العراق اليوم

«الدوائر الوسطية» مقترح لحل عقدة المادة (15)

الصباح
مصدر الخبر / الصباح

  بغداد ـ الصباح: عمر عبد اللطيف
 
تصاعد في الأيام الأخيرة على أعلى المستويات الحراك السياسي لإنجاز مشروع قانون الانتخابات المبكرة الذي يعده كثيرون «مفترق طرق» لا للعملية السياسية فحسب؛ بل لمصير البلاد والعباد، وكان على رأس هذا الحراك الاجتماع الذي شهده القصر الحكومي ليل الاثنين.
اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، اتفق على نقطتين مهمتين، هما الإسراع بإصدار القانون والتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، واجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي الذي صوت عليه البرلمان باعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، بواقع 320 دائرة انتخابية على أساس المقعد الواحد عدا كوتا المكونات، كما جرى “مبدئياً” الاتفاق على حزيران 2021 كموعد لإجراء الانتخابات وهو نفس الموعد الذي اقترحه رئيس الوزراء.
بعض المصادر النيابية صرحت بأن الاجتماع الرئاسي توصل إلى تفاهم بشأن ما يسمى “الدوائر الوسطية” أو “المتوسطة” للخروج من عقدة المادة (15) في قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة، إلا أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، نفى في حديث لـ “الصباح” ذلك التفاهم والاتفاق، مشيراً إلى أن الأمر عائد الآن لمجلس النواب من أجل الانتهاء من إقرار قانون
الانتخابات.
وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، كشفت عن معلومات تفيد بأن اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية مساء الاثنين، قد توصل الى حل بشأن الاتفاق على اعتماد “الدوائر الوسطية”، وبينت أن “المجتمعين قد اتفقوا على تقسيم المحافظات الكبيرة الى ست دوائر انتخابية، والى ثلاث الى أربع دوائر في المحافظات الأقل عدداً، وهناك بعض المحافظات خاصة الصغيرة أما ستكون دائرتين أو واحدة بحسب نسبة السكان”.
وبرغم النفي بشأن “الدوائر المتوسطة”، إلا أن النائب عن سائرون قصي الياسري أكد، ان «الكتل الشيعية اتفقت على رفض الدائرة الواحدة والدوائر الصغيرة المتعددة والاتفاق على الدائرة المتوسطة».
مجلس النواب على موعد يوم السبت المقبل، مع جلسة «تبدو» حاسمة لحل عقدة المادة (15)، وسيكون جدول أعمال الجلسة مخصصاً بشكل كامل وحصري لإكمال ملف الدوائر الانتخابية.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الصباح

الصباح

أضف تعليقـك