العراق اليوم

المالية النيابية: الحكومة طلبت من البرلمان تمويل العجز البالغ 41 تريليون دينار … الأمانة العامة لـ “ألزوراء” : مجلس الوزراء سيعقد جلساته في عدة محافظات للوقوف على المشاريع المتلكئة

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن عزم مجلس الوزراء عقد جلساته الاعتيادية في عدد من المحافظات للوقوف على المشاريع المتلكئة، وفيما اكدت قرب افتتاح جامعة في ذي قار تضم ثلاث كليات، اعلنت اللجنة المالية النيابية طلب الحكومة من البرلمان تمويل العجز الذي وصل الى 41 تريليون دينار
وقال المتحدث الرسمي باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في حديث لـ”الزوراء”: ان احد حزم قرارات مجلس الوزراء التي صدرت في الجلسة التي انعقدت في محافظة ذي قار هو قرار 142 الخاص بتكليف الامين العام برئاسة الفريق الحكومي لزيارة محافظة ذي قار، لمتابعة المشاريع المتوقفة والمتلكئة فيها.
واضاف: ان الفريق ضم بعضويته محافظ ذي قار ووكلاء وزارات الاعمار والصحة والنفط وعددا من المؤسسات. لافتا الى: ان الامين العام حدد ملفات يعمل عليها كبداية التقى خلالها بالوكيل والمدراء العامين للشركات وصار التوجه الثلاثاء الماضي للفريق الى محافظة ذي قار وزار 3 مشاريع هي مشروع تأهيل طريق عام البدير الفجر ومشروع تأهيل جسر النصر ومشروع ماء الاصلاح.
وتابع: ان الوفد وقف على اهم المعوقات ونقل توجيهات بضرورة انجازها، حيث كان هناك اتفاق على افتتاح جسر النصر خلال 20 يوما، وايضا مشروع ماء الاصلاح سيطلق كمرحلة اولى الماء الصافي الى قضاءي الفهود وسيد دخيل على ان يتم الشهر الذي يليه المرحلة الثانية والاخيرة ، وكذلك مشروع تأهيل الطريق خلال الشهرين المقبلين.
واشار الى: ان هذه المشاريع الثلاثة حدد فيها وقت زمني لافتتاحها وهي خلال شهرين. مبينا: ان الوفد زار السبت الماضي المستشفى التركي والتقى بالشركة التركية والمهندس المقيم في المستشفى التي نسبة الانجاز فيها متقدمة، حيث تم وضع جدول خلال شهرين بشكل كامل الى وزارة الصحة لافتتاحه والمباشرة بتقديمه الخدمات الصحية لاهالي المحافظة.
واوضح: ان الوفد الحكومي عمله مستمر في محافظة ذي قار لان القرارات فيها عدة ملفات تخص وزارات النفط كمشاريع مصفى الناصرية وغيرها والمالية والتربية والتعليم العالي. مبينا: انه من ضمن القرارات استحداث جامعة في قضاء الشطرة تنضم لها مبدئيا كليات الهندسة والطب البيطري والتربية.
ومضى بالقول: انه تم تكليف وزارة التعليم العالي بتوفير الاجواء المناسبة لإنشاء البنى التحتية للجامعة
واشار الى: ان من ضمن الملفات التي عمل عليها الفريق الحكومي ذوي الشهداء وجرحى التظاهرات، لكونه يعد من الملفات المهمة، حيث كانت هناك لقاءات متواصلة مع ذوي الشهداء وكذلك الجرحى. مبينا: انه كان من المفترض ارسال الوجبة الثانية من الجرحى الذي يبلغ عددهم من 25 الى 30 جريحا للعلاج في تركيا الشهر الماضي إلا انه بسبب توقف الرحلات الجوية لعدة مرات ما بين العراق وتركيا بسبب جائحة كورونا حالت دون ارسالهم، إلا انه في القريب العاجل سيتم ارسالهم.
واكد: ان وزارة الصحة تعاقدت مع 27 مستشفى في تركيا والهند لعلاج جرحى المتظاهرين. لافتا الى: ان الهند ايضا فيها مشاكل متمثلة بالموقف الوبائي المرتفع.
وتابع: وفيما يخص الشهداء فهناك وفد من مؤسسة الشهداء زار المحافظة والتقى بما يقارب 120 عائلة من ذوي الشهداء وتم تسليمهم المنحة الخاصة بالشهداء المقرة بقرار مجلس الوزراء 181. مؤكدا: انه تم استكمال الاجراءات الخاصة بضمهم ضمن مؤسسة الشهداء.
وزاد بالقول: ان الجرحى الذين يتلقون العلاج في العراق فقد تكفلت الحكومة بعلاجهم في المستشفيات الخاصة وتوفير لهم كل الرعاية الصحية والطبية.
ولفت مجيد الى: ان توجه الحكومة منذ تشكيلها الاهتمام بالملفات الخدمية والصحية والاقتصادية لكل المحافظات، حيث كانت هنالك اول جلسة في محافظة البصرة وصدرت قرارات تخص المحافظة، والجلسة الثانية في ذي قار، بالتأكيد الحكومة تسعى لإقامة جلسات مجلس الوزراء في المحافظات لإعطاء دعم مادي ومعنوي للمحافظة، لان الجلسة سيحضرها الوزراء والمحافظ والمؤسسات الخدمية، وايضا تتخلل في يوم انعقاد الجلسة زيارة الوفد الحكومي لعدد من الاماكن والمشاريع المهمة للاطلاع عليها.
وفي سياق اخر، أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة طلبت من مجلس النواب تمويل العجز الذي وصل إلى 41 تريليون دينار، مبينة أن قانون الإقتراض سيؤمن الرواتب للأشهر المتبقية من العام الحالي.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، في تصريح صحفي : إن “الحكومة أرسلت قانون تمويل العجز المالي كمشروع إلى مجلس النواب وتم تحويله إلى اللجنة المالية، ونحن بانتظار القراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه”. مضيفاً أن القانون “يعد بمنزلة موازنة 2020، وهو عبارة موازنة مصغرة لأنه يشمل الإنفاق الجاري والاستثماري”.
وأشار إلى أن “هناك بحدود 38 بندًا للإنفاق الجاري من رواتب، وتقاعد، ورعاية اجتماعية، وأدوية، وبطاقة تموينية، وديون، وفوائد، وتراخيص نفط، والكثير من البنود التي تدخل ضمن الموازنة، فضلًا عن وجود موازنة استثمارية تشمل 72 بنداً للمشاريع المتوقفة والتي حققت نسبة مرتفعة من الإنجاز”.
وأوضح أن “القانون عبارة عن موازنة مصغرة، وفيه طلبت الحكومة تمويل العجز الذي وصل إلى 41 تريليون دينار، بمعنى ان هناك عجزا شهريا أكثر من 10 ترليونات”.
وذكر الصفار أن “إقرار هذا القانون سيؤمن الموازنة الحكومية للاشهر المتبقية من العام الحالي، وسوف يؤمن الرواتب وجميع النفقات الأخرى الواردة ضمن مشروع القانون”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك