اخبار العراق الان

ضبطت مواد لفحص كورونا بمختبر أهلي في البصرة … النزاهة: اعتقال المتسببين بتلكّؤ مشروع صرف صحي في القائم

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

بغداد/ الزوراء:
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الأربعاء، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المُتسبِّبين بتلكُّؤ المشروع؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، بعد تتبُّعها لخبر وفاة مواطن في مدينة القائم؛ جرَّاء سقوطه في الحفريَّات الخاصَّة بمشروع الصرف الصحيِّ للمدينة وعرض نتائج تحرياتها على القضاء.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل تنفيذ أمر القبض، بحسب بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة منه: «بانتقال فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار وبإشراف جهات إنفاذ القانون، بعد رصد المركز الإعلامي للهيئة خبر وفاة المُواطن، إلى موقع الحدث وإجراء عمليَّات التقصّي والتحرّي، وضبط الأوليَّات المُتعّلقة بالمشروع كافة».
وتابعت أن «الفريق توصَّل إلى وجود تلكُّؤ وإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة لحماية المُواطنين في تنفيذ المشروع، فضلاً عن صرف مبالغ ماليَّةٍ للشركة المُنفِّذة لا تتناسب مع نسبة الإنجاز الفعليِّ للمشروع».
ونوَّهت «بتنظيم المكتب محضر ضبطٍ أصولياً بالأوليَّات، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المدير المُفوّض للشركة وثلاثة مُهندسين، منهم المقيم والمشرف على المشروع وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّة، إذ تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهمين بإشراف جهات إنفاذ القانون».
من جانب اخر، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، امس الأربعاء، ضبط مواد تستخدم للفحص السريع للكشف عن وباء كورونا بحوزة مسؤولة مختبر أهلي، مبينة أن تلك المواد تعود لدائرة صحة البصرة.
وقالت الدائرة إن «فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة انتقل إلى منطقة العشار، وقام بضبط مسؤولة المختبر الأهلي وبحوزتها مواد (rapid test) وهي عبارة عن أنبولات تستخدم للفحص السريع؛ لتشخيص حالات الإصابة بوباء كورونا»، لافتة إلى أن «تلك المواد تعود إلى دائرة صحة المحافظة، إذ تم منع استخدامها في المختبرات الأهلية، وعلى الرغم من ذلك قام المختبر الأهلي باستخدامها في الفحص».
وأضافت الدائرة، في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: أنه «تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي تمت بناءً على مذكرة ضبط قضائية، وعرضه رفقة المتهمة على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة؛ الذي قرر توقيفها على وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات».

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك