العراق اليوم

وزير المالية: دعم دولي واسع لـ الورقة البيضاء

الصباح
مصدر الخبر / الصباح

 بغداد: شيماء رشيد
 
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية علي عبد الامير علاوي، دعم المنظمات الدولية والدول الصناعية لـ “الورقة البيضاء” التي أعلنتها الحكومة مؤخراً لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير علاوي في جولة رئيس مجلس الوزراء  مصطفى الكاظمي الى عدد من دول أوروبا، ونقل بيان لوزارة المالية عن الوزير علاوي قوله: إن “الورقة البيضاء حصلت على تأييد مطلق من قبل الدول الصناعية والمنظمات الدولية لأول مرة”.
وبين علاوي، أن “التأييد الدولي والترحيب بالورقة البيضاء يعد انجازاً لوزارة المالية”، مضيفاً أن “المنظمات الدولية رأت أن العراق يواجه تحديات اقتصادية شاقة خيمت عليها أزمتا كورونا وانخفاض أسعار النفط، وأن الورقة البيضاء تعد برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز نمو الاقتصاد الخاص وحماية الفئات الأكثر ضعفاً”.  
وأشار إلى أن” الدول الصناعية والمنظمات الدولية أعلنت دعمها لرؤية الحكومة العراقية في الإصلاح، ليس فقط لدرء الأزمات الحالية وإنما لخلق فرص اقتصادية دائمة للشعب العراقي تلبي تطلعاتهم”. وشارك وزير المالية في العاصمة البريطانية لندن، في الاجتماع الأول لمجموعة “الاتصال الاقتصادي” للعراق الذي استضافه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 
وترأس الاجتماع العراق والبنك الدولي بمشاركة أعضاء من اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وممثلين عن الدول الأعضاء في مجموعة السبع G7 وصندوق النقد الدولي وعبر المشاركون عن دعمهم لـ “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي.
وقدم علاوي خلال الاجتماع، إيجازا عن أهداف “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي، وأكد أن دعم مجموعة “الاتصال الاقتصادي” سيعزز من قدرة العراق على مواجهة تحديات المرحلة القادمة.
في شأن متصل، أوضحت اللجنة المالية النيابية أنها ستباشر خلال أيام دراسة ورقة الاصلاح التي أرسلتها الحكومة وتبدي ملاحظاته عليها، لتكون جاهزة للتطبيق.
عضو اللجنة جمال كوجر قال لـ”الصباح”: إن “ورقة الاصلاح لا تحتاج إلى تصويت البرلمان، واللجنة المالية ستبدي ملاحظاتها عليها لأنها ليست قانونا ليتم التغيير أو التعديل فيها». وفي ما يخص موضوع تقليل الرواتب، أوضح كوجر، أن “تخفيض الرواتب التي تحدثت عنه ورقة الاصلاح يشمل المخصصات وليس الرواتب الاسمية، حيث أن هناك مخصصات لبعض الدوائر تصل إلى 400 بالمئة، وهذا ما ستعمل عليه الحكومة».
وأكد كوجر أن “لجنته لن ترضى أن يشمل الاستقطاع جميع الموظفين، وإنما يحق للحكومة الاستقطاع من الرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم والمدراء العامين ومن 
بمستواهم».

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الصباح

الصباح

أضف تعليقـك