اخبار العراق الان

اللجنة القانونية: عقدة الأغلبية تؤخر تشريع المحكمة الاتحادية

جريدة المدى
مصدر الخبر / جريدة المدى

 متابعة / المدى

اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، أمس الثلاثاء، ان هنالك مشكلة دستورية مثلت المعضلة الاكبر في طريق استكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية منذ الدورات السابقة.

وقال الغزي ان “قانون المحكمة الاتحادية كمشروع جديد متكامل وصل الى مراحله المتقدمة واللجنة القانونية استكملت جميع الاجراءات والصيغ القانونية له، وتم استكمال القراءتين الاولى والثانية له، لكن هنالك مشكلة دستورية وهي المعضلة الاكبر التي تجعل التصويت عليه امرا صعبا وهي الحاجة الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب وليس مجرد الحضور فقط”، مبينا ان “القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب مطالبين بالتهيؤ والتعاون بغية تحشيد النواب للحضور على الاقل بـ 250 نائبا لتمرير القانون على اعتبار انه تم تدويره من الدورات السابقة ونعتقد ان التصويت عليه سيكون انجازا كبيرا لمجلس النواب بدورته الحالية”.

واضاف الغزي، ان “مجلس النواب بحال لم يستطع استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، فان هنالك خيارا آخر يكون من خلال تعديل المادة الثالثة من الامر رقم 30 الخاص بالمحكمة الاتحادية وهو لا يحتاج لتعديله الا للتصويت بالاغلبية البسيطة”، مشددا على ان “تشريع القانون الخاص بالمحكمة ليكون انجازا للدورة الحالية وبوابة للتشريع وبوابة لمحكمة اتحادية حقيقية تعمل وفق مواد دستورية وهي المواد 91 و92 و93”.

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أواخر الشهر الماضي، عن مساعٍ لتمرير قانون المحكمة الاتحادية في جلسات المجلس المقبلة، مؤكدة أن المحكمة الاتحادية باتت معطلة ولا تستطيع عقدت جلساتها بعد إحالة احد أعضائها على التقاعد لأسباب صحية.

وقال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب يحيى المحمدي، في تصريح لـ(المدى) حينها، إن “البرلمان أكمل القراءة الأولى والثانية لقانون المحكمة الاتحادية ويستعد حاليا لإدراجه على التصويت في حال استئناف عقد الجلسات مجددا”، مؤكدا أن “مسودة القانون عند هيئة رئاسة البرلمان”.

وعلى مدار اربع دورات البرلمانية متتالية فشلت الكتل والمكونات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لاسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح اعضاء المحكمة، وطريقة التصويت، وعلى صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون.

وفي ايار الماضي اتفق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع اعضاء اللجنة القانونية النيابية على فصل المواد الخلافية (الثلاثة) التي تعرقل تمرير مشروع القانون، وارجأ بحثها إلى اجتماعات هيئة رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل البرلمانية. 

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة المدى

جريدة المدى

أضف تعليقـك