اخبار الاقتصاد العراق اليوم

رجحت ارتفاعاً قياسياً… المالية النيابية تكشف أسباب تذبذب سعر صرف الدولار وتقترح حلا لتمويل عجز الموازنة

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء/ حسين فالح:

حددت اللجنة المالية النيابية اسباب تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية، مرجحة وصول سعر الصرف الى 135 الف دينار لكل 100 دولار، وفيما اقترحت حلا لاستقرار سعر الصرف والاستفادة من الفارق المالي لتمويل عجز الموازنة العامة، اكدت رفضها تمويل العجز المالي عن طريق القروض.
وقال عضو اللجنة، النائب ناجي رديس، في حديث لـ”الزوراء”: ان التقلبات الحاصلة بسعر صرف الدينار مقابل الدولار وعدم الاستقرار المالي سيحدث مشكلة كبيرة قد تؤدي الى وصول السعر بين 130 الف الى 135 الف دينار لكل 100 دولار في الاسواق المحلية.واضاف: ان سوء ادارة البنك المركزي لسعر الصرف وعامل التوقعات نتيجة عدم استقرار الوضع المالي، وكذلك استخدام البنك المركزي التمويل عن طريق التضخم من خلال طبعه عملة جديدة من دون غطاء مالي وراء ارتفاع سعر الدولار بالاسواق المحلية.واشار الى: ان المستفيد من هذه العملية هم التجار ومدراء المصارف والجهات التي لها نافذة بمزاد بيع العملة الصعبة في البنك المركزي لكون السعر الرسمي 118 الفا لكل 100 دولار لتغذية الاستيرادات في حين يبيعونه بسعر يتراوح بين 125 الفا الى 128 الف دينار لكل 100 دولار، ما يجعل الفارق المالي كبيرا جدا. مؤكدا: ان ذلك سيؤدي الى تدمير اقتصاد البلد.وتابع: ان البنك المركزي يفترض هو من يبادر برفع سعر الصرف الرسمي ويستفيد من الفارق المالي لتمويل عجز الموازنة العامة. مقترحا رفع السعر الرسمي الى 125 الف دينار كل 100 دولار، والاستفادة من الفارق المالي الذي يبلغ 7 دولارات لكل 100 دولار، في تمويل عجز الموازنة العامة، لان وزارة المالية تبيع الدولار الى البنك المركزي والاخير يسلم الدينار للوزارة، فسيصبح هناك فارق مالي كبير يمكن ان تستفيد منع وزارة المالية في سد العجز.من جهته، اكد مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، ان قانون تمويل العجز وصل الى البرلمان وما زال قيد دراسة ونقاش اللجنة المالية.وقال الصفار في حديث لـ”الزوراء”: ان اللجنة المالية ترفض تمويل العجز المالي عن طريق القروض. مبينا: ان اللجنة ستطلب من وزارة المالية تقديم الكشوفات الخاصة بالقرض السابق وآليات الصرف، قبل اقرار القانون الجديد.واضاف: ان اراء اللجنة مختلفة حول قانون تمويل العجز منهم من يؤيد اقراره والاخر يرفض لكونه يعتمد على القروض.وكان البنك المركزي اصدر، في وقت سابق، توضيحا بشأن سعر صرف الدينار مقابل الدولار.وذكر البنك، في بيان، إن التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ) تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي، وقد رافق ذلك عدد من الشائعات التي أطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر (مؤقتاً).واضاف: أن سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وان سياسته النقدية واضحة وشفافة.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك