العراق اليوم

المالية النيابية لـ “ألزوراء” : سلم الرواتب مؤجل حاليا والأولوية لإعادة تحديد رواتب الموظفين

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء / يوسف سلمـان:
اكدت اللجنة المالية النيابية ان قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيسهم في إلغاء الفوارق الضخمة بين رواتب الدرجات العليا والدنيا لموظفي الدولة ويعيد تحديدها، وسط تأكيد الاوساط النيابية بعرض القانون في جدول اعمال الجلسات المقبلة رغم وجود خلافات بين اللجان البرلمانية ادت الى تأجيل التصويت آنذاك .
وقال عضو اللجنة، النائب حنين القدو، لـ»الزوراء»: ان « قانون الخدمة المدنية خضع الى الدراسة والمناقشة داخل اللجنة المالية النيابية قبل تقديمه الى رئاسة البرلمان من اجل اقراره». مبينا ان «القانون يركز على الوظيفة من جانب الضوابط الادارية، وتحديث الوظائف وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في جميع الدرجات الوظيفية بدوائر الدولة، فضلا عن تحديد العقوبات والجزائيات فيما يخص الغياب او الاساءة للادب، وكذلك الاحالة على التقاعد «.
واضاف ان « في الوقت الحاضر لا يوجد سلم جديد لرواتب الموظفين، ولكن هناك توجهات لتحديد رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا في دوائر الدولة، وبالتالي اقرار هذا القانون سيعيد تحديد تلك الرواتب على وفق درجات شاغليها بشكل عملي يقضي على اية فوارق مالية «. مبينا ان «اللجنة المالية النيابية ألقت هذا الموضوع على عاتق الحكومة ومجلس الوزراء لوضع سلم جديد للرواتب، ويفترض بالحكومة اجراء دراسة شاملة لمراجعة رواتب الموظفين، وتقليل الفوارق وتعديل بعض الرواتب بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي العام للبلد «.
بالمقابل، اكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيعرض في جدول اعمال الجلسات المقبلة، واشارت الى وجود خلافات بين اللجان البرلمانية وراء تأجيل التصويت على القانون .
وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، لـ»الزوراء» مؤخرا: انه «تم سحب القانون، واعترضنا على عرضه للتصويت النهائي، لان القانون موجود منذ الدورة السابقة لدى اللجنة المالية النيابية وهو خارج اختصاصها». مشيرا الى ان «اللجنة القانونية طلبت سحب القانون من جميع اللجان الاخرى وحصره بعهدتها لإعادة دراسته وتقديمه للتصويت النهائي لاحقا «.
واضاف ان «القانون يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لإدارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية كما يوجز حقوق وواجبات الموظف، وهي مسائل قانونية بحتة من اختصاص اللجنة القانونية لا غيرها». مبينا ان «القانون ينظم عمل الوظائف العامة وادارة القطاع الحكومي، بوجود خبرات ادارية عمرها اكثر من 100 عام، ابان تشكيل الدولة العراقية، ولابد من اعادة صقلها بما يتناسب مع النظام الدستوري الجديد «.
وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي اواخر شهر كانون الاول الماضي، لغرض انضاجه وعرضه للتصويت لاحقا مرة اخرى، حيث تواصل اللجان النيابية المعنيـة التحقق من صياغات القانون لتمريره دون عقبات مستقبلا.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك