصادية تتمثل في التصدي للرواتب العليا والعمل على تخفيضها خلال الشهرين المقبلين كذلك امكانية اصدار سند وطني (الاقتراض من المواطنين) بفائدة عالية مع امتيازات كثيرة”.

وستعجل الازمة المالية الراهنة في تشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 بسبب العجز المالي الكبير، اذ بدأت الحكومة تفكر في إمكانية إصدار حسابات ختامية في نهاية العام الجاري بقانون تحت اسم “واقع الحال” لتوضيح الإيرادات والمصروفات للعام الحالي و”إرساله الى البرلمان للمصادقة عليه”.

ويقول مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء في مقابلة مع (المدى) إن “خلية الطوارئ للإصلاح المالي التي شكلها مجلس الوزراء تعمل في اتجاهين؛ الأول تدوير المال لتدبير التمويل الشهري، والثاني الدفع نحو الإصلاح الاقتصادي”، مبينا ان “الجداول الشهرية من اولوياتها دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وله أن يخوّل وزير المالية لإدارة الجلسات في حال غيابه وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الخارجية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي، مستشاري رئيس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتتولى خلية المهام ضمان توفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي. 

ويضيف المستشار المالي لثالث رئيس حكومة على التوالي أن “هناك مصروفات حاكمة في العراق شهرية حجمها سبعة (7) تريليون دينار كحد ادنى منها مصاريف واجبة الدفع لأكثر من ستة وأربعين (46) فقرة في مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”، موضحا ان “حجم الرواتب من المصروفات الحاكمة تقدر5,7 تريليون دينار (خمسة تريليون وسبعمائة مليار دينار)”.

ويتابع أن “حصيلة مبيعاتنا من النفط تتراوح بين (24 إلى 25) دولار للبرميل الواحد أي ان الإيرادات الشهرية تصل إلى تريليون ونصف التريليون دينار تضاف لها إيرادات أخرى (إيرادات غير نفطية) كالضرائب والكمارك حوالي مئاتي مليار دينار عراقي”، مبينا ان ايراداتنا الشهرية (النفطية وغير النفطية) تصل إلى اقل من (2) تريليون دينار عراقي ازاء متطلبات سبعة تريليون شهريا”.

ويضيف أن “الحكومة اقترضت من مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حوالي (3) تريليون دينار لتسديد الرواتب لشهر أيار الجاري”، مؤكدا أن “هناك عجزا في الموازنة التشغيلية كتسديد الديون ومصروفات المحاضرين والحراس الليليين ومستحقات المقاولين وغيرها”. ومنذ بداية الازمة الاقتصادية وضعت الحكومة أمامها عدة خيارات لسد عجز الموازنة التشغيلية التقشفية، منها اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، والادخار الإجباري، وترشيق دوائر الدولة او التوجه نحو طبع العملة.

ويبين أن “الحكومة في شهر أيار تمكنت من تغطية فقط رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بسبب قلة الايرادات”، لافتا إلى أن “هناك توجها نحو الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب العاملين في الدولة لشهر حزيران المقبل”.

ويواجه العراق وهو ثاني أكبر منتج للخام في أوبك أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط واتفاق على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا، والذي يبدأ سريانه هذا الشهر.

ويؤكد صالح على أن “هناك مفاوضات مع بنوك ومصارف دولية للاقتراض منها لتسديد العجز الحاصل في الموازنة التشغيلية لكن هذه المفاوضات تحتاج إلى وقت” مبينا أن على “المدى البعيد والأشهر القادمة توجد نية لإصدار سند وطني (الاقتراض من المواطنين) بفائدة عالية مع امتيازات كثيرة”.

ويلفت إلى أن “لجنة الطوارئ تدرس إمكانية تشريع قانون الموازنة الاتحادية لما تبقى من السنة المالية لكن في حال عدم تشريع هذه الموازنة ستقوم الحكومة في نهاية السنة المالية بإصدار الحسابات الختامية بقانون اسمه واقع الحال لتوضيح الإيرادات والمصروفات لعام 2020 ويرسل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه”.

وبين أن “تخفيض الرواتب العليا يعتمد على الوضع المالي في شهر حزيران المقبل”، موضحا ان “لجنة الإصلاح المالي ستتصدى للرواتب الكبيرة في الدولة العراقية بسبب قلة الإيرادات وهي فرصة إصلاحية”.

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي تحدث عن الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب، وحدّد آلية الاستقطاع وطرق تقليصه أو سحبه ادخاريًا.

وقال علاوي في لقاء متلفز إن “الحكومة ستحدد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة وأن أي تخفيض بالرواتب لن يشمل الموظفين، أو المتقاعدين بالدرجات الدنيا الذين يتقاضون راتبا بمقدار 500 ألف دينار فما دون”، منوها الى أن “باقي الفئات الأخرى والتي تستهلك نصف الموازنة بالرواتب العالية ستكون مشمولة بالمعالجة والتخفيض”.

وأضاف أن “الفئة القريبة من الدرجة الخامسة سنحاول تقليل الضرر عليها عن طريق تقليل التخفيض أو سحبه ادخاريا وربطه بتأمين صحي أو إسكاني أو ضمان صحي”.

وينوه إلى أن “هناك ديون (خارجية وداخلية) واجبة الدفع والتي تقدر قميتها بـ(12) تريليون دينار”، مبينا أن “بالإمكان تأجيل الديون الداخلية بين المؤسسات الحكومية (مصارف الرافدين الرشيد مصرف العراق للتجارة والبنك المركزي)”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة المدى

جريدة المدى

أضف تعليقـك