العراق اليوم

التعديلات الدستورية تحدد لـ “ألزوراء” أبرز الخلافات وتكشف عن اجتماع مرتقب حول المادة 140

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء/ حسين فالح:

حددت لجنة التعديلات الدستورية النيابية ابرز خلافات الكتل على تعديلات المواد الدستورية، وفيما كشفت عن اجتماع سياسي مرتقب لحسم المادة 140، مستبعدة انجاز التقرير النهائي للتعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية، اوضح خبير قانوني الخطوات القانونية لتعديل الدستور.
وقال عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية، النائب يونادم كنا، في حديث لـ»الزوراء»: ان لجنة التعديلات الدستورية تشكلت من نواب يمثلون مختلف مكونات المجتمع العراقي. لافتا الى: ان الجميع «يبكي على ليلاه» ولم يلتزموا بالمادة 142 الخاصة بتعديل الدستور.
واوضح: ان المادة 142 نصت على تعديل بعض المواد المهمة والممكنة في الدستور، إلا اننا ذهبنا بتعديل كل الدستور من الديباجة وحتى اخر مادة. مؤكدا: ان هناك مواد دستورية لم يحسم تعديلها بعد بسبب الخلافات السياسية.
واضاف: ان ابرز خلافات الكتل حول التعديلات تبدأ من المادة الاولى الخاصة بوصف طبيعة النظام السياسي في العراق (دستوري، برلماني، رئاسي). مبينا: ان البعض يطالب بأن يكون رئاسيا واخر يعترض ويبرر بأنه قد يذهب بنا الى المركزية ويفضل بأن يبقى برلمانيا.
واشار الى: ان من ضمن المواد التي فيها اختلاف هي المواد الخاصة بالصلاحيات الحصرية الاتحادية، حيث ان بعض النواب يسعى الى رفع بعض المواد التي فيها صلاحيات مشتركة الى الاتحادية، والاقليم يحاول ان ينزل المواد التي فيها صلاحيات اتحادية الى مشتركة.
وتابع: كما ان من ضمن الخلافات هي المواد التي تخص طبيعة تشكيل الحكومة هل من قبل الكتلة الفائزة بالانتخابات أو الكتلة البرلمانية الاكثر عددا في البرلمان. مشيرا الى: ان الجميع متفق على الكتلة الفائزة.
ومضى بالقول: ان هناك خلافات ايضا حول المادة 115 التي عندما تكون العلوية لقانون الاقليم اذا اختلف بأمر ما مع الاتحادية بشأن غير اتحادي هذه عليها اختلافات كبيرة ما بين نواب الاقليم والنواب الاتحادية.
واكد: ان المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها لم تحسم حتى الآن وتم تأجيل تعديلها لحين عقد الاجتماع السياسي المرتقب الذي سيضم مختلف المكونات في تلك المناطق. منوها الى: ان التقرير النهائي الى الآن غير منجز.
وبين كنا: ان الانقسام الحاصل اليوم بسبب الدوائر الانتخابية والانتخابات وغيرها من الامور الاساسية يجعل انجاز التقرير وتمريره في البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية أمرا مستبعدا.
بدوره، رأى الخبير القانوني، علي التميمي، ان المادة 142 من الدستور نصت على انه يشكل البرلمان لجنة لتعديل الدستور ببداية عمل البرلمان في 2005 لكن لم يتم تشكيل هذه اللجنة. لافتا الى: ان هناك مادة اخرى خاصة بالتعديلات هي المادة 126.
وذكر التميمي في حديث لـ»الزوراء»: ان قرار المحكمة الاتحادية نص على العمل وفق المادة 142 بأن البرلمان يشكل لجنة من عنده، وهذه اللجنة هي تتولى تقديم المقترحات لتعديل الدستور .
واضاف: ان التعديلات تعرض للتصويت الشعبي بعد موافقة البرلمان على ان لا يعترض عليه ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب. مبينا: انه من الاولى ان يستعين البرلمان بمختصين وخبراء لمناقشة التعديلات وحتى عرضها للاستفتاء قبل التصويت عليها، واخذ رأي الشارع والمنظمات المدنية .

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك