العراق اليوم

المالية النيابية لـ “الزوراء” : الورقة البيضاء لن تمس رواتب المتقاعدين والموظفين

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء/ يوسف سلمان:
بعد ان تسلم مجلس النواب، مؤخرا، قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية من العام الحالي 2020 ، كما تسلم بعدها ما يسمـى بالورقة البيضاء للاصلاحات الاقتصاديـة، اكدت اللجنة المالية النيابية ان الورقة البيضاء للاصلاحات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة لن تمس رواتب المتقاعدين والموظفين .
وقال مقرر اللجنة، النائب احمد الصفار، لـ»الزوراء»: ان «الورقة البيضاء تمثل قراءة حقيقية للازمة المالية التي يمر بها العراق». مشيرا الى ان «الورقة الاصلاحية ستحل المشاكل الاقتصادية، ولكن على المدى البعيد».
واضاف ان « الورقة الإصلاحية او الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لن تمس رواتب المتقاعدين والموظفين رغم ان بالإمكان تخفيض مخصصات الموظفين». متوقعا تمرير الورقة الإصلاحية لان الحكومة جادة في ذلك .
واكد الصفار ان «الورقة الإصلاحية تتضمن رؤية في جانب مخصصات الموظفين وليست رواتبهم». مبينا ان « الورقة الإصلاحية لغاية الآن لم يتم تبنيها من قبل اللجنة المالية التي ستبدأ مناقشاتها قريبا «.
وتابع القول ان «الورقة الإصلاحية لاتزال مجرد مقترحات، وفي حال تم طرحها ستتم مناقشتها، ومن الممكن أن تقبل أو يتم التعديل عليها».
كما اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان الورقة البيضاء للاصلاحات تحتوي على شروط صارمة من البنك الدولي، قد تؤثر في حياة المواطن.
وقال عضو اللجنة، النائب مازن الفيلي، في تصريح صحفي: ان « الورقة البيضاء الإصلاحية التي أعدها مجلس الوزراء وصلت الى مجلس النواب لغرض مناقشتها بشكل تفصيلي». مشيرا الى ان « الورقة تحتوي على شروط البنك الدولي، وهذه الشروط تكون فيها صرامة مفرطة، وتؤثر في حياة المواطن الذي يجب ألّا يتحمل أخطاء الحكومات السابقة «.
وأضاف ان «المواد الإصلاحية في الورقة البيضاء تنفذ على مدى ثلاث سنوات لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد».
وكانت اللجنة المالية النيابية اكدت ان الحكومة ستدفع رواتب الأشهر المتبقية من العام الحالي.
وقالت اللجنة المالية انه «لا يوجد أي غطاء قانوني لاستقطاع رواتب الموظفين». واشارت الى الاجماع على رفض المساس برواتب الدرجات الدنيا.
واضافت اللجنة، في بيان صحفي: « اعطينا الصلاحية للحكومة لاستقطاع رواتب الرئاسات والوزراء ومن هم بدرجتهم والنواب والدرجات الخاصة». مبينة ان «قانون الاقتراض قد يمرر بعد تعديله».

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك