اخبار العراق الان

بيان وزارة المالية حول التأخير في دفع رواتب شهر تشرين الأول

قناة دجلة
مصدر الخبر / قناة دجلة

أصدرت وزارة المالية ،اليوم الجمعة، بيانا بشأن التأخير في دفع رواتب شهر تشرين الأول.

وجاء نص البيان كالاتي: “في الأسبوع الماضي تم الإدلاء بعدد من التصريحات العامة والاستفسارات التي أثيرت بشأن التأخير في دفع رواتب شهر تشرين الاول، حيث يأتي ذلك في أعقاب التأخير في دفع رواتب شهر ايلول .. وأكدت الوزارة مرارا أن الإيرادات الحالية للحكومة في ظل انخفاض أسعار النفط و التزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة .. ففي الوقت الحالي تقل عائدات النفط الشهرية عن 50 بالمئة من النفقات الجارية للحكومة ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب”.

وأضاف البيان، “ان الوزارة شرعت في برنامج من ثلاثة محاور لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة والقضايا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تؤثر على الاقتصاد العراقي، حيث بالنسبة إلى الفترة القصيرة جدًا من الآن وحتى نهاية عام 2020، لا ترى وزارة المالية أي خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي، على الرغم من ضرورة ترشيد وتفعيل توليد الإيرادات الاخرى الغير نفطية فإن مثل هذه الإجراءات لن تعوض على المدى القصير عن النقص في عائدات النفط بالنظر إلى هيكل اقتصادنا، كما تتطلب جميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بإدارة كشوف رواتب القطاع العام موافقة تشريعية قبل أن تُترجم إلى تخفيضات في الإنفاق أو توليد إيرادات.

وكان هناك عدد من القضايا الهامة التي أثيرت:

أولاً: لا تسعى الوزارة إلى زيادة الدين العام إلا إذا كان ذلك ضرورياً وتكون خدمتها مستدامة حيث ان مديونية العراق في الوقت الحاضر ليست مفرطة مقارنة بحجم اقتصاده، ونمت المديونية العامة في العالم بشكل هائل خلال السنة الماضية لمعالجة العواقب السلبية للوباء،و على الصعيد العالمي يقترب الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 100٪ في العراق لا يزال أقل من 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فإن وزارة المالية تدرك الحاجة إلى توخي الحيطة في طريقة تمويل العجز في المالية العامة.

ثانياً: كانت وزارة المالية منفتحة وشفافة فيما يتعلق بحالة المالية العامة وأصدرت معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عندما طلبها مجلس النواب. تدرك الوزارة المخاوف التي يمكن أن تنشأ نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي. يختلف الوضع اليوم اختلافًا جوهريًا عن الفترات السابقة عندما تعرضت المالية العامة لضغوط نتيجة انخفاض عائدات النفط. لم ينمو الإنفاق العام بسرعة في السنوات الخمس الماضية فحسب ، بل إن الانخفاض في إنتاج النفط وأسعاره كان أطول وأعمق من الفترات السابقة ، في ظل اقتصاد عالمي صعب.

ثالثا: طلبت وزارة المالية من مجلس النواب تخويلها اقتراض 41 تريليون دينار لما تبقى من السنة الحالية لمواجهة العجز في تمويل مدفوعات الرواتب والتقاعد ومستحقات عام 19 وعام 20 ونفقات الأخرى والمشاريع الاستثمارية.

رابعا: تخطط وزارة المالية لإدخال إصلاحات كبيرة تؤثر على المالية العامة في موازنة 2021 إذا تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب ، فإننا نعتقد أنها ستشكل الأسس لمعالجة قضايا الاقتصاد على المدى المتوسط ​​وترشيد المالية العامة خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

لعبت وزارة المالية دورًا أساسيًا في قيادة الفريق الذي وضع الورقة البيضاء. وتهدف هذه إلى تحليل المشاكل الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد العراقي وتقديم حلول مفصلة لحلها. يهدف برنامج الإصلاح هذا إلى إعادة توجيه محاور الاقتصاد العراقي. سيتطلب برنامج الإصلاح قدراً كبيراً من العمل التشريعي والمؤسسي ولا يمكن تنفيذه دون دعم مجلس النواب.

http://www.mof.gov.iq/Pages/MOFBannerHeadlineDetail.aspx?BannerNewsID=857

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة دجلة

قناة دجلة

أضف تعليقـك