اخبار العراق الان

منظمة دولية : قانون إنصاف الناجيات الأيزيديات خطوة جيدة لكنها غير كافية

جريدة المدى
مصدر الخبر / جريدة المدى

 ترجمة: المدى

أدت جائحة كورونا الى تفاقم معاناة كثير من الفئات المتضررة في العراق من نازحين ومشردين بما فيهم ضحايا تنظيم داعش من الأيزيديات الناجيات اللائي كن ضحايا الاستعباد الجنسي للتنظيم . تعويض هؤلاء الناجين من العنف الجنسي يعد أمراً عاجلاً لمنع إعادة إيذائهم وتكرار هذه الجرائم .

استخدم تنظيم داعش الاستعباد الجنسي كتكتيك حربي ممنهج ضد الأقليات ، بما في ذلك النساء والفتيات الأيزيديات . حيث أفادت منظمة العفو الدولية أن مسلحي داعش استهدفوا وبشكل منهجي آلاف النساء والفتيات الأيزيديات واجبروهم على العبودية الجنسية . كما وجدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تنظيم داعش أظهر عن نيته تدمير الأيزيديين كلياً أو جزئياً وإن هذه الجرائم كانت بمثابة أعمال إبادة جماعية .

في آذار عام 2019 قدم الرئيس العراقي برهم صالح قانون الناجيات الأيزيديات الى البرلمان لتتم مراجعته . يقدم مشروع القانون عدداً من إجراءات التعويض المهمة للنساء الأيزيديات اللائي تم أسرهن من قبل مسلحي داعش ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل والعلاج الطبي وفرص الحصول على عمل . كما يعتبر مشروع القانون الجرائم المرتكبة ضد الأيزيديين جرائم إبادة جماعية وينص على عدم إدراج مرتكبي جرائم الاختطاف والأسر في أي عفو عام أو خاص .

تقول منظمة ، أوبن غلوبال رايتس Open Global Rights ، الدولية المعنية بحقوق المتضررين حول العالم أن مشروع القانون هذا ، رغم كونه رائداً ، إلا أنه أضيق من أن يلبي احتياجات بعض المجتمعات الأكثر ضعفاً في العراق . يقترح تقرير جديد صادر عن مركز ABA لحقوق الإنسان مجموعة من المراجعات لجعل تعويضات هذا القانون أكثر استجابة لاحتياجات ضحايا الأقليات من الأيزيديات اللائي تعرضن للاستعباد الجنسي .

من بين أبرز الملاحظات على مشروع القانون هو تركيزه على الاختطاف وعلى مجموعة محدودة من الضحايا واستثنائه للعديد من الجرائم المرتكبة ضد رجال وفتيان فضلاً عن نساء وفتيات من مجموعات دينية وعرقية أخرى .

وتقترح المنظمة الدولية توسيع نطاق تركيز مشروع القانون ليشمل جميع ضحايا العنف الجنسي والناجين منه والذي من شأنه أن يوفر بداية نحو التزام العراق الأكبر تجاه جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تلبية احتياجات مجموعة ضعيفة ومستهدفة .

الأهم من ذلك ان التعويضات الشاملة يمكن ان تلبي ايضا الاحتياجات الفورية للضحايا والناجين من خلال توفير الرعاية الطبية والنفسية واستعادة الانخراط بالتعليم والفرص الاقتصادية وحل الوضع العائلي وتحديد مكان أفراد الأسر المفقودين . يمكن للتعويضات أن تلعب دوراً هاماً في إحداث تغيير اجتماعي والقضاء على التمايز الطبقي المجتمعي .

وأوصت المنظمة أيضاً بمراجعة القانون ليشمل جميع الناجيات من العنف الجنسي ، حيث أن وكالات الأمم المتحدة قد أفادت بان النساء التركمانيات والمسيحيات والشبك تعرضن أيضاً للعنف الجنسي على يد تنظيم داعش . وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الى أن مسلحي تنظيم داعش احتجزوا تعسفاً وعذبوا نساء واستعبدوهن جنسياً .

وتقول المنظمة الدولية إنه لأجل أن تكون التعويضات فعالة حقاً فإنه يتوجب على الحكومة العراقية استخدام نهج شامل لحماية السكان المعرضين ، وقد تم توضيح تحديات القيام بذلك من خلال التحديات السابقة في معالجة العنف المنزلي ، والذي يتزايد عالمياً نتيجة ازمة انتشار وباء فايروس كورونا كوفيد- 19 المستجد .

إن اعتماد مشروعي قانون العنف الأسري وأحكام قانون التعرض للعنف الجنسي في القانون الجنائي العراقي من شأنه أن يساعد في حماية النساء والأطفال من العنف في المستقبل ، ولكن ما يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به .

سيكون مشروع القانون اذا تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان خطوة مهمة في انشاء سجل شامل للجرائم المرتكبة اثناء النزاع والذي يمكن ان يسمح للمجتمعات المتضررة بالتعافي واعادة التاهيل . سيساعد اشراك مجتمعات الضحايا والناجين في العملية على ضمان ان يلبي برنامج التعويض احتياجاتهم الفريدة والاكثر الحاحا مع البناء ايضا نحو اهداف اكبر في ضمان برنامج تعويضات شامل .

وكان الايزيديون قد تعرضوا في العاشر من حزيران عام 2014 في المناطق التي سيطر عليها داعش الى شتى انواع الارهاب والاضطهاد ، وقد شكلت الجرائم التي ارتكبت بحقهم صدمة كبرى للمجتمع الدولي ووصفت الامم المتحدة تلك الجرائم على انها جريمة ابادة جماعية . حيث انهى البرلمان العراقي القراءة الاولى لقانون تعويض الناجيات الايزيديات ، حيث يستهدف القانون الى تأهيل النسوة اللائي تحررن من قبضة التنظيم الارهابي بعد ان مورست ضدهن أسوأ الجرائم .

عن موقع : أوبن غلوبال رايتس

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة المدى

جريدة المدى

أضف تعليقـك