العراق اليوم

مشادات حادة بسبب تصريحات زيباري المسيئة للحشد ونواب يطالبون باستضافة الكاظمي عاجلا أمام البرلمان

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء/ يوسف سلمان:
قرر مجلس النواب رفع جلسته، التي استأنفها ظهر امس، الى اشعار آخر بعد ان شهدت الجلسة مشادات كلامية حادة بين نواب من تحالف الفتح ونواب آخرين من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب تصريحات الوزير الاسبق المقال هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي.
إذ طالب النائب الاول لرئـيـس مجلس النواب، حسن الكعبي، الوزير الاسبق المقال هوشيار زيباري بتقديمه اعتذاراً يُليق بدور الحشد الشعبي وتضحياته.
وقال الكعبي، خلال الجلسة: « لن نقبل بالاساءة الى اية مؤسسة رسمية في الدولة العراقية، وتصريح هوشيار زيباري في قناة الحرة مرفوض».
وتجنبا لتطور النزاع والمشادات بين النواب، اعلنت رئاسة البرلمان انه» سيتم التبليغ بموعد انعقاد الجلسة المقبلة لاحقا»، حيث طالب نواب كتل مختلفة عن تحالف الفتح ودولة القانون وتحالف عراقيون رئاسة مجلس النواب باستضافة القائد العام للقوات المسلحـة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشكل عاجل، على خلفية تصريحات الوزير الاسبق المقال هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي.
وهدد النائب يوسف الكلابي بخروج تظاهرات شعبية عارمة ردا على تكرار الاستهانة بتضحيات مقاتلي الحشد الشعبي في تحرير الاراضي من داعش الارهابي، واستمرار الاساءة الى مؤسسة الحشد الشعبي، وهي مؤسسة رسمية بإمرة القائد العام للقوات المسلحـة.
كما طالبت كتلة (السند الوطني النيابية)، رئاسة الادعاء العام والدائرة القانونية في الحشد الشعبي باتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من يسيء للحشد الشعبي والقوات الامنية، لمنع تكرار هكذا اساءات باستهداف من اسهم في حفظ امن الوطن وكرامته.
وقال نائب رئيس الكتلة، فالح الخزعلي، في مؤتمر صحفي تابعته الزوراء»: ان» تصريحات وزير المالية الاسبق المقال لفساده هوشيار زيباري ضد الحشد الشعبي تمثل ارادة داعش المنهزم على ايدي ابطال الحشد الشعبي». مؤكدا ان « لولا الحشد الشعبي ودماء ابناء الشعب العراقي لما تمكن زيباري وغيره من التمثيل الحكومي، وكان هو وغيره متنعمين بالامن بفضل دماء ابطال الحشد الشعبي والقوات الامنية «.
بالمقابل، اكدت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية استمرار خلافات الكتل السياسية حول توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة .
وقال نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي، في تصريح صحفي: ان «بعض الكتل والأحزاب تسعى لجعل قانون الانتخابات على وفق مقاساتها من اجل تحقيق مصالحها الخاصة فيما يتعلق بقانون الانتخابات وملف الدوائر المتعددة «.
وأضاف ان «الكثير من الخيارات مازالت مطروحة لإنهاء ملف الدوائر الانتخابية، وحسم قانون الانتخابات بالكامل». مبينا ان « جدلية الدوائر المتعددة لم تحسم بعد، وهناك خلافات قائمة بين الكتل السياسية حول توزيع الدوائر، رغم الاتفاق على قواعد عامة لذلك».

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك