اخبار الاقتصاد

عجزها يقترب من النصف وأموالها للرواتب وكورونا … انتقادات نيابية بشأن موازنة 2020 وتحذيرات من قروض جديدة

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

بغداد/ الزوراء:
انتقدت اللجنة المالية النيابية اجراءات الحكومة بشأن موازنة 2020 والآلية التي احتسبت وفقها، اضافة الى موعد تقديمها، مبينة ان الموازنة كان ينبغي ان تقدم قبل اكثر من شهر. وفيما كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن حجم عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020، اشارت إلى أنها تركز على تأمين الرواتب وتمويل البطاقة التموينية، فضلاً عن مواجهة جائحة كورونا.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في تصريح صحفي: ان “الحكومة قامت بإعداد موازنة 2020 لسنة كاملة، وشملت الاشهر التي صرفت لها موازنة 1 على 12، وهذا الامر غير جائز، حيث قدمتها وكأنها موازنة مخصصة”.
واضاف ان “موازنة العام الجاري تأخرت كثيرا، حيث طالبت اللجنة المالية الحكومة في شهر تموز بتقديم الموازنة، ولكنها تأخرت في اعدادها”.
وبين ان “الحكومة، وعند مطالبتها في تموز الماضي بتسليم موازنة 2020، اعلنت انها منشغلة بإعداد موازنة 2021، في حين ان الحكومة ارسلت موازنة العام الجاري الى البرلمان في هذا التوقيت، وبالتالي لا يجوز تشريع اي قانون قبل مدة اسبوعين لإنجاز قانون الموازنة داخل البرلمان”.
واضاف ان ” حكومة الكاظمي بعدما استنفذت القرض الذي حصلت عليه من البنوك الداخلية، حيث شعرت بأنها امام موقف حرج سارعت الى إقرار الموازنة وارسالها الى مجلس النواب للمصادقة عليه”.
وأوضح أن “الإسراع بإقرار الموازنة من قبل الحكومة هدفه حصول موافقة البرلمان للسماح لها باقتراض جديد من الداخل والخارج ” .
وبين كوجر: أن “الحكومة قدمت الموازنة حتى تكون هناك حسابات ختامية للاشهر السابقة لمعرفة اين صرفت الأموال”.
وأضاف كوجر أن “مجلس النواب لن يمضي بتشريع موازنة 2020 مالم تتضمن حسابات ختامية للاشهر التسعة الماضية”.
وأوضح أن “النفقات الضرورية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية هي عبارة عن موازنة عامة تقشفية تفتقد لأية درجات وظيفية باستثناء تأمين رواتب الموظفين”.
من جهتها، كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الاربعاء، عن حجم عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020، مشيرة إلى أنها تركز على تأمين الرواتب وتمويل البطاقة التموينية، فضلاً عن مواجهة جائحة كورونا.
وقال عضو اللجنة، علي اللامي، في تصريح صحفي: إن «مشروع الموازنة العامة للسنة 2020 لا تحتوي على أية مخصصات استثمارية، وتركزت فقط على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتمويل البطاقة التموينية وتوفير مخصصات مالية للوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا».
وأضاف أن «العجز المالي في موازنة 2020 يبلغ 45%»، مشيراً إلى أن «تمويل الموازنة يعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى القروض المالية التي اتجهت لها الحكومة ضمن قانون الاقتراض المالي للسنة 2020».

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك