اخبار الاقتصاد العراق اليوم

الوزارة توضح هدف “الورقة البيضاء” … المالية النيابية: قانون الاقتراض يؤمن الرواتب للأشهر المتبقية من 2020

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

بغداد/ الزوراء:

أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة طلبت من مجلس النواب تمويل العجز الذي وصل إلى 41 تريليون دينار، مبينة أن قانون الاقتراض سيؤمن الرواتب للأشهر المتبقية من العام الحالي. وفيما أوضحت وزارة المالية ان ورقة الإصلاح {الورقة البيضاء} شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن، قالت ان هذه المشكلات والتصدعات تحدٍ حقيقي يمكن التغلب عليه او تجاوزه بأسلوب التخطيط الاستراتيجي المبني على التحليل الموضوعي للواقع.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، امس الأحد، في تصريح صحفي: إن “الحكومة أرسلت قانون تمويل العجز المالي كمشروع إلى مجلس النواب، وتم تحويله إلى اللجنة المالية، ونحن بانتظار القراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه”، مضيفاً أن القانون “يعد بمنزلة موازنة 2020، وهو عبارة موازنة مصغرة لأنه يشمل الإنفاق الجاري والاستثماري”.وأشار إلى أن “هناك بحدود 38 بندًا للإنفاق الجاري من رواتب، وتقاعد، ورعاية اجتماعية، وأدوية، وبطاقة تموينية، وديون، وفوائد، وتراخيص نفط، والكثير من البنود التي تدخل ضمن الموازنة، فضلًا عن وجود موازنة استثمارية تشمل 72 بنداً للمشاريع المتوقفة والتي حققت نسبة مرتفعة من الإنجاز”.وأوضح أن “القانون عبارة عن موازنة مصغرة، وفيه طلبت الحكومة تمويل العجز الذي وصل إلى 41 تريليون دينار، بمعنى ان هناك عجزا شهريا أكثر من 10 تريليونات”.
وذكر الصفار أن “إقرار هذا القانون سيؤمن الموازنة الحكومية للاشهر المتبقية من العام الحالي، وسوف يؤمن الرواتب وجميع النفقات الأخرى الواردة ضمن مشروع القانون”.من جهته، بين وزير المالية، علي علاوي، ان ورقة الإصلاح {الورقة البيضاء} “شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة الراهنة بفعل سياسات خاطئة أتعبت في السابق”.
وقال علاوي، في بيان صحفي تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان “هذه المشكلات والتصدعات تحدٍ حقيقي يمكن التغلب عليه او تجاوزه بأسلوب التخطيط الاستراتيجي المبني على التحليل الموضوعي للواقع، واستخلاص الأهداف الإستراتيجية كأولويات ملحة لمعالجة هذه المشكلات”.
وأضاف ان “ورقة الإصلاح حددت بجرأة عالية اهم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والمالية، وتوسيع مجال الاستثمار والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب للنهوض بها بسرعة دعما لتحسين الدخل وخلق فرص عمل لائقة ما سيقلل من معدلات البطالة والفقر في المجتمع”.
واكد ان “الوزارة ستعمل ايضاً على تفعيل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لدعم عجلة الإنتاج ورفع مستوى الانتاجية التي يعول عليها كثيراً وخفض معدلات الاستهلاك”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك