اخبار العراق الان

بروفة احتجاج تسبق يوم 25 موجهة للقضاء بسبب تأخره في محاسبة قتلة المتظاهرين

جريدة المدى
مصدر الخبر / جريدة المدى

يأتي ذلك في وقت اعلن فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عزمه إصدار عدة مواثيق تحت اسم “مواثيق السلام”، جزء منها يتعلق بالسلمية في الحراك الشعبي.

ويؤكد متظاهرون، ان موجة الاحتجاجات القادمة، ستكون “منضبطة أكثر”، وحرص شديد على “السلمية” ومنع “قطع الشوارع”، في حين ما يزال هناك نحو 90 متظاهرًا، معتقلًا على خلفية أحداث الاربعينية في كربلاء.

ومرت الذكرى السنوية الاولى لاحتجاجات تشرين، قبل اسبوعين، باجواء احتفالية في بغداد وعدد من المحافظات، فيما ذكّر المتظاهرون بضحايا الاحتجاجات ومحاسبة القتلة.

ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الذكرى الاولى، هاشتاك مثل “تشرين موعد الثائرين” و”راجعين تشرين”، قبل ان يؤجل موعد الاحتجاجات.

واعاد المدونون نشر صور ضحايا التظاهرات، وطالبوا بالكشف عن قتلة الداعمين للاحتجاجات، أبرزهم هشام الهاشمي، الذي قتل أمام منزله، شرقي بغداد، قبل أكثر من 3 أشهر.

وقررت اغلب ساحات الاحتجاجات في العراق، تأجيل موعد استئناف التظاهرات الى ما بعد انتهاء مراسيم زيارة الاربعين في كربلاء، التي انتهت الأسبوع الماضي.

إصلاح القضاء

رضا موسى، ناشط في كربلاء يؤكد لـ(المدى) انه “منذ الاسبوع الماضي جرت عدة لقاءات مع التنسيقيات وساحات الاحتجاجات في بغداد ومدن الجنوب، حول ترتيبات يوم 25 تشرين الأول”.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات قبل عام، يعتمد اغلب المتظاهرين على اجراء حوارات مع المحافظات، لتوحيد المواقف، رغم وجود خلافات لا يستهان بها في بعض المواقف.

موسى يبين، أن “الرأي الغالب للمتظاهرين ان تكون هناك تظاهرات تسبق يوم 25، باسبوع ستكون ممهدة للاحتجاجات الكبيرة”.

ويكشف الناشط في كربلاء ان اللقاءات الاخيرة بين ساحات الاحتجاجات “قررت انطلاق تظاهرات يوم 17 تشرين الأول الحالي، موجهة لإصلاح القضاء”.

وكان إعلان القضاء قبل اسبوع، بأنه قد “تسلم ملف قتل وخطف المتظاهرين بلا متهمين”، قد اثار ردود فعل غاضبة بين المتظاهرين.

وحمل ناشطون على اثر ذلك، القضاء بالاضافة الى حكومة عادل عبد المهدي السابقة، مسؤولية “المماطلة” في محاسبة قتلة المحتجين.

بدوره يقول باسم خشان، احد القيادات السابقة للتظاهرات، انه “من حق المحتجين ان يغيروا أسلوب التظاهرات، واصلاح القضاء امر مهم”.

خشان، وهو نائب فائز عن المثنى لكن خلافات سياسية تعرقل تأديته لليمين الدستورية، يشير في اتصال مع (المدى) امس الى ان “التظاهرات تفوز او تخسر في المعركة الاخيرة بسبب القضاء، الذي يؤخر كشف الفاسدين والقتلة، او يفرج عنهم بصورة مريبة”.

وحتى الآن لم يستطع القضاء، بحسب ناشطين، محاكمة الجهات التي تحرك القتلة وتدفع الى استخدام العنف، بسبب “حسابات سياسية” و”أجندات غير وطنية”.

وكانت (المدى) قد كشفت في وقت سابق، مغادرة نحو 60 ناشطا في الجنوب مدنهم الى كردستان خوفا من التصفيات.

اما بقية الناشطين، الذين قرروا البقاء، حصلوا على مسدسات (هدية) من جهة حكومية رفيعة للحماية الشخصية.

توصيات الصدر

من جهته يعتقد صباح طلوبي النائب عن سائرون، الكتلة المحسوبة على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انه “قبل عودة التظاهرات نحتاج الى تصحيح المسار وابعاد المندسين عن الساحات”.

واعلن الصدر، امس، عددا من المواثيق التي وصفها بمواثيق السلام التي تهدف لاسترجاع الأمن للعراقيين وإبعاد التدخلات الخارجية وحفظ هيبة العراق.

الصدر، وفي بيان نشره على حسابه في (تويتر)، أوضح أن الميثاق الأول هو ميثاق للتظاهر السلمي ستوضع فيه شروط شرعية واجتماعية وقانونية للتظاهرات، بالتعاون مع شيوخ العشائر تناسب الجميع.

ويقول النائب عن كتلة الصدر في البرلمان في حديث مع (المدى) ان الصدر صائب في “محاولة تصفية الساحات لانها منذ 3 اشهر لم تقدم مطلبا حقيقيا، كما ابتعد كل المثقفين عن التظاهرات”.

ومنذ تفشي وباء “كورونا” في العراق في آذار الماضي، قلص المحتجون تواجدهم في الساحات، لكن التظاهرات بقيت مستمرة، وباشكال متعددة منها التي طالبت بالتعيينات، وانصاف شرائح من الموظفين.

وكان الصدر قد اشترط على من يريد التظاهر في العراق الالتزام بقواعد نشرها على حسابه على موقع (تويتر) في وقت سابق، بينها عدم غلق الشوارع العامة أو الساحات، معتبرًا كل من يخالف القواعد مدسوسا أو مدفوعا من أجندات خارجية.

كما اكد الصدر في تغريداته، أنه على الجميع التعاون مع القوات الأمنية والعشائر لإنهاء الفتنة بلا إراقة دماء في حال مخالفة القواعد.

وبدأ الصدر في إعطاء توصيات للمتظاهرين، بعد حادثة الاربعينية في كربلاء، التي شهدت اشتباكات بين قوات حماية العتبات وبعض الزائرين الذين رفعوا شعارات من وحي التظاهرات.

وبحسب بعض الناشطين، مازال هناك “86 متظاهرًا” من الزائرين الى كربلاء قيد الاحتجاز، اغلبهم من الناصرية وبابل والمثنى.

ووفق ما قاله الناشطون لـ(المدى) ان “المعتقلين محتجزون بتهمة رمي الحجارة على العتبات وتخريب الزيارة”.

بالمقابل اعتبر النائب باسم خشان، ان التوصيات بشأن التظاهرات “دليل على افلاس الجهة التي تصدرها”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة المدى

جريدة المدى

أضف تعليقـك