العراق اليوم

تعديل قانونها النافذ سينهي مشكلة إكمال النصاب … لجنة التعديلات الدستورية لـ “الزوراء” : قانون المحكمة الاتحادية هو الأسهـل للتشريع

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء/ يوسف سلمـان:
مع تفاقم عقدة نصاب اعضاء المحكمة الاتحاديـة إثـر وفاة احد اعضائها ليتسع شغور نصابها الى عضوين، اكدت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية ان قانون المحكمة الاتحادية هو الاسهـل للتشريع .وقال عضو اللجنة، النائب يونادم كنا، لـ»الزوراء»: ان « الاسهل والاسرع والاهم للتشريع حاليا هو قانون المحكمة الاتحادية الذي لا يستوجب اي تأخير». مرحجا الحاجة الى جلسة واحدة لإجراء القراءة الاولى والثانية لمشروع القانون، على ان ينجز بالكامل خلال اسبوع واحد .واضاف ان «اولوية جدول اعمال جلسات مجلس النواب، المؤمل عقدهـا ابتداءً من الاسبوع المقبل، هي اكمال قانون الانتخابات بإعداد ملحق توزيع الدوائر المتعددة «. مبينا ان « الصياغة النهائية لملحق توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة لا تزال بعهدة اللجنة القانونية النيابية وبانتظار قرار اتفاق الكتل السياسية لتكون جاهزة رسميا «.بالمقابل، اعلن نائب رئیس لجنة التعدیلات الدستوریة، يوسف محمد، ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 النافذ يمكنه حل مشكلة النصاب القانوني فيها.وقال محمد، في تصريح صحفي: ان «مجلس النواب يمكنه حل مشكلة النصاب في المحكمة الاتحادية، بتعديل قانونها وحل مشکلة آلیة ترشیح القضاة البدلاء للمحکمة لاستكمال النصاب القانوني فيها والذي يسمح لها بالقيام بكل اعمالها على اتم وجه» .واضاف ان « انشاء محكمة اتحادية بأعضاء جدد يحلون بديلاً عما موجود حالياً، کما یطالبە بعض القوی السیاسیة، یتطلب تشريع قانون جديد لها حسب ما هو منصوص علیە في الفقرة ثانيا من المادة 92 من الدستور، والذي يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب».

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك